فرمان حامد کرزی برای اصلاحات اداری و مبارزه با فساد، دفاع از مفسدین بزرگ است

ولی محمد اکرم اندیشمند در باره عامل خارجی فساد در افغانستان و رابطه آن با حکومت حامد کرزی برخورد محتاطانه تر دارد. اندیشمند در مقاله اش که در 13 جولای 2012 در کابل پرس نشر شده ، می نویسد: " رئیس جمهور کرزی که به شدت در کنفرانس توکیو(9جولای 2012)تحت فشار قرار گرفت تا ادعای مبارزه با فساد را در عمل نشان دهد، در پایان کنفرانس توکیو و قبل از بازگشت به کابل با بیصدا خواندن یک دست در این مبارزه به فشار غربی ها واکنش خشم آلود نشان داد. او در نشست خبری در توکیو گفت که: صدا از یک دست بلند نمیشود. او بیصدایی این دست را که اشاره به دولت افغانستان داشت به عدم همکاری و در واقع عدم صداقت کشورهای کمک کننده و کشورهای غربی ارتباط داد. رئیس جمهور نحوه ی کمک ها و عدم شفافیت کمک کنندگان را در مصرف کمک ها از عوامل مهم گسترش فساد خواند. بدون تردید یکی از عوامل فساد در افغانستان به خارجی ها و نحوه ی کمک و عملکرد آنها برمیگردد، اما آیا میتوان بیصدایی و ناتوانی دست دولت افغانستان را به این عامل محدود کرد؟"2

فساد در افغانستان پدیده سیاسی، اجتماعی است که ابعاد ملی و خارجی دارد. پس مبارزه با آن نیز اقدامات دقیق سیاسی و اجتماعی می خواهد. پدیده اجتماعی به این معنی که جنگ، تروریزم، بنیادگرایی دینی و اکنون حضور نظامی و استخباراتی خارجی مردم افغانستان را دچار تقسیمات طبقاتی کرده و فاصله غیر قابل تحمل میان فقیر ثروتمند را آنقدر بزرگ کرده است که نمی توانند با هم زیست باهمی داشته باشند. قشر ثروتمند که از مدرک جنگ و چپاول به این موقف اجتماعی رسیده اند، فرهنگ استفاده از آنرا ندارند. جامعه فقیر که چپاول همه هستی و دارایی شان را به چشم سر دیده اند، نمی توانند قشر مفسد ثروتمند را به صفت رهبر جامعه بپذیرند. اقلیت متمول که حمایت خارجی را در اختیار دارد، مرزبندی میان دارایی عامه ، اموال دولتی و شخصی را نمیدانند و به اصل مالکیت احترام ندارند.

عامل سیاسی فساد در بطن دستگاه دولت طوری جاسازی شده که دستگاه دولت و فساد را به دو عنصر انفکاک ناپذیر تبدیل کرده است. باید بدانیم که این ترکیب چطور ایجاد شده است؟ دو گروه ، عاملین اصلی این فساد می باشند.

اول قوماندان ها یا رهبر های که بعد از چپاول همه دارایی عامه ، ملکیت دولتی بنام غنیمت به چوکی های دولت تکیه زده اند و هنوز روحیه غنیمت گیری از دماغ آنها بیرون نشده است. آنها دارایی ، قدرت ، مردم ، زمین و حتی نمایندگی مردم را به غنیمت گرفته اند. پس فساد در افغانستان ریشه های عمیقا سیاسی دارد که مفسد هم قدرت ، هم مردم و هم کشور را به غنیمت گرفته و موقف سیاسی و اجتماعی و حتی عمل فساد را تقدیس نموده اند.

دوم افراد مفسد تربیه شده و حرفوی از کشور های غربی به افغانستان فرستاده شده اند تا کمک های بین المللی را از راه های گوناگون غصب و از کشور خارج نمایند. در کشور های اروپایی، امریکایی و آسترالیا هزاران افراد حرفه یی و تکنوکرات به کارهای شاق در بخش های خدمات مصروف کار هستند. این نیروی بزرگ انسانی با گذشت زمان از بین می رود، ولی زمینه های کار برای آنها در افغانستان آماده نیست. ولی افرادی که یکجا با محافل و گروه های مافیایی داخلی و خارجی در ارتباط هستند، بدون معیار های تحصیلی و حرفوی، مقامات بالایی دولت را به اجاره گرفته اند و همه وزارت خانه ها و مقامات ولایت ها یا "سرقلفی"3 کرده اند یا بنابر دلایل سیاسی کرسی های دولت میان گروه های مفسد تقسیم شده اند. این گروه ها بخاطر حفظ قدرت شان برای شان احزاب سیاسی راجستر کرده اند و القاب مذهبی و دینی را که از دیوبند، الاظهر و قم بدست آورده اند، با نام های شان چسپانده اند تا صفت اصلی شان را که مفسد است مخفی نمایند. این بود عوامل و ریشه های اجتماعی ، سیاسی و بین المللی فساد در افغانستان.

پس رفع فساد نیز به تحولات اجتماعی و سیاسی نیاز دارد، نه شیوه خشک اداری با صدور فرمان. فرمان حامد کرزی یک اقدام کاملا اداری است که نمی تواند جای تغییرات عمیق و ریشه دار اجتماعی و سیاسی را بگیرد.من این موضوع را شش سال قبل در مقاله ام زیر نام "جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد»" توضح کرده بودم که در قسمتی از آن آمده است: " فساد اداری و هر فساد دیگر در افغانستان علل آشکار سیاسی دارد که رفع آن نیز با شیوه های اداری ناممکن بوده وتنها با تحولات سیاسی میسر است." 3

حالا که حامد کرزی فرمان (اصلاحات اداری و مبارزه با فساد ) را صادر کرده است، با مسوولیت تام اظهار میدارم که این فرمان هیچ تغییری را در راستای مبارزه با فساد در افغانستان بجا نخواهد گذاشت. زیرا کسیکه خود زاده فساد بوده و بقای قدرت وی با این سیستم گره خورده باشد، قابلیت مبارزه با آنرا ندارد. مبارزه با فساد در افغانستان بعد از تغییر سیستم و نظام سیاسی بوجود می آید. مبارزه با فساد تنها با شکستاندن دو عامل اساسی که در بالا ذکر شد بوجود می آید. محو فساد بعد از تغییر نظام متمرکز فاسد و حکومت مافیایی و از میان برداشتن سیستم "سرقلفی شده"4 دستگاه دولتی ممکن شده می تواند. کسی باید فرمان مبارزه با فساد را صادر کند که از حکومت جدید، سیستم جدید و مجهز با اصول جدید باشد.

از آنجاییکه بررسی حقوقی یا تفسیر این فرمان در این مقاله امکان ندارد، بی جا نیست که مکثی بر شکل و مضمون این فرمان داشته باشیم. فرمان حامد کرزی در مورد مبارزه با فساد، از دید شکلی اش از ساحه یک فرمان خارج بوده و می توانست در ده ها و حتی صد ها قانون گنجانیده شود. صادر کننده های فرمان می دانند که این کار یک موضوع تبلیغاتی و عوامفریبانه است و نمی تواند قابل تطبیق باشد. در طرح ، توشیح و صدور این فرمان قوای مجریه یعنی حکومت متمرکز نهاد های همجوار یعنی قوای قضایی و مقننه را به مثابه نهادهای مادون دانسته و به آنها دستور صادر کرده و وظایف آنها را مشخص کرده است. فرمان اصولا باید در مورد فعالیت های حکومت طرح و صادر میشد و در ساحه فعالیت پارلمان نباید تجاوز میکرد.

تمرین دیکتاتوری در فرمان کرزی: صدور فرمان حامد کرزی در مورد مبارزه با فساد اداری یک سند تقننی نه، بلکه یک سند عمیقا سیاسی است که در عقب آن سیاست های پلان شده قرار دارد. در اینجا در قدم اول گرداننده های قدرت در افغانستان که خواهان استقرار حکومت متمرکز دیکتاتوری در قالب به اصطلاح دموکراسی هستند، می خواهند مظاهر این دیکتاتوری را در این فرمان تمرین نمایند. دو نکته مهم در فرمان که عبارت از "ساده سازی روند قضایی" و "تسریح روند تصویب قانون" میباشد. در این جا حکومت به خود اجازه میدهد که بر دو نهاد موازی به خودش که عبارت از قوای قضاییه و مقننه اند دستور صادر نماید. در مورد "ساده سازی روند قضایی"5 باید گفت که در عقب این مفکوره برتری و کنترول قوای اجرایی بر نهادهای همجوار (قضاییه و مقننه) میباشد. زیرا ساده سازی سیستم قضایی از علایم دیکتاتوری است. سیستم قضایی ساده، نمی تواند عدالت را تامین کند. در حالیکه رییس قوای اجراییه (رییس جمهور) 110 نفر مشاور داشته باشد، با ایجاد سیستم بسیار مغلقِ بیروکراتیک قوای اجراییه، در باره ساده سازی قوای قضایی فرمان میدهد. آیا مشکوک و سوال برانگیز نیست؟

هرگاه سیاست قضایی چند دوره حکومت کرزی را مرور کنیم، دیده میشود که سیستم قضایی افغانستان قربانی سیاست های حکومت بوده و نهاد های قضایی چون ابزاری در "قانونی ساختن" اقدامات غیر قانونی حکومت بکار برده شده اند. تمدید غیر قانونی مدت صلاحیت رییس جمهور، معطل کردن زمان انتخابات دور دوم پارلمان و تاسیس محکمه اختصاصی از نمونه های آن میباشد.

فرمان کرزی نمی تواند مافوق قانون اساسی باشد. زیرا ساختار قضا و وظایف پارلمان از عناصر مهم نظام است که در قانون اساسی استحکام حقوقی دارد، هرگز نمی تواند با امر رییس جمهور ساده یا مغلق شود. پامال کردن قانون اساسی به عادت روزمره رییس جمهور تبدیل شده است.

فرمان رییس جمهور در باره "تسریح روند تصویب قانون" نه تنها غیرقانونی بوده، بلکه نحوی بی شرمی سیاسی نیز میباشد. زیرا در قوای مجریه یک فرد انتخابی و نماینده مردم موجود است، ولی در پارلمان صدها نماینده انتخابی مردم موجود هستند که وظایف شان را در چهارچوب قانون اساسی پیش می برد و به فرمان رییس جمهور ضرورت ندارند. پارلمان مطابق مواد قانون صلاحیت سلب اعتماد رییس جمهور را دارد، ولی رییس جمهور صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد. رییس جمهور با تدویر جلسات مشترک باهیات اداری پارلمان و راه های معقول می توانست تاثیرات خود را در تسریح فعالیت پارلمان موثر واقع شود و نباید با صدور فرمان بر پارلمان دستور میداد. فرمان حامد کرزی در مورد مبارزه با فساد، دیکتاتوری مطلقه و حکمروایی قوای مجریه بر نهاد های همجوار و کنترول بر قوای قضایی و مقننه میباشد. صدور این فرمان می رساند که گرداننده های قدرت در افغانستان در ابعاد داخلی و خارجی آن هنوز از مفکوره مردود حکومت متمرکز پشیمان نیستند و تلاش های جدی در استقرار دیکتاتوری مافیایی هنوز جریان دارد.

تقویت مفسدین بزرگ: تداوم فساد در بیش از ده سال حکومت کرزی فساد را در دولت و جامعه عمومیت بخشید. این مرحله اول ترویج فساد بود که اکثریت کارمندان دولت حامد کرزی به آن آغشته شده اند. حالا وقت جمع آوری حاصل آن فرا میرسد که طراحان و گرداننده های اصلی چرخه های فساد باید فساد پیشه های خرده را در سیستم شان تنظیم نمایند. فرمان حامد کرزی برای اصلاحات اداره و مبارزه با فساد، حربه ی نیرومند تهدید به خرده مفسدین است. در غیر آن رییس جمهور باید اصلاحات را باید از بالا آغاز میکرد و مفسدین بزرگ را که چهره های آنها به مردم افغانستان و جهان افشا است، مجازات میکرد. مفسدین بزرگ که اقارب کارمندان ارشد و منجمله برادران حامد کرزی هستند، سیستم جهانی فساد را با سیستم افغانی آن پیوند داده اند.

پس فرمان حامد کرزی در مورد مبارزه با فساد، بخاطر متمرکز ساختن فساد، سرکوب خرده مفسدین و مونوپولیزه کردن فساد
بدست مفسدین بزرگ میباشد که دولت کرزی بر مبنای آن استوار می باشد.

منابع و مواد کمکی :

1. شیوه های اداره ی "دولت جهانی" در افغانستان(مقاله)، کابل پرس^?، سوم اپریل 2010
http://kabulpress.org/my/spip....

2. معضل فساد و دست های بیصدا(مقاله)، کابل پرس، 13 جولای 2012
http://kabulpress.org/my/spip....

3. جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» (مقاله)، ص 8 ، ش36، آرمان ملی کابل ، شماره میزان 1385 کابل ، سایت انتر نیتی کابل پرس سنبله 1385 کابل.
http://kabulpress.org/maghala_...

4. افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد(کتاب)، صفحه 74-62، تورنتو، کانادا، 2002

5. تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان درباره صلاحیت قضأ(مقاله)، کابل پرس، 12 جون 2011
http://kabulpress.org/my/spip....