تفسیری از فرمان حامد کرزی در مورد کوچی ها

من به صفت حقوقدان و ژورنالیست آزاد خود را مسوول میدانم که فرمان رییس جمهور افغانستان را مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بدهم. باید متذکر شد که فرمان یک سند حقوقی است که حیثیت قانون را دارد. یکی از اصول عام قانون سراسری بودن آن است که باید منافع عامه در متن و محتوای آن تبلور یابد و برای همه افراد جامعه قابل تطبیق باشد، در غیر آن قانون مذکور خاصیت قانون را ندارد و مورد اعتراض مردم قرار میگیرد. متاسفانه متن این فرمان با شعار ها و خواست های گرداننده های تجاوز کوچی ها در بهسود همخوانی بیشتر دارد ، تا با منافع عامه. یکی از انگیزه های مقاله من اینست که خصوصیت غیرحقوقی این فرمان را به خواننده تشریح کرده و سعی می کنم تا این ادعا را در جریان بررسی بیشتر تا پایان این مقاله به اثبات برسانم.

فرمان حامد کرزی با متن محتوا و لحن حساب شده ی سیاسی و حمایه گری و اهداف تفرقه افگنانه نوشته شده از نقطه نظر حقوقی یکی از نمونه های بی نظیر متن های حقوقی است که به صفت نمونه باید در آرشیف های تاریخ گداشته شود. من که در سال های هشتاد میلادی غرض تحقیق در آرشیف ملی رفته بودم ، نظیر این سند را که شامل قرارداد ها و عهدنامه های شاهان افغانستان با خانان قبایل بود، خوانده بودم. در آنوقت فکر می کردم که این اسناد مربوط به تاریخ گذشته افغانستان است و دیگر تکرار نخواهد شد، ولی فرمان کنونی رییس جمهور کرزی به مراتب فرتوت تر از آن اسناد تاریخی می باشد که جای سزاواری را در آرشیف و موزیم کسب می کند.

در آغاز بررسی به متن و محتوای این سند حقوقی مکث، سپس انگیزه های جملات دلچسپ "حقوقی" را که در حقیقت اهداف سیاسی طرح کننده ها و امضا کننده را نمایان می سازد، به شناسایی می گیریم. این کار را با برجسته ساختن نکاتی از متن فرمان و بررسی هر جمله تکمیل می نمایم:

نکته اول: در مقدمه فرمان آمده است: " جنگ‌هاي خانمانسوز چند دههء اخير، برعلاوه مصائب فراوان ديگر، زمينهء مداخلات اجنبيان و تفرقه افگنی را نيز ايجاد نمود که براي دفع نمودن و خنثی نمودن اين دسايس، ملت غيور افغان همواره تلاش کرده‌اند. با تأسف فراوان، در اين اواخر يک تعداد از هموطنان ما بر اثر اختلافات روي استفاده از علفچرها کشته و يا مجروح گرديده‌اند." در این جملات نویسنده ها کوشیده اند که اجرای جنایات انکار ناپذیر امروزی را بدوش به اصطلاح "دهه های اخیر" گذشته بیاندازند. در حالیکه جرم عبارت از اجرای عمل قبلا منع شده در قانون است که عنصر مهم آن اجرا کننده است. در قضیه بهسود عمل جرمی کشتار جمعی توسط اجرا کننده معلوم الحال صورت گرفته است، فرمان آن را به دهه ها پیوند میدهد تا اجرای عمل جرم و مجازات و اجرای عدالت را مغشوش نمایند. به نظر من این شیوه دیگر بی حد تکراری است که مردم افغانستان به آن آشنایی دارند. اگر بخواهیم پیوند تاریخی این قضیه را جستجو کنیم ریشه آنرا در دوره عبدالرحمن و طالبان دیده می شود ولی حقوق و تاریخ از هم متفاوت است، حقوق و قانون مجرمین مشخص را مسوول عمل جرمی معین دانسته و به آنها جزای مشخص را به پیشبینی می کند. مگر قانون کرزی در جای قابل اجرا نیست و در جای دیگری قانون بسنده نمی شود و فرمان هم در عین موضوع صادر میگردد. این خصوصیت فرمان را از یک سند حقوقی به یک ورقه تبلیغاتی تبدیل می کند. مگر قبل از فرمان حکومت کرزی مکلفیت نداشت که از اتباع افغانستان دفاع نماید؟

انداختن تقصیر جانیان زنده و بالفعل بدوش گذشته ها و مرده ها که نمی توانند اجرا کننده جرم بعد از مرگ شان باشند، منطق حقوقی فرمان را مختل و آنرا تابع اغراض گروهی و قومی طراحان و امضا کننده می سازد. یک سند حقوقی تا این اندازه تحمل پذیرش تاثیرات تبلیغات آیدیولوژیک را ندارد.

نکته دوم: در فرمان می خوانیم که " با تأسف فراوان، در اين اواخر يک تعداد از هموطنان ما بر اثر اختلافات روي استفاده از علفچرها کشته و يا مجروح گرديده‌اند." قابل یادآوری است ، کلمات، جملات و متن های که در قانون جا داده می شوند، باید به "زبان قانون" باشند. در این جمله زبان قانون دیده نمی شود. جای مفاهیم قانون را مکر و حیله پر کرده است. در "اختلاف روی استفاده از علفچر ها" نویسنده با استعمال به اصطلاح "اختلاف" هدف کاملا حساب شده را در نظر گرفته اند که هدف اول چشمپوشی از جنایات انکازناپذیر به شمول کشتار جمعی ، بی جا سازی و سوختاندن خانه ها و تصرف ملکیت مردم با استفاده از سلاح می باشد، تا بتوانند اعمال غیرقانوی "کوچیها" را مخفی سازد. این جمله به خواننده این پیام را میدهد که قضیه بهسود یک اختلاف است . پس بکاربرد کلمات "استفاده از علفچر ها" حیله دیگریست که استفاده کننده ها(ساکنان اصلی و کوچی ها) را در حقوق مساوی قرار داده و واقعیت قضیه را در ابهام قرار میدهد. همچنان حق مالکیت زمین و خانه را به "استفاده کننده" تبدیل کرده و بی عدالتی و بیداد را در مواد فرمان رییس جمهور که حیثیت قانون را دارد، قرار میدهد. یا به عبارت دیگر قانون بیدادگری را در جامعه تحمیل می کند. امضا کننده فرمان کرزی با این جمله علفچر بودن مناطق هزاره جات را تایید و تاکید می نماید و عمدا نمی خواهد ارزش امر امیر عبدالرحمن را مورد سوال قرار بدهد، حتی با مهارت آنرا به رسمیت می شناسد.

این در حالیست که مهاجمین بدون مواشی غرض غارت و کشتار به قریه ها هجوم آوردند و بجای شتر و حیوانات بارکش، از وسایل ترانسپورت طالبی مانند "پیک آپ" های امریکایی استفاده می کنند و با ماشیندار مسلح هستند.

نکته سوم: در این جا از بخش مقدماتی فرمان وارد متن احکامی آن می شویم. نخستین حکم فرمان ماهیت اصلی، محتوا و انگیزه های صدور آنرا آشکار می سازد. یک نکته بسیار مهم در این فقره رشته های تجاوز سال پار را با جنایات امسال "کوچیها" پیوند میدهد. در فقره اول فرمان آمده است: " کوچي‌ها در حال حاضر به محلات اقامت خزاني و زمستاني‌ شان جابجا گردند." در این حکم بکاربرد " در حال حاضر" با چنان مهارت شیطانی جابجا شده است که اظهارات سال گذشته کرزی را که گفته بود: "کوچی بهسود را موقتا ترک کنند"، تکرار می کند. این بدین معنی که در حال حاضر بروند و در آینده می توانند برگردند، واضح است که برگشت آنها کشتار و غارت را بار می آورد.

مهارت مزورانه در این حکم عدم امتناع و طفره رویی از محل اقامت خزانی و زمستانی است. زیرا اقامت اصلی کوچی پاکستان است. درمنطق حکم ، این مفهوم جای دارد که کوچی ها در حال حاضر به پاکستان بروند و می توانند دوباره برگردند.

نکته چهارم: فقره دوم فرمان ماهیت اصلی پالیسی کنونی رژیم کوچی و حامیان خارجی آنرا برملاتر می سازد. در فقره دوم می خوانیم که : " اردوي ملي و پوليس ملي، مؤظف اند امنيت کوچي‌ها را در مسير بازگشت ‌شان به موقعيت‌هاي خزاني و زمستاني، به‌صورت جدي تأمين نمايند." این فقره نه تنها حمایت روشن و بیدریغ از کوچی ها ، بلکه بی ارزشی افراد متوطن را که جانب مقابل کوچی ها هستند تمثیل می کند. در سند حقوقی حکومت به اصطلاح انتخابی که "دموکراسی" غربی از هر گام وی نظارت دارد، دولت امنیت و مصونیت متجاوزین خارجی را که مرتکب کشتار جمعی ساکنان اصلی افغانستان شده اند، تامین می کند. گویا کسانیکه در خانه های شان کشته شده اند ، واجب القتل بوده اند.

بکاربرد کلمه "جدی" در این حکم ، دلسوزی بیشتر نویسنده های فرمان را نسبت به کوچی ها و بی ارزشی و نفرت علنی آنها را به جانب مقابل کوچی ها نشان میدهد. آیا ساکنان بهسود حق امنیت و مصونیت را نداشتند؟ فرمان رییس جمهور نشان میدهد که این مردم از این حق محروم هستند. در متن و محتوای این فقره فرمان نحوه بی حیایی سیاسی دیده می شود. گرچه فرمان سند حقوقی است، ولی این فقره آنرا از یک سند حقوقی به یک ورقه امریه یی تبدیل کرده که سپه سالار یا فرمانده ی در حال جنگ آنرا به قطعات و جزوتام های مادون فرستاده باشد.

نکته پنجم: فقره سوم فرمان جنگ و جنایت "کوچی ها" را "قانونی" و مشروع" میداند و برعکس دفاع مشروع مردم بهسود را غیر قانونی . رژیم کرزی به گردانندگی "افغان ملت" و حلقات مافیایی خارجی یک ماه تمام تجاوز و کشتار جمعی در بهسود را تماشا کردند، زمانیکه علایم دفاع مشروع از جانب مردم بهسود بروز میکرد، ناظران رژیم کرزی دفاع مردم را نتوانست تحمل کنند و به دفاع ازکوچی ها دست بکار شدند که یکی هم صدور همین فرمان است.

در فقره سوم فرمان آمده است: " اردوي ملي و پوليس ملي، به هيچ فرد اجازه ندهد تا خواسته‌ها و مطالب‌شان را با توسل به اسلحه، حل و فصل نمايند." یعنی مردم بهسود حق دفاع از خود را ندارند. زیرا منع قرار دادن بکاربرد اسلحه در این فقره نمی تواند متوجه کوچی ها باشد. بر عکس "کوچی ها" بعد از کشتار جمعی، تخریب خانه های مردم و غارت اموال مردم حق استعمال سلاح را داشتند ، حالا که مردم باید در دفاع از مال و ناموس شان آماده می شوند، بیدرنگ استعمال سلاح قطع می شود. آیا کرزی نمی توانست قبل از وقوع قضیه استعمال سلاح را منع قرار دهد؟ در حالیکه قانون این کار را کرده است، قبل از صدور فرمان کرزی هم استعمال سلاح غیر قانونی بوده ولی دولت وظایف قانونی خود را در خلع ساح آنها، انجام نداده است.

نکته ششم: فقره چهارم فرمان همچنان به دفاع از کوچی ها ادامه میدهد که ادامه و مکمل منطق مواد قبلی این فرمان است. در فرمان آمده است: "ارگان‌هاي عدلي و قضايي کشور، مؤظف اند الي آغاز موسم جديد کوچيدن کوچي‌ها، موضوعات حقوقي‌شان را با در نظرداشت اسناد شرعي، عرفي و فرامين دولتي دست داشتهء آنان، به شکل همه‌جانبه بررسي و راه‌هاي حل دايمي آن را جستجو و عملي نمايند." در این فقره فرمان هدف از "اسناد شرعی ، عرفی و فرامین دولتی دست داشته" ، همان اسناد دوره امیر عبدالرحمن خان است که کوچی ها ادعای مالکیت آنرا دارد. اسنادی که بخاطر نابودی مردم هزاره در آن دوره ساخته شده بود. حالا بجای معذرت خواهی و باطل ساختن بدون قید و شرط ، فرمان کرزی آنها را به حیث اسناد "شرعی ، عرفی و دولتی" می شناسد. در حقیقت این فرمان به نحوی از انحا اقدام در راه تجدید این اسناد خونین و جنایتبار می باشد.

نکته هفتم: در فقره پنجم دولت افغانستان موظف می شود که مصارف تجاوز را بپردازد. خنده آور ترین و مضحک ترین بخش فرمان را تثبیت "خسارتی" است که نمی تواند در زبان و متن قانون جا داشته باشد. من در جریان دو دهه کار مطالعاتی و پژوهشی ام با چنین یک موضوع روبرو نشده ام. توضیح این قضیه با نوشتن کتاب نیارمند است. دولت "انتخابی" و "دموکرات" به افراد مسلح که از خاک کشور همسایه داخل افغانستان شده و مرتکب جنایاتی چون کشتار جمعی، تخریب و تجاوز به اتباع اصلی شده به تامین مصونیت و امنیت آنها مکلف هستند، بر عکس دولت مکلف پرداخت جبران خساره به متجاوزین میگردد.

کلمات و مفاهیمی در فقره اخیر فرمان مثلا: "خسارات متوقع از عدم دسترسی به علفچر ها و کوچیدن قبل از فرارسیدن موسم معینه". بازهم تاکید دوباره فرمان داران بر علفچر بودن هزاره جات ، برحق بودن کوچی ها و تایید استبداد عبدالرحمن خان است.

تحلیل: نکات مهم این فرمان را مانند " ارتکاب جنایات آشکار را که امروز اجرا شده، مربوط به "چند دههء اخير" ساختن، جنایات مشهود را " اختلافات روي استفاده از علفچرها" دانستن ، مالکیت را که قانون اساسی از آن حمایت می کند ، آنرا با مفهوم خود ساخته "استفاده کننده" ، نشان دادن ، طرح جدید "خسارات از عدم دسترسی به علفچر ها و کوچیدن قبل از وقت"، این همه تکمیل و تجدید پالیسی عبدالرحمن خان است که از عقل کرزی و اطرافیان وی بالاترمی باشد.

با صراحت می توانم بگویم که طرح و تهیه این فرمان که متن آن دقیقا با لفاظی و بازی با کلمات در قانون اساسی استفاده شده است، مشابهت کامل دارد. چنین شیوه نگارش در رسانه های غربی بویژه نشرات بی بی سی دیده می شود که چطور بتوانند، موضوع مهمی را بی ارزش و چیز بی ارزش را بزرگتر جلوه بدهند. این شیوه موشگافانه "کوچک سازی و بزرگ سازی" از مطبوعات غربی به قانونگذاری کشور های تحت تسلط مانند افغانستان راه باز نموده است که قانون اساسی افغانستان یکی از نمونه های بارز آن بوده و فرمان کنونی کرزی از "نابترین" نمونه های آنست که باید مورد تدقیق و بررسی بیشتر قرار بگیرد. این و آن از یک دست است.

در فرمان فقط یک نقطه مثبت دیده می شود که عبارت از برگشت بیجا شدگان دهنشین واحد های اداری بهسود و دایمیرداد به خانه های شان می باشد. البته این یک ناگزیری است. اگر کرزی می خواست یا نمی خواست، فشار وارده از کابل و تظاهرات صد ها هزار نفر و رهبری خردمندانه راهپیمایی های خیابانی ، اعتراض نویسنده ها و نشرات آزاد در افغانستان و سراسر جهان هر روز حلقه محاصره رسانه های انحصاری را می شکستاند و صدای مردم بهسود در سراسر جهان طنین انداخته بود. با اندک تاخیر چهره های دروغین دموکرسی و آزادی در افغانستان افشا می شد. خواه مخواه مردم بهسود باید به خانه های شان برمیگشتند.

جنگ بهسود در پهلوی همه بدبختی های که نصیب مردم کرد، افتخاراتی نیز نصیب قربانیان جنگ و مردم هزاره نمود. از یک دیدگاه دیگر جنگ بهسود دسیسه خطرناکی بود که می خواستند دامنه جنگ را گسترش بدهند. در این پلان حلقه افغان ملت کرزی و حلقات "تفرقه افگن و حکومت کن" خارجی نیز اشتراک داشتند. آنها با استفاده از کوچی ها می خواستند که مردم را به انتقام و خشونت کشانیده آتش جنگ را شعله ور ساخته و مردم محل را به تمرد و جنگ در مخالفت با دولت و قوای خارجی مجبور نموده و زمینه های نابودی کامل آنها را فراهم نمایند. ولی پلان وحشت با شیوه های مدنی و دموکراسی روبرو شد. رهبری خردمندانه تظاهرات کابل به جهانیان که بنابر عللی گوش های شان را کر میگرفتند، ثابت ساخت که هزاره از کوچی تفاوت دارد. بربریت با مدنیت مقابله کرده نمی تواند. این حرکت مردم افغانستان به جهانیان را هشدار داد که کس نمی تواند ما را به وحشت بکشاند. مظاهره و اعتصاب در مقابل وحشت درسی بود که افتخاراتی زیاد را ثبت تاریخ مردم ما کرد.

جنگ در بهسود و مظاهره و اعتصاب در کابل اشاره یی بود به گرداننده های کابل نشین نفاق و وحشت تا باخبر باشند که مردم فتنه های آنها را میدانند.

در اخیر باید گفت که صدور این فرمان هیچ امتیازی برای قربانیان قضیه وردک نداده و با بکاربرد ادبیات ویژه استخباراتی که مربوط به رسانه های غربی است ، کوشش شده است که در اعاده "موقف" کوچی ها بپردازند و آز آنها دفاع نمایند. این فرمان فرمان عبدالرحمن خان را به شیوه یی به رسمیت می شناسد، مناطق هزاره جات را باز هم بنام علفچر اعلان می کند و با مساوی دانستن کوچی های متجاوز با قربانیان بهسود جنایات آنها را قانونی می سازد و به مردم بهسود و همه ساکنان هزاره جات اهانت روا میدارد. پس کسانیکه صدور این تزویر خطرناک را پیروزی میدانند، یا خط را ناخوانده امضا می کنند، یا در سیاست خام هستند، و یا سازشی در میان است. با جنایات کوچی ها ، حمایت حلقات دولتی از آنها و تقبل قربانی چه در بهسود و چه در کابل ذهنیت هموطنان ما طوری آماده شده بود که باید به استفاده معقول امتیازات بیشتر بدست می آمد.

چند مقاله از این نویسنده در باره مساله کوچی ها را در کابل پرس^? بخوانید :

3. “Meaningful” silence of media about genocide in Afghanistan

فرمان حامد کرزي رئيس جمهور اسلامي افغانستان در مورد حل منازعه ميان کوچي ها و ساکنين ولسوالي هاي بهسود و دايميرداد

30/4/1387

بسمه تعالي

اقوام با هم برادر کشور در طول تاريخ پرافتخار وطن ما با کمال صفا و صميميت با هم زندگي نموده‌اند ولي جنگ‌هاي خانمانسوز چند دههء اخير، برعلاوه مصائب فراوان ديگر، زمينهء مداخلات اجنبيان و تفرقه افگني را نيز ايجاد نمود که براي دفع نمودن و خنثي نمودن اين دسايس، ملت غيور افغان همواره تلاش کرده‌اند.

با تأسف فراوان، در اين اواخر يک تعداد از هموطنان ما بر اثر اختلافات روي استفاده از علفچرها کشته و يا مجروح گرديده‌اند.

بخاطر تأمين امنيت کامل در مناطق وقوع حادثه و جلوگيري از خسارات جاني و مالي هموطنان ما هدايت داده مي‌شود:

1.کوچي‌ها در حال حاضر به محلات اقامت خزاني و زمستاني‌ شان جابجا گردند.

2. اردوي ملي و پوليس ملي، مؤظف اند امنيت کوچي‌ها را در مسير بازگشت ‌شان به موقعيت‌هاي خزاني و زمستاني، به‌صورت جدي تأمين نمايند.

3 . اردوي ملي و پوليس ملي، به هيچ فرد اجازه ندهد تا خواسته‌ها و مطالب‌شان را با توسل به اسلحه، حل و فصل نمايند.

4. ارگان‌هاي عدلي و قضايي کشور، مؤظف اند الي آغاز موسم جديد کوچيدن کوچي‌ها، موضوعات حقوقي‌شان را با در نظرداشت اسناد شرعي، عرفي و فرامين دولتي دست داشتهء آنان، به شکل همه‌جانبه بررسي و راه‌هاي حل دايمي آن را جستجو و عملي نمايند.

5. به منظور تثبيت خسارات وارده بر طرفين، هيأتي را تحت رياست وحيدالله سباوون وزير مشاور رياست جمهوري و به ترکيب معينان وزارت‌هاي احيا و انکشاف دهات، زراعت و آبياري و معاون اداره مستقل ارگان‌هاي محل، توظيف مي‌نمايم.

هيأت، خسارات ناشي از حادثات اخير را به شمول خسارات متوقع ناشي از عدم دسترسي به علفچرها و کوچيدن قبل از فرارسيدن موسم معينه، به‌صورت دقيق تثبيت نموده و زمينهء برگشت بيجا شدگان ده‌نشين ولسوالي‌هاي بهسود و دايميرداد را به‌طور مناسب به‌ خانه‌هاي شان فراهم نمايند.

هيأت از اجراآت خويش، طي يک هفته به مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان گزارش دهند.