حاشیه روی وزارت فرهنگ در مورد فیلتر سایت های خبری افغانستان

آزادی بیان؛

ذکی دریابی

چندی قبل وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان اعلام کرد سایت های انترنتی که خشونت وارزش های ضد اخلاقی را ترویج می نمایند فیلترخواهندکرد. به دنبال این اعلام واکنش های متفاوتی نسبت به آن صورت گرفت. شماری از رسانه های تصویری، صوتی وچاپی کشور این اقدام را مقدمه ی برسانسور دانست.

به تازگی درخبری که درخود سایت کابل پرس^? آمده است سندی را نشان می دهد که درآن از شرکت های خدمات رسانی انترنت خواسته شده است که دوسایت افغان پیپر وکابل پرس را فیلترکنند.

دلیل اصلی که برای اجرای این عمل از سوی وزارت مخابرات افغانستان اعلام شده "تبلیغات سوء علیه رجال برجسته، شخصیت های سیاسی و مقامات عالی رتبه دولتی" ذکر شده است.

با اینکه هنوز نمی توان درمورد صحت وسقم این سند ویاهم جعلی بودن آن به طور قطعی حکم کرد، می توان حسن وقبح اقدامات هردو طرف را مورد تأمل قرار داد. مطبوعات درکشوری که رژیم آن داد از دموکراسی وآزادی وحقوق بشر می زند، حمایت وکمک به رسانه های صوتی، تصویری، چاپی والکترونیکی یکی از نیازهای اساسی تحقق چنین ادعای است که درصورت ممانعت ومشکل تراشی به بهانه های مختلف از سوی نهادهای حکومتی نمی توان پذیرفت که ادعای حکومت مبنی بردموکراتیک بودن آن صحت دارد. خلق چنین مشکلات برای مطبوعات ازسوی نهادهای حکومتی قطعاً دلیل برای بطلان چنین ادعایی بی بنیه است.

ازسوی دیگر به بهانه اینکه آزادی بیان در قانون اساسی ما پذیرفته شده وحق نشر افکاربرای نویسندگان وجود دارد؛ نمی توان توهین وتهمت ودشنام به نهادی یا شخصی روا داشت. چنین عمل که ضد ارزش آزادی بیان است ویکی از چالش های جدی مسئله آزادی بیان درکشورهای جهان سوم می باشد، از سوی هر رسانه واز هرقلمی که جاری شود و از هر حنجره ی که بدون استناد و دلیل گفته شود، نه تنها که کارویژه آزادی بیان نیست بلکه یکی از آفت های جدی آزادی بیان است که با دفاع غیرعقلانی از آزادی بیان، تیشه ی خودی برریشه ی آزادی بیان است. لذا این گفته ها نه برای تأیید موضع وادعای یک طرف و رد دیگرآن ونه برعلیه وزارت ویا سایتی مطرح بحث است بلکه پیش فرض مسلمی است، برای نگرش واقع بینانه نسبت به این مسئله.

درحالی که چند روز از استبداد هزاران ساله درکشورمان نمی گذرد، نباید از ارزشهای انسانی که درقانون اساسی ما وجود دارد، آنچنان استفاده کرد که جمعیت آمیخته با استبداد را چنان برانگیخت که چرخش صد سال به عقب را اختیارکنند وهم چنان نباید چنان ترسو و بزدل بود که از حق اساسی شهروندان مبنی بربازتاب حقیقت های جامعه درسطح حکومت ومردم ونهادهای حکومتی به دلیل دریوزه گری مجبورانه و غیروجدانی، چشم پوشی کرد و دفاع نامردانه و غیرعقلانی مثل سانسور را انجام داد. با درنظرداشت این نکات توهین به مقامات نه تنها آزادی بیان نیست ونه تنها گامی برای اصلاح است بلکه با درنظرداشت ارزشهای جامعه ما وبا درنظرداشت عمق فکری مردم ما، به مثابه یک عمل غیرعقلانی است که منجر به متوسل شدن استبداد گران به ابزارهای اجباری واستبدادی بیشترمی شود. واین ادعا خود به معنی این نیست که ما سایتی را یا نشریه ی را متهم به توهین کردن بکنیم. هم چنان، به بهانه ی توهین وتبلیغات سوء به مقامات عالی رتبه ای کشور نمی توان بر انتقادات و تحلیل های جامع ومنطقی ودرست نشریات از هرنوع که باشد، سانسور وضع کرد. طبیعی است که دریک درگیری مشترک میان دوجناح هرکدام تلاش می کنند که ابزارها را با درنظرداشت کارآیی که برای منفعت شان دارند برچینند، و این مورد دراین بحث ازسوی طرفین مطبوعات وحکومت نیز مصداق عینی می باشند. افتراح، تهمت وتوهین تحت نام آزادی بیان وسانسور وفیلتر انتقادات وتحلیل ها ودیدگاههای شهروندان ازسوی حکومت به بهانه ی توهین وتبلیغات سوء، دستاویز اساسی طرفین است که به آن متوسل می شوند وتوسل به این ابزارها برای توجیه موضع وتأمین منفعت یک آفت مشترک را درپی دارد که متوجه تأمین ونهادینه سازی آزادی بیان است.

لذا، منطقی وعقلانی است که استفاده ابزاری از آزادی بیان ازسوی رسانه ها به منصه اجرا گذاشته نشود چنان نهادهای حکومتی برای پوشیده نگهداشتن نواقص وناکارآمدی وفساد شان مانع استفاده از حق آزادی بیان شهروندان به بهانه های مختلف نشوند واین امر مستلزم این است که؛ اولاً، رسانه ها از تهمت های بی اساس و از تبلیغات که سوء است نه انتقاد که نهادهای حکومتی آن را سوء می دانند، تحت چترآزادی بیان پرهیزنمایند؛ دوماً، نهادهای حکومتی برای طفره رفتن ا زمسئولیت شان وپرده پوشی برنواقص شان بر سانسور و وضع محدودیت بررسانه ها متوسل نشوند وآمادگی پذیرش مسئولیت را بگیرند وظرفیت پذیرش انتقادات که به هدف اصلاح صورت می گیرد را دردرون خودشان ایجاد کنند. تاهم آزادی بیان تأمین گردند وهم پروسه اصلاحات درنهادهای دولتی با انتقادات سازنده رسانه ها تأمین گردند.

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده است.

حمایت از آزادی بیان ،

تأمین ونهادینه کردن آنکارروزمرۀ وزارت اطلاعات وفرهنگ است .

نویسنده : نسرین پو پل

اين مطلب درپاسخ به مقاله تحت عنوان" آزادي بيان از قيودات وزارتي تا برداشت هاي رساني" نشرشده درشماره 347 روزنامه سروش ملت،‌به دفترروزنامه رسيده است. اينك بدون هيچ گونه تغييرات وويراستاري منتشرمي گردد.

اين مقاله درحقيقت جوابيه اي است از سوي يكي از كارمندان ارشد وزارت اطلاعات وفرهنگ كه به دفتر روزنامه درپاسخ به مقاله چندي قبل من رسيده است، ما هم بدون هيچ دخل وتصرفي آن را براي خوانندگان عزيز نشر مي كنيم. البته پاسخ اين جوابيه را نيز به زودي خواهم گذاشت.

طی دو ماه اخیر وزارت اطلاعات وفرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان پنج سیمینار مهم و ارزشمند را سازماندهی وتدویر نمود . تصادفی نیست که دو سیمینار ازاین جمله به مسالۀ آ زادی ، عمدتاً آ زادی بیان و مطبو عات و حمایت از حقوق دمو کراتیک مردم افغانستان اختصاص یافته بود .

رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ با درک اینکه مردم افغانستان طی سی سال اخیر انواع مصایب ، بی حقوقی ها ، استبداد ، اختنا ق و نبود د موکراسی و آ زادی های اساسی ، ازجمله آ زادی بیان را تجربه کرده اند ، نیاز های مبرم واساسی را در شرایط مساعد به وجود آ مده پس از کنفرانس بن به درستی تشخیص داد . قانون رسانه ها ومطبوعات گام اول بود که بر داشته شد . در کشور ده ها نشریه غیر دولتی ، رادیو ها وتلویزیون های آ زادی به میان آمدند .

د کتورسید مخدوم رهین هم در سیمینار رسانه ها وهم در سیمینار د موکراسی، به مردم افغانستان اطمینان داد که نها دینه کردن د موکراسی درکشور وتأ مین مطمئن آ زادی بیان به گونه یی که در جهان متمدن معمول است ، هم رسالت ووظیفه وزارت اطلاعات وفرهنگ است وهم بخشی از کارروز مرۀ این نهاد مهم دولتی را تشکیل می دهد .

دراین دو سیمینار مهم وزیر اطلاعات وفرهنگ با قاطعیت از آ زادی وحقوق دموکراتیک مردم افغانستان به خصوص ازآ زادی رسانه ها و صدای رسای مردم جا نبداری نمود و حتی راه های رشد ونها دینه شدن آ نرانیز نشان داد . اما وزیر اطلاعات وفرهنگ همانگونه با قا طعیت به این نکته هم اشاره کرد که خود سری وبی بند وباری د موکراسی نیست و تهمت زدن ، دشنا م دادن و بد نام کردن افراد جامعه از طریق رسانه هم نباید زیر نام « آ زادی بیان » مجال داده شود .

به نظر می رسد که این هشدار معقول منطقی و قانونی وزیر اطلاعات وفرهنگ را تعدادی از رسانه داران وقلم بدستان بدرستی درک نکردند .

در تعدادی از مقالات جراید آ زاد ، از جمله در یک مقاله چا پ شده در جریده سروش ملت ، این هشدار های وزیر اطلاعات وفرهنگ چنین تعبیر شد که گو یا این اشارات سر آغاز نوعی ازبندش ها وسانسور های دولتی خواهد بود .

دو ستان ما فراموش می کنند که در کشورها یی که خود را مهد د موکراسی و آ زادی های فردی می دا نند ، تعدادی از بندش ها وسانسور ها بر گفتار واعمال افراد همین اکنون مسلط است که قوانین اساسی و پارلمان های ایشان از آن حمایت میکنند . به گونه مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله در استرا لیا ، دولت صاحبان فابریکات سگرت سازی را مجبور می سازد تا روی هر قوطی سگرت بنویسند : « سگرت شمارا می کشد » و یا هیچ فرو شنده یی حق ندارد به دختر و پسر پایان تر از سن هژده سگرت بفروشد . اگر کسی به پایان تر از سن هژده سگرت بفروشد ، بیش از صد هزار دالر جریمه میشود .

همین گونه در اکثر کشور های غربی تلویزیون ها وادار می شوند قبل از شروع فلم های هنری هشداربدهند که فلم بعدی صحنه های سکسی ، خشونت ، ترسناکی و . . . . دارد. همین گونه مغازه های فروش CD و DVD ها مجبورند روی پوش فلم ها این هشدار ها را قید نمایند .

همین گونه در کشور های غربی رسانه های چا پی ، صوتی و تصویری در صورت اهانت به اشخاص فزیکی زنده و مرده مواخذه می شوند و با جریمه های سنگین تا سرحد قطع نشرات مواجه میگردند .

هرکشوری در جهان تعدادی از مصلحت ها نیز دارد و ما نند مصلحت های ملی ، دینی ، سیاسی و مقطعی ، این مصلحت ها به صورت طبیعی مقداری از قیودات را به بار می آورند که پذیرفتنی است و رعایت کردنی .

میخواهم مثالی بیاورم . نویسنده معروف انگلیسی جورج اورول George Orwell در جریان جنگ دوم جهانی کتابی نوشت زیرعنوان مزرعه حیوانات Animals Farm . نویسنده دراین رو مان طنز آ میز برستالین ورژیم توتالیتر شوروی تا خته بود .

این کتاب درانگلستان قطعاً اجازه چا پ نیافت و درامریکا هم بعد ازحذف ( سانسور ) قسمت هایی از آن به چا پ رسید . دلیل این سانسور گری، مصلحت مقطعی انگلستان وامریکا درآن سالها بود. نمی خواستند در آن موقع نازک ، شریک کاروبارشان ما رشال ستالین را خشمگین بسازند .

وطن ما افغانستان در وضعیت شکنند موجود و در حالیکه تجربه ودرک دقیق و فرا گیر هم از دموکراسی و آ زادی بیان ندارد ، مصلحت های مهم وواجب الرعایۀ فراوان دارد .

وقتی که وزیر اطلاعات وفرهنگ ازسرخیر اندیشی به مصلحت ها اشاره می کند و « نباید» های لازم را با ارباب مطبو عات وصاحبان رسانه ها درمیان می گذارد ، در قدم اول سلامت فزیکی و ادامه کار رسانه ها رامد نظردارد . این هشدار های خرد مندانه و دلسوزانه چنین وزیر دانشمند وخبیر وواقعاً معتقد به موکراسی و آ زادی بیــــــان را، مقدمه ای براعمال سانسور دولتی تعبیر نمودن ، نهایت بی انصافی است .

د کتور رهین با درک اینکه چندین بار ژورنالیستان با خشونت مسؤلان امنیتی و نظامی مواجه شده اند ، در سیمینار رسانه ها ، با مهارت و کفایت تمام ، مسؤولان درجه اول سه ارگان اساسی مسلح و یک نفر ژ نرال آ یساف را در برابرژورنالیستان قرارداد تـــــــا آ نان اعترا ضات و تشویش های خود را مستقیماً با این مسؤولان در میان بگذارند و آ نان را متوجه افراد سلاح بدست شان بسا زند .

جلسات منظم صاحبان رسانه ها با وزیر اطلاعات وفرهنگ در کمیسیون « بررسی تخطی های رسانه ای » شاهد دیگر دلسوزی وزیر اطلاعات وفرهنگ به اهل مطبو عات و ژورنالیستان است . همه میدا نند که در موارد متعدد ، د کتور رهین برای استخلا ص ژورنالیستان دربند تلاش ورزیده است، تا حدی که خود درجلسات محاکمۀ آ نان نیز حاضرشده است . همه دیدیم که در پنج سال اول وزارتش چه فشار ها و خصومت هارا تحمل کرد ولی بازهم محکم و قاطع در سنگر دفاع و حمایت ازآ زادی بیان ایستاد .

وزیر اطلاعات وفرهنگ درعمل نشان داده است که اعتقادش به آ زادی بیـــــــان مولانا واراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت :

هیچ ترتیبی وآدابی مجــــــــــوی

هرچه میخواهد دل تنگت بگوی

پس هُشدار هایش را چرا نباید اینگونه تعبیر کنیم ؟

هرسخن جایی وهر نکته مکا نی دارد

اين جوابيه قبلاً‌در روزنامه سروش ملت نشرشده.

--------------