هزار شکر که آن رفت و صد حیف که این آمد!
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
شاید پول ایران از پارو بالا برود. شاید روزانه میلیون ها دلار درآمد نفتی داشته باشند. شاید هنگام تصویب بودجه سالیانه وشنیدن رقم واعداد سر آدم گیج برود ولی در اصل قضیه هیچ تفاوتی ایجاد نمیکند آن اینکه این مبالغ را به عناوین مختلف وبا حرص و ولع سیر نشدنی از مهاجرین دریافت میکنند وکیفشان را میبرند. این حرص و ولع آنچنان زیاد است که هرساله در مناطقی که مهاجرین ساکن هستند، برای اینکه این مبالغ به حساب کدام وزارت خانه، استانداری، شهرداری، فرمانداری، بخشداری ودهیاری واریز بشود جنگ وجدل لفظی فراوانی بین مسئولان مربوطه در جریان است.
به بهانهٔ برکناری (آقای سید محمد تهوری) مدیرکل (سابق) اموراتباع ومهاجرین خارجی وزارت کشور ایران
مقدمه:
در سالهای اخیر مدیرکل اتباع ومهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، بعد از مدت کوتاهی که دراین صندلی تکیه میزنند، بدون هیچ دلیلی موجهی جای خود را به فرد دیگری میدهد.
پست مدیرکل اتباع ومهاجرین خارجی در وزارت کشور ایران متاسفانه هیچ وقت بر اساس تخصص ولیاقت فرد تعین نشده است وهیچ ضابطه قانونی هم وجود ندارد تا مشخص کند چه فردی در چنین مقامی بهتر میتواند انجام وظیفه بکند. به همین علت افراد، بعد ازمدت کوتاهی به دلایلی که برای مهاجرین نامعلوم است از سمتشان برکنار ویک شخص دیگر بدون هیچ تجربه وتخصصی یک شبه براین صندلی تکیه میزند وبعد از چهار صباحی فعالیت نیمه ونصفه بارو بندیلش را جمع نموده واین اداره را با کلی مشکلات ریز ودرشت به دست شخصی دیگری میسپارد که آن شخص نه تجربه کافی ونه تخصص چنین پستی راندارد.
در چنین وضعیتی یک مهاجر از خود میپرسد: براستی چرا این مقام مسئول از سمتش برکنارشد؟ آیا او لیاقت این پست را نداشت؟ آیا بر اثر شکایتهای انجام شده توسط مهاجرین این پست را ازدست داده است؟ آیا او به علت رفتار بیش از حد خوب! با مهاجرین مورد غضب مقامات بالاتر قرار گرفته است؟ آیا ادارهای عریض وطویل، مانند اداره اتباع یک شرکت سهامی پردرامداست که باید افراد بعد ازمدت جایش رابه فردی دیگر بدهد؟ ودهها سئوال بیپاسخ دیگر که هیچ وقت کسی پاسخی برایش نخواهد یافت.
دراین مطلب چهارسئوال فوق مورد بررسی قرار میگرد ودر نهایت قضاوت به عهدهٔ خوانندگان واگذارمیشود.
۱- یکی از احتمالات بسیار قوی چنین جابجایهایی، نداشتن تخصص وتجربه کافی میباشد. همانطور که دربالا اشاره کردم برای انتصاب یک شخص در چنین مسئولیتی هیچ ضابطه قانونی مشخصی وجود ندارد، یعنی هنگام که قرار است فردی به عنوان مدیرکل اتباع برگزیده شود، بدون هیچ تحقیقی وکاملا سلیقهای انتخاب میشود وتمام موفقیت وناکامی او درطول زمان اجرای مسئولیتش سنجیده میشود. البته برای فرد مسئول بدرستی مشخص نیست چه گزینههای مثبت وچه گزینههای منفی به حساب میآید به همین علت او؛ در تمام زمان مسئولیتش بلاتکلیف است ونمیداند چه نوع حرکاتی از نظر مقامات بالادست مثبت ویا برعکس منفی میباشد. در چنین حالتی او بین رضایت ارباب رجوع (مهاجرین) که وظیفه اصلیاش است وخواست ورضایت نامشخص مسئولان بالادستی، نمیتواند تفکیک قایل بشود. فرد مسئول در چنین وضعیتی برای اینکه شغلش را ازدست ندهد مجبور است خواسته ویا ناخواسته به طور دائم طرف مسئولان بالاتر را بگیرد.
به عنوان مثال: سید محمد تهوری مدیرکل پیشین اتباع، در زمان حضورش در این پست برای مسئولان وزارت کشور خدمات شایانی ارائه کرد او با (همکاری) سفارت افغانستان درتهران با اجرا رساندن طرح پاسپورت خانواده برای یک و نیم میلیون مهاجر افغانستانی، سالیانه درآمد هنگفتی را نصیب دولت ایران نمود اما دربهار سال ۱۳۹۱ وماجرای سیزده بدر (پارک صفهای) اصفهان وجلوگیری از ورود اتباع دراین پارک، به علت پی آمد وجنجالهای روانی بعد ازآن ماجرا، به یکباره بخت واقبال از این مسئول بخت برگشته از او روی گردان شد وکم کم مورد غضب آقای علی عبدالهی معاونت انتظامی وزارت کشورایران قرار گرفت. ازآن زمان به بعد ودر تمام فصل بهار وتابستان جناب سید محمد تهوری یکی از پرمشغلهترین فصلهای مسئولیتش را پشت سر گذاشت ودر هرفرصتی اقدام به مصاحبه وگفتگوی رسانهای نمود تا کمی از خشم آقای عبدالهی کاسته شود ولی متاسفانه ویا خوشبختانه هیچ کدام این مصاحبهها مثمر ثمر واقع نشد وسر انجام ایشان در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ رسما از مسئولیت مدیرکل اتباع ومهاجرین خارجی برکنار وآقای عزیزکاظمی دوست صمیمی وقدیمی آقای عبدالهی که سابقه فرمانداری شهرستانهای ماسال ولنگرود را در کارنامه خود داردبه جای وی منصوب شد.
۲- یکی دیگر از مسایلی که باعث میشود یک مسئول مورد غضب بالادستی هاقرار بگیرد، شکایت ارباب روجوع میباشد. یعنی اینکه اگر مسئولی بدرستی وظایف خودش را انجام ندهد، آنوقت باعث نارضایتی کسانی میشود که در آن اداره وادارههای تحت امر فرد مسئول مراجعه ودر آنجا با آنها برخورد مناسب صورت نگیرد ویا کارهای آنها در زمان معین انجام نشود واین عمل باعث شکایت آنها شده سر انجام به گوش مقامات مسئول برسد ودرنهایت باعث برکناری فرد مسئول گردد.
اما این حالت درمورد مسئولان اداره اتباع منتفی است زیرا در مکانهای تحت امر این اداره اصلا صندوقی به عنوان شکایات مردمی وجود ندارد واگر هم به ندرت درجایی چنین صندوقی موجودباشد، نمایشی است وهیچ وقت کسی نه داخل آنها نگاه میکند ونه نامههایش را میخواند.
به عنوان مثال: سرنوشت پاسپورتهای توزیع شده توسط سفارت افغانستان درتهران.
بعد از اتمام مراحل ثبت نام پاسپورتهای خانوادگی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران، درحالی که هنوز این پاسپورتها به طورکامل به دست متقاضیان نرسیده بود، آقای سید محمد تهوری با مسئولان بیکفایت سفارت افغانستان، مهمانی را ترتیب دادند و باقالی پلو نوش جان نمودند وبه مناسبت فتح خیبر (ثبت نام پاسپورت) لوح تقدیر به همدیگر دادند وکف زدند وهورا کشیدند، این جشن وخوشحالی در حالی برگزارشد که ماهها است تمامی مهاجرین به طور شبانه روزی در صفهای طولانی اداره ای محترم پلیس (مهاجرت) میخوابند و با اینکه مبالغی هنگفتی رابه حساب دولت ایران واریز نمودهاند اما متاسفانه تاتاریخ (نگارش این مطلب) حتی یکنفر موفق نشده است ویزای اقامتی که گفته میشود سه ویا شش ماهه است را اخذ کنند. این یک مشت، نمونهای ازخروار هست که تقدیم خوانندگان محترم شد. اگر به تک تک مشکلات برای اخذ پاسپورت از قیبل بانکها وپرداخت پول، تهیه فیش عوارض از شهرداریها، کند کاری وبی احترامی کارکنان اداره (پلیس) مهاجرت وبی کاریها وعلافیهای تحمیلی برمهاجرین اشاره بکنم مثنوی هفتاد من کاغذ میشود.
آیا واقعا کسی از میان این همه جمعیت مهاجر از وضعیت موجود شکایتی ندارد؟ مسلما دارد ولی کو گوش شنوا؟!
۳- شغل مدیرکلی اتباع ومهاجرین خارجی مانند شمشیر دولبه میماند که یک لب آن ارباب روجوع (مهاجرین) ولب دیگرش مسولان بالادستی میباشد. بدون شک لبه ای این شمشیر که سمت مسئولان است تیزتر وبرندهتر میباشد وهرآدمی عاقلی احتیاط میکند وهواسش به لبه ای تیز وبرنده باشد.
جناب سید محمد تهوری درمدت مسئولیتش تمام هوش وهواسش به لبهٔ برنده شمشیربود وهیچ وقت ودر هیچ فرصتی حاضر نشد رودرو به حرفها ودردهای مهاجرین گوش دهد واز آنها بپرسد؛ حال که من مسئولیت وسرپرستی شمارا دارم بگوئید ببینم دردتان چیه؟ حرفتان چیه؟ مرگتان چیه؟ برعکس تا توانست عرصه را بر مهاجرین تنگ کرد طوریکه در زمان مسئولیت ایشان، ازورود افراد مهاجر در اماکن عمومی جلوگیری به عمل آمد واسکان مهاجرین در استان مازندران ممنوع اعلام شد.
متاسفانه سخت گیری وبلاتکلیفی در اداره اتباع چنان شدید است که تمامی کارکنان تحت امراین اداره خود نمیدانند که که آیا صادقانه درخدمت ارباب رجوع (مهاجرین) که وظیفهشان است باشد ویا دنبال سیاستهای نامشخص مسئولان بالاتر که گاهی به نعل وگاهی به میخ میزنند. به همین علت آنها هنگام خدمت رسانی مردد هستند که بین وظیفه انسانی وعرفی ودستورات اداری کدام را به نحو احسن انجام دهند.
۴- مدت چند سال است که اداره اتباع به یک شرکت (سهامی) پردرآمد تبدیل شده است واحتمال نوبتی بودن مدیریت دراین سازمان دور از واقعیت نیست.
هم اکنون دونهاد موازی در هم، مسئولیت رفع ودفع امورات مهاجرین مقیم ایران به عهده دارند. نهاد اولی ادارهای اتباع ونهاد دومی پلیس مهاجرت که مدت زیادی از شروع رسمی فعالیتش نمیگذرد میباشند.
این دونهاد رقابت غیررسمی شدیدی را آغاز نمودهاند. هردوی نهاد سعی میکنند مهاجرین بیشتری تحت امرشان باشد.
دراین راه مهاجرین را به دودسته تقسیم کردهاند. دسته قدیمی که دارای کارتهای شناسایی آمایش۸ میباشد وتحت سرپرستی اداره اتباع میباشد وتعدادشان رسما یک میلیون نفرمیشود. دسته دومی کسانی هستند که در دوسال اخیر طی مراحل مختلف ثبت نام نموده وهم اکنون به جای رسیدهاند که عنقریب مجاز شمرده شوند وتعدادشان به یک ونیم میلیون نفر میرسد که تحت سرپرستی پلیس مهاجرت میباشند.
حال برای روشن شدن اینکه اداره ای اتباع یک شرکت سهامی پردرآمد هست ویا خیر! نگاهی اجمالی میاندازیم به مبالغ دریافتی از مهاجرین افغانستانی مقیم ایران.
مهاجرین قانونی!
همانطور که عرض کردم مهاجرین به دوسته تقسیم شدهاند. دسته اولی که دارای کارتهای آمایش (هشت) هستند واصطلاحا به آنها مهاجرین قانونی میگویند که تعدادشان یک میلیون نفر میباشد. این عده مدت چند سال است که بابت زندگی درایران، هزینه ثابت پرداخت میکنند یعنی هرنفر ۱۹ هزارتومان بابت دریافت کارت شناسایی وهر خانوار مبلغ ۱۷۰ هزار تومان بابت عوارض شهرداریها محل سکونتشان پرداخت میکنند ومبلغ ۱۰۲۵۰۰ تومان به عنوان کارت کارگری به حساب وزارت کار امور اجتماعی می پردازند. در سال جاری تنها تغییری که برای این عده به وجود آمده است، هزینههای تحصیلی فرزندانشان میباشد که در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ افزایش یافته است. این عده در این سال تحصیلی برای مقطع ابتدایی ۱۰۰ هزار تومان، راهنمایی ۱۳۰ هزار تومان ودبیرستان ۱۵۰ هزار تومان میبایست به حساب وزارت اموزش وپرورش پرداخت کنند.
مهاجرین غیر قانونی
اما وضعیت مهاجرین غیر قانونی که در انتظار دریافت پاسپورت خانواده میباشند، بسیار متفاوت است.
هم اکنون این عده که تعدادشان به یک ونیم میلیون نفر میرسد، برای دریافت ویزای تک نفره (مجرد) باید مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به حسابهای مختلیف پرداخت کنند ویک خانوادهٔ ۵ نفره حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزارتومان به چند حساب مجزا پرداخت واز اداره پلیس مهاجرت رسید دریافت کنند. این عده برای ثبت نام فرزندانشان درسال تحصیلی ۹۱-۹۲ برای مقطع ابتدایی ۲۵۰ هزارتومان، راهنمایی ۳۰۰ هزارتومان. دبیرستان ۳۵۰ هزاراتومان به حساب وزارت آموزش وپرورش واریزی کنند.
دونظریهای متفاوت
بابت دریافت مبالغ پول توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، در بین مهاجرین دونظریه وجود دارد. عدهای عقیده دارند که ایران به این مبالغ پول که از مهاجرین به عناوین مختلف دریافت میکنند، احتیاج ندارد، این عده عقیده دارند که جمهوری اسلامی به اندازه کافی پول دارد واین مبالغ که سالیانه از مهاجرین اخذ میشود، مبلغ قابل بحثی برای ایران نیست برای اثباط نظریهشان درآمدهای نفتی وبودجه سالیانه دولت ایران را مثال میزنند. این عده دلیل دریافت این مبالغ توسط دولت ایران را، ازیت وآزار روحی وروانی مهاجرین میدانند.
اما در طرف دیگر قضیه عدهای دیگر معتقدند که دولت ایران شدیدا به این پول نیاز دارد و از روی اجبار وبرای رفع مشکلاتش چنین پولهای را از مهاجرین اخذ میکنند.
واقعیت چیست؟
قبل از اینکه در باره نظریات مهاجرین قضاوت کنیم بد نیست به واقعیتهای موجود اشارهای داشته باشیم.
شاید پول ایران از پارو بالا برود. شاید روزانه میلیون ها دلار درآمد نفتی داشته باشند. شاید هنگام تصویب بودجه سالیانه وشنیدن رقم واعداد سر آدم گیج برود ولی در اصل قضیه هیچ تفاوتی ایجاد نمیکند آن اینکه این مبالغ را به عناوین مختلف وبا حرص و ولع سیر نشدنی از مهاجرین دریافت میکنند وکیفشان را میبرند. این حرص و ولع آنچنان زیاد است که هرساله در مناطقی که مهاجرین ساکن هستند، برای اینکه این مبالغ به حساب کدام وزارت خانه، استانداری، شهرداری، فرمانداری، بخشداری ودهیاری واریز بشود جنگ وجدل لفظی فراوانی بین مسئولان مربوطه در جریان است.
به عنوان مثال: شورای اسلامی یک روستای دور افتاده به درب تک تک خانههای مهاجرین مراجعه واز آنها میخواهد که عوارض سالیانهشان را به حساب دهیاری واریز کنند در غیر این صورت باید این روستارا ترک نموده به وجای دیگری نقل مکان کنند. شورای اسلامی وشهردرایهای شهرهاستانهای اقماری تهران بزرگ بر سر تقسیم این پولها شدیدا درگیری دارند وگاها دستورات عجیب وغریبی صادر میشود. مثلا درسال گذشته تمام مبالغ پول که به عنوان عوارض شهرداری در شهرستان ورامین وپاکدشت از مهاجرین دریافت شد، همگی به حساب که مربوط به شهرداری قرچک بود واریز گردید ودر سال جاری این مبلغ به حساب شهرداریهای باقر شهر وپاکدشت میبایست واریز بشود.
حال با نگاه به این واقعیتها در مییابیم که دولت ایران از بابت دریافت این پولهای "باد آورده"حسابی کیف میکنند وقسمت جالب قضیه این است که این مبالغ بدون هیچ حساب وکتاب وبدون نظارت مسئولان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) به حساب وزارت خانهها، استانداریها، شهرداریها ودهیاریها واریز شده ومصرف میگردد.
واما از طرفی؛ همان اندازه که مسئولان دولتی ونهادهای ذینفع از بابت دریافت این پولها لذت میبرند، در مقابل مهاجرین زجر میکشند. آنها بابت پرداخت این مبالغ کلان، از خورد وخوراک خود وفرزندانشان میزنند، از لباس وپوشاک میزنند، ازمسافرت ومهمانیها میزنند وشب وروز کار میکنند تا رضایت میزبان که دیگر به ((صاحب خانه)) های تنبل وپرخور تبدیل شده است را جلب نموده وچهار صباحی در دیار غربت وآوارگی به زندگی نیک بت بارشان ادامه دهند.
نتیجه:
نتیجه اینکه فلسفهٔ تغییر یک مدیر این است که مدیر بهتری سرکار آید وبرای جامعهای تحت امرش خدمت کند اما با تجاریب به دست آمده در سالهای گذشته میتوان گفت که این تغییر وتحول سودی برای ما مهاجرین مقیم ایران ندارد وما مهاجرین هیچ امیدی به بهبود وضعیت موجود نداریم بنا براین بهترین ومناسبترین شعاری که میتوانیم بدهیم این است:
هزار شکر که آن رفت وصد حیف که این آمد.