وقتی بجای ابرو چشم كور می گردد!

دركشورما گاهي وقت ها مسايلي مورد انتقاد قرار مي گيرد كه موعد آن مدتها گذشته است و ديگر راه برگشت هم برايش وجود ندارد، يكي ازاين اتفاقات اين است كه مجلس نمایندگان افغانستان می گوید وزارت مهاجرین کشورما، توافقنامه ای با وزارت داخله ایران امضا کرده که به دولت آن کشور حق می دهد با مهاجران غیرمجاز افغاني، برخورد کند و یا آنان را به زور از ايران اخراج نمايد.

قبل ازاين كه اصل چنين توافق نامه اي مورد تحليل قرار گيرد، جاي تعجب اين است كه پارلمان يا مجلس نمايندگان كشورما زماني ازاين توافق نامه خبر شده اند كه موعد آن بيش از سه ماه گذشته است. قرار گزارشي كه از سوي کمیسیون امور بین المللی مجلس نمایندگان ارايه گرديده است، اين كميسيون می گوید متن این توافقنامه در ماه حوت سال گذشته بين دوكشور ايران و افغانستان امضا شده است و آن را در اختيار دارد و به همين دليل براين وزارت اعتراض دارد كه چرا چنين سندي را امضا كرده است.

نخست از همه بايد اين سئوال را از نمايند گان مردم پرسيد كه مگراين بزرگواران در خواب بودند كه پس از سه ماه كه ازامضاي اين توافقنامه مي گذرد از آن باخبرشده اند؟ چنين غفلت بزرگي را بدوش كي بايد گذاشت؟ آيا بروكراسي ميان ادارات افغانستان چنان دهشت ناك است كه ميان دو اداره پارلمان و يك وزارت خانه مهمترين و حياتي ترين اسنادشان طي سه ما مبادله مي گردد؟ يا آيا نمايندگان چنان سواد و آگاهي شان بالا است كه مشكلات و چالش ها و زيان هاي يك توافق نامه و سند را در مرحله اول متوجه نمي گردند و پس از گذشت موعد آن و در گذر زمان متوجه مي گردند كه چه اشتباهي كرده اند؟

البته غفلت و دير فهمي در ادارات مهمي چون مجلس نمايندگان و يا وزارت خانه ها چيز تازه اي نيست و تاكنون در طول شش سال چندين بار اتفاق افتاده است. در همين مورد مهاجرين كه سال گذشته منجر به استيضاح وزاري خارجه و مهاجرين گرديد، يكي از مقامات وزارت خارجه بدون اين كه به پيامد هاي آن توجه كند و يا پيامد آن را به خوبي درك كند، توافق نامه اي را با مقامات وزارت داخله ايران امضا كرد كه نتيجه آن اخراج اجباري و گسترده مهاجران افغاني از ايران بود كه منجر به تلفات و مرگ چندين تن از هموطنان مهاجر ما گرديد و سرانجام با فشارهاي بين المللي و واسطه هاي متعدد و خواهش و تمناي هاي زيادي سبب گرديد تا روند گسترده اخراج اجباري مهاجران افغاني كاهش پيدا كند. جالب توجه اين است كه مجلس نمايندگان افغانستان در همان وقت نيز در عين حالي كه سند امضا شده را در اختيار داشتند، آنها نيز پيامد هاي بد آن را درك نكرده بودند و زماني كه چندين جنازه مهاجرين افغان وارد خاك افغانستان گرديد آنان اهميت موضوع را در يافتند و دو وزير يادشده را استيضاح كردند.

در مورد قانون انتخاباتي كوچي ها نيز بسياري از نمايندگان در مرحله اول پيامد هاي اين قانون را درك نتوانستند و زماني درك كردند كه كار ازكار گذشته بود و آنان چاره نداشتند كه با اعتصاب دسته جمعي اشتباه شان را جبران نمايند. به هرحال عدم درك درست از مفاد قوانين و توافق نامه ها توسط مقامات و دست اندر كاران دولتي و مقننه افغانستان، يكي از چالش هايي است كه حقوق و منافع مردم افغانستان در طي شش سال گذشته ضايع گرديده و يا دچار چالش و مشكلات زيادي گرديده است و متاسفانه كسي در برابر اين ديرفهمي ها ويا بد فهمي ها پاسخ گو نيست و زماني كه كار از كار مي گذرد، خود به يك جنجال و مشكل سياسي و اداري تبديل مي گردد و بعد از مدتي بدون اين كه كدام نتيجه اي داشته باشد فراموش مي شود.

در همين توافق نامه اخير كه مجلس نمايندگان محترم كشور بعد از سه ماه از آن باخبر گرديده است، مقامات وزارت مهاجرين كشور شايد به خوبي مفاد اين توافق نامه را درك نتوانسته اند، زيرا اگر به پيامد ها و مفاهيمي كه در توافق نامه به كار برده شده توجه مي كرد با توجه به وضعيت آشوب زده افغانستان هرگز چنين توافق نامه اي را امضا نمي كردند. آنان مرعوب يكسري جملات و كلمات تعارفي شده اند كه مقامات كشور همسايه ما ايران ماهرانه در توافق نامه گنجانده بودند و هيچ بار حقوقي را به دنبال نداشت درحالي به رسميت شناختن مهاجرين فاقد مدرك ازسوي افغانستان به عنوان" ساكنان غير قانوني" تمامي حقوق مهاجرت و پناه گزيني اين هموطنان را از سوي افغانستان پايمال كرده است. و متاسفانه امضاي اين توافق نامه را جزاين كه بدفهمي و عدم درك درست از پيامدهاي حقوقي آن توسط امضاكنندگان افغاني بدانيم هيچ توجيه ديگري ندارد و خود اين وزارت خانه نيز به صورت غير مستقيم به آن اعتراف دارد. زيرا کمیسیون بين المللي مجلس نمايندگان می گوید، براساس این توافقنامه، آنعده از شهروندان افغان که بدون اسناد قانونی در ایران زندگی می کنند، از این پس نه با نام "مهاجر" و یا پناهجو بلکه با نام "ساکنان غیرقانونی" یاد می شوند. اما وزارت مهاجرین افغانستان این مسئله را یک سوءتفاهم خوانده و اعلام کرده که آنچه به امضای مسئولان این وزارت رسیده، فقط جمع بندی نشست مسئولان دولتی دو کشور بوده است. عبدالقادراحدی، معاون وزارت مهاجرین افغانستان می گوید در این جمع بندی، هیچ اشاره ای هم به نکاتی که خشم مجلس نمایندگان را برانگیخته، نشده است.

سئوال اين است كه چرا در چنين جمع بندي هايي حقوق مهاجرين زيرپا گذاشته شود؟ و سئوال ديگر اينكه در كدام كشور جمع بندي هايي مسئولين دوكشور به عنوان يك سند رسمي امضا مي شود كه ماهيت توافق نامه را با خود دارد؟ و چرا از اين سندجمع بندي يا توافق نامه نمايندگان مردم بعد از سه ماه باخبرشدند آيا نمايندگان مردم ما در خواب غفلت بودند يا اين كه آنان نيز تازه پيامد اين اشتباه را بعد از سه ماه متوجه شدند؟ مسئولين ما تابكي سال فهم باشند و بعد از گذشت ماهها متوجه شوند كه چه اشتباهي كرده اند؟

جالب اين است بجاي آن كه يك راه حلي براي اين اشتباه پيداكنند، خود فورا تبديل به يك موضع سياسي و چالش سياسي شده است و يكي از نمايندگان پارلمان با احساسات زياد مي گويد:" سندی که از سوی وزارتهای مهاجرین افغانستان و داخله ایران امضا شده، از نظر مجلس نمایندگان، اعتبار ندارد".

چنين موضع گيري جزاين كه روابط ميان پارلمان و وزارت مهاجرين را خراب كند و به روابط سياسي و اقتصادي ميان ايران و افغانستان لطمه وارد كند، دستآوردي ديگري دارد؟ و پيامد آن اين است كه ايران در يك واكنش خشم گينانه دهها هزار مهاجر افغاني را به صورت ضربتي از ايران اخراج مي كند و بس.

متاسفانه نمايندگان محترم در موضع گيري هاي شان نيز جوانب ديپلماتيك قضيه را متوجه نيستند و هرگز متوجه نيستند كه داغ كردن مسئله جز اين كه به روابط ميان دوكشور لطمه وارد نمايد ودر ميان قفط مهاجرين مظلوم و بي سرپناه قرباني گردند هيچ دستآوردي ديگري ندارند و متاسفانه مسئولين و قانون گذاران بجاي آن كه ابرو را درست كنند چشم را كور مي كنند و اين تجربه تلخ دور و تسلسل خسته كننده شش سال فعاليت هاي سياسي و اداري در افغانستان بوده است.