راهپیمایی ده ها خبرنگار و روزنامه نگار در دفاع از حق دسترسی به اطلاعات

حدود دو صد خبرنگار از رسانه های مختلف کشور در یک گرد همایی مسالمت آمیز در مقابل شورای ملی کشور از وکلای پارلمان خواستند تا حکومت افغانستان را مجبور نماید که قانون حق دسترسی به اطلاعات را که از دو سال به این سو در ادارات دولتی سرگردان است، به پارلمان ارسال و توسط وکلای پارلمان به زودترین فرصت تصویب گردد.
این خبرنگاران قطع نامه سه ماده یی را به خانم هیلی ارشاد رئیس کمیسیون دینی فرهنگی مجلس نماینده گان سپردند.
خانم ارشاد به خبرنگاران وعده سپرد تا این قطع نامه را به مجلس عمومی مجلس نماینده گان می سپارد.

قطعنامۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در اعتراض به تأخیر در تصویب قانون دسترسی به اطلاعات

27 سنبلۀ 1392 مطابق 18 /9/2013

کابل- افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

حق دسترسی به اطلاعات، برای اولین بار در قانون اساسی کنونی در سال 1382 به حیث یک حق اساسی و بشری شهروندان افغانستان،به رسمیت شناخته شد. با پیش بینی این حق در مادۀ 50 قانون اساسی، امید آن می رفت که دیگر شهروندان افغانستان مثل نظام های گذشته مواجه به فقر اطلاعاتی نبوده و فرهنگ اسرارگرایی، دیگر دامنگیر نهاد های دولتی نخواهد بود و دولت بلافاصله به منظور تأمین حق دسترس به اطلاعات برای شهروندان کشور، قانون دسترسی به اطلاعات را تدوین خواهد کرد.

باید گفت که تدوین این قانون و ارائه اطلاعات، باعث شفافیت، حساب دهی و پاسخگویی دولت نزد مردم شده و اعتماد مردم به نظام را بالا برده که این خود باعث تقویت مشروعیت و مقبولیت نظام می شود. این قانون، شهروندان افغانستان را به شهروندان آگاه و مطلع از کارکرد های دولت مبدل نموده و آنها را در تعیین سرنوشت، مشارکت آگاهانه و فعالانه سیاسی و تصمیم گیری های بزرگ (به گونه مثال درانتخابات) کمک شایان می نماید که این خود باعث نهادینه شدن روند دموکراسی در کشور می شود. همچنان این قانون باعث کاهش فساد اداری در نهاد های دولتی و غیردولتی شده و جامعۀ ما را به سوی رفاه و سلامت سوق می دهد. قابل یاد دهانی است که این قانون به ویژه برای خبرنگاران و رسانه ها که سر و کار آنها با جستجو، کسب و نشر اطلاعات مختلف سیاسی ، اقتصادی، امنیتی و غیره است، از اهمیت به سزای برخوردار است و در واقع برای آنها حق آزادی بیان بدون حق دسترسی به اطلاعات، بی معنی و بی محتوا است.

اما با تأسف باید گفت که حکومت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ از خود هیچ ابتکار برای وضع قانون دسترسی به اطلاعات به خرچ نداد؛ مگر اینکه نهاد های جامعه مدنی و رسانه یی در همآهنگی با هم دست به ترتیب مسودۀ قانون مزبور زدند که رسماً آنرا به وزارت اطلاعات و فرهنگ ارسال نمودند و بعد از 2 سال مرحلۀ تدقیق آن در وزارت عدلیه تکمیل شد ! و فعلاً در شورای وزیران ریاست جمهوری، در حالت بی سرنوشتی به سر می برد.
ازان جایکه دفتر نی برای تصویب این قانون از مراحل اول تا کنون همت گماشته است و در همکاری با سایر نهاد های خبرنگاری و جامعه مدنی جداً خواستار تصویب آن می باشد ما خبرنگاران نیز از شورای ملی کشور تقاضاء می نمایم تا دراین زمینه توجه جدی نموده لذا مراتب آتی را اعلام میداریم.

1. از پارلمان کشور می خواهیم که یک هفته حکومت را مهلت دهد تا مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات را به پارلمان ارسال نماید، در صورت عدم ارسال مسودۀ مذکور در ظرف یک هفته، با استفاده از صلاحیت قانونی خود، با همآهنگی با نهاد های رسانه یی، مسودۀ قانون را که در نزد این نهاد ها است در ظرف دو هفته ترتیب و تصویب نماید.
2. از پارلمان کشور می خواهیم تا تصویب قانون دسترسی به اطلاعات با درنظرداشت معیاد فقرۀ اول این قطعنامه، به شکایات خبرنگاران ورسانه ها از بابت عدم دسترسی به اطلاعات توجه جدی نموده و متخلفین را به دلیل رویۀ سوء با آنها به نهاد های عدلی و قضایی معرفی نماید.

3. از سازمان ملل متحد می خواهیم که حکومت افغانستان را وادار نماید تا دولت، حق دسترسی به اطلاعات شهروندان افغانستان را منحیث حق بشری و اساسی، با وضع قانون دسترسی به اطلاعات، تأمین نماید.