عمل بهترین تبلیغ

قانون وقانونگرایی: قانون اساسی افغانستان برایند تعامل میان نیروهای ملت گرا نیست. از همان اغاز کرزی وگروه او اشکارا درپی ان بودند تا در قانون اساسی امتیازاتی را برایقوم خود تثبیت کنند که در این زمینه بخشهای زیاد از برنامه افغانملتی ها را به قانون تبدیل کردند. افغانملتیها هم اشکارا در کنفرانس سراسرس حزب خود اعلان کردند که کرزی در را ه تحقق برنامه های انها سیاست میکند.در قانون اساسی افغانستان در بسیاری موارد به حقوق ملی وفرهنگی بخش های وسیع از شهروندان کشور تعرض صورت گرفته اما به دلیل ضعف جامعه مدنی وسازمان نیافتگی مردم هیچ سنگر مقاومتی وجود نداست تا در برابر این تعرض ها ایستادگی شود.قانون زمان قابل احترام است که در ان حقوق همه شهروندان یک کشور رعایت شده باشد در غیر ان هیچ ارزشی ندارد.کاهش وافزایش مواد قانون اساسی بدست تیم افغانملتی کرزی بعد از تصویب ان توسط نمایندگان مردم داستان مشهوری است که همه انرا شنیده اند.زیر پا گذاشتن همین قانون خود ساخته توسط کرزی دیگر به یک امر عادی تبدیل شده است.تفسیر های من دراوردی وزورگویانه توام با برخورد ابزاری وفرصت طلبانه با قانون اساسی راهکاری نیست که به احترام به قانون وگسترش قانونمداری در کشور کمک کند.دیگر اشکار است که قانون گرایی گروه حاکم شعار عوامفریبانه ای بیش نیست.

دموکراسی افغانی:دموکراسی داستانیست که در این سرزمین هرگز گفته نشده است. اما امروز به زور بیرونیها وارد کشور ما شده است وانها برای نگهداری ان باید اینجا باقی بمانند!اگر دموکراسی را نسبت به سایر انواع نظامهای سیاسی ترجیح میدهیم باید ازان پشتیبانی کنیم ورفتار هاوقواعد دموکراتیک را در سنتهای مردم شناسایی وانرا زنده سازیم . در پهلوی جامعه مدنی نقش نهاد دولت در ایجاد قواعد دموکراتیک وگسترش ان بسیار مهم است.به ویژه درجامعه که به استبداد عادت دیرینه دارد. کرزی راهکارهای را در پیش گرفته است که پیامد ان باز تولید استبداد ونهاد های غیر دموکراتیک است.عملکرد تیم کرزی در هفت سال گذشته نشان میدهد که انها با مردم سالاری تا انجا موافق هستند که منافع انها را در خطر قرار ندهد. حکومت کرزی نوعی دموکراسی بدون دموکرات را راه انداخته است.تمام گروه کرزی چه ار نوع وطنی وچه از نوع غرب زده ان بجای زدودن خشونت از عرصه سیاسی در عمل ونطر خشونت پرور اند.دموکراسی نمیتواند بدون نهاد های دموکراتیک ومردم دموکرات پا بگیرد و پایدار باقی ماند. شما نگاه کنید حکومت کرزی مانع اصلی ایجاد قوه قضایه مستقل است که بدون ان جامعه دموکراتیک شکل نخواهد گرفت.در درون مجلس نمایندگان افراد وابسته به کرزی تلاش میکنند تا قوانین استبدای را به تصویب برسانند واز ساختارهای نا کارامد وغیر دموکراتیک دفاع میکنند(از ساختارهای غیر دموکراتیک کسانی دفاع میکنند که بیشترین نفع را از ان میبرند).مخالفت با قانون رسانه ها در دستگاه کرزی ,مخالقت با سیستم تناسبی در انتخابات , شرط گرفتن مجوز از دولت برای فعالیت احزاب وهمچنین گرفتن اجازه از حکومت برای ایجاد نشریه,برخورد طالبانی با دیگر اندیشان,جلوگیری از انتخابات شهرداریهاو... دیگر شعار مردم سالاری خواهی کرزی رابی اعتبار ساخته است. در دموکراسی مردم باید از دور باطل انتخاب بین بد وبد تر عبور کنند و به انتخاب میان خوب وخوبتر برسند.

فساد:دولت کرزی با فساد تعریف میشودودر تعریف فساد صاحبنظران گفته اند که –فساد استفاده خصوصی از منابع عمومی است-زمان که گروه حاکم از منابع عمومی به نفع خودش استفاده میکند این مهمترین فسا د است که در حوزه سیاست رخ میدهد.نمونه برجسته این نوع فساد همانا توزیع زمینهای دولتی میان گروه حاکم است .واگذاری بنگاه های دولتی به خویشاوندان ودوستان سران رژیم کرزی بدون طی مراحل قانونی از موارد دیگر فساد است که بر اساس اراده قدرت سیاسی انجام یافته است.یک نوع دیگر فساد اداره کرزی توزیع نا عادلان کادرها حکومتی است که قدرت دولتی را نا متوازن ساخته است. نزدیک به 80 درسد کابینه و والیهای ولایات مربوط به یک قوم وسمت خاص اند)در کابینه کرزی تنها از ولایت کوچک وردک چهار وزیر تشریف دارد(. این امر موجب توسعه نا متوازن جغرافیای میگردد ویک ولایت به بهای عقب افتادگی ولایات دیگر توسعه میابد. از رشوه ستانی ها خوردو کوچک مامورین در ادارات دولتی میگذریم که ناشی از مشکلات معیشتی است و به قول بعضی ها نوعی چربکاری دستگاه حکومت است تا خوبتر بچرخد!اما گستردگی این مورد گاهی مانع دیدن کلان فسادها میشود که پشتیوانه ان قدرت سیاسی است واینجاست که رابطه قدرت سیاسی وفساد اشکار میشود.

افتصاد: نظریه های اقتصادی در صورت کار ایی دارند که پیش فرض های ان بر اورده شده باشند.شرایط موجود یک کشور بر اندیشمندان اثر میگذارد وهر راه حلی متاثر از شرایط عینی ان جامعه حواهد بودو بدون بومی کردن وبر خورد نقادانه بایک اندیشه نمیتوان انرا نسخه درستی برای تمام درد های کشور دانست.پذیرش بدون چون وچرای نظام اقتصادی بازار از جانب گروه حاکم نشان میدهد که کرزی وادره او فاقد توان مدیریت کارشناسانه افتصاد کشور است .از اینرو به تفلید کور کورانه ازنظام بازار ازاد ودر های باز دست یازید که این اقدامات او تولید کنندگان داخلی را به خاک سیاه نشاند و تمام زمینه های تولید داخلی را نابود کرد.پیامد این تقلیدها وگوش سپردن ها به بیگانگان درعرصه افتصاد,فقر گسترده وبیکاری فراگیر از یک سو و ثروتمند شدن چند ادم از سوی دیگر است.دولت به مثابه نماینده وحاقظ منافع اکثریت مردم مسوولیت اصلی توسعه کشور را بدوش دارد. سپردن کار مهم چون توسعه وانکشاف کشور به بخش خصوصی یک اقدام نادرست وناسنحیده وبه زیان اکثریت مردم کشور است.در پیش گیری سیاست خصوصی سازی از طرف گروه کرزی نوعی انتقال دارایی عامه به افراد واشخاص معین است.در حال که خصوصی سازی براساس یک برنامه وبه منظور افزایش سطح تولیدات داخلی-افزایش سطح اشتغال وکار ایی بیشتر, افزایش سرمایه گذاری و بکار گیری فن اوری عصری باید صورت بگیردتا زمینه های رشد وانکشاف کشور را فراهم سازد نه اینکه اقدامی باشدبرای کانالیزه کردن جریان عواید به عوض بودجه عمومی به جیب چند نفر!لیبرایزه کردن مناسبات اقتصادی کشور دردی را دوا نمیکند وبازار رقابتی کامل تنها میتواند در مراحل کمال وقوت بنیاد های افتصادی کشور تحقق یابد.فراموش نباید کرد که برنامه ریزی برای یک دولت بسیار مهم استو باید با استفاده از ظرفیت علمی وخرد جمعی کشور انجام پذیرد.اما اداره کرزی بی برنامه وبی پروا به دانش افتصادی گام برمیدارد که درنتیجه اکثریت جامعه به زیر معیار های یک زندگی انسانی سقوط کرده اند.اگر مردم اگاه نشوند واین دولت را کنترول نکنند راهکارهای که حکومت در پیش گرفته است به فاجعه می انجامد که هم اکنون ما از ان بسیار دور نیستیم.حکومت کرزی مؤید این نظر میردال است که میگوید(بدون دولت کارا وموثر هر برنامه ای با هر امکانات مالی که باشد به جای نخواهد رسید).

حاکمیت ملی:حاکمیت حق مردم است.مردم خود یا از طریق نمایندگان منتخب خود این حق را اعمال میکنند.مردم بدین گونه در تعیین سرنوشت خود تصمیم میگیرند.یابه زبان دیگر حاکمیت ملی زمان تحقق میابد که مردم خود تصمیم گیرنده نهایی باشند.کرزی هرچند به ظاهر از مجراهای انتخابی قدرت را در دست گرفت اما از همان اغازقواعد دموکراتیک را او و پشتیبانان خارجی او رعایت نکردند و چون داوران بیطرف نبودند(بازیگر وداور یکی بود) بازی را به نفع او خاتمه دادند.بعد از ان هم کرزی کار هایش را از طریق بازاز سیاه سیاست به پیش میبرد ومردم کوچکترین نقشی در سیاست سازی ها و فیصله های حیاتی در موردکشور ندارند.اگر حاکمیت ملی اعمال شود هیچ اراده ای نمیتوان بر تر از ارده مردم باشدو قدرت برتر فرمان دهی از ان مردم است(ایا اکنون چنین است؟).گروه حاکم بی توجه به حق حاکمیت ملی و بدون شرم و پرده پوشی از مردم بار بار شندیده شده که میگویند: بیگانگان به ما چنین دستور داده اند !به نظر میرسد که مردم افرادی را نماینده گرفته اند که انها برای بیگانگان کار میکنند و حق مردم را اشکارا تلف میکنند.بی باوری به مردم ( مردم یکی از مولفه های قدرت ملی است ) و نداشتن پایگاه نیرومند مردمی گروه حاکم را در وضیعت ضعیفی قرار داده است که درنتیحه به هر خواست بیگانگان اری میگویند.تا زمان که بیگانگان بدون قید وشرط(باید اجازه پایگاه سازی وادمه حضور خارجی ها درکشور در صلاحیت پارلمان باشد) در اینحا حضور دارند ومصلحت ملی مارا تعیین میکنند دم زدن از حاکمیت ملی شوخی غم انگیزی بیش نیست.

فرهنگ و مسایل ملی:رشد وبالندگی فرهنگی یک جامعه زمینه ساز پیشرفت وتوسعه است.اداره موجود درک روشنی از اهمیت وجایگاه فرهنگ در جامعه نداردو از اینرو پرداختن به انرا تلف کردن وقت ومنابع مالی میداند! در عرصه فرهنگ گروه حاکم دست به اقدامات زده که پی امد ان اسیب زیاد به فرهنگمردم رسانیده است .شگفت اور است؟نیست؟.شگفت اور از این جهت است که این گروه به ظاهر ادمهای تحصیل کرده ودموکرات وتکنوکرات اند اما در کردار وپندار سخت متعصب خام اندیش ودیگر ستیز اند.این گروه با در اختیار گرفتن نهاد های ملی از قدرت این نهادها بر ضد فرهنگ وزبان اکثریت باشندگان این سرزمین استفاده میکنند.نهاد ها وسازمانهای که باید در خدمت فرهنگ همه مردم باشند امروز تنها برای یکبخش مردم کار میکنند.از اینرو ادره نهاد های ملی باید از چنگال قومگرایان بیرون کشیده شود وانها باید تنها نهاد های قومی ومنطقوی را اداره کنند ودر عوض نهاد های ملی باید در اختیار افراد ملتگرا, بی تعصبو ازاد اندیش وبا خبر از پیشینه ای پر بار فرهنگی این مرز وبوم قرار گیرد. هرچند که وزارت فرهنگ نماینده فرهنگی کشور نیست اما با ان هم برخورد وزیر فرهنگ بازبان فارسی و واژگان ان واخیرا غرق کردن کتابهای فارسی در دریا ملاکیست برای ارزیابی ادعای ملی گرایی انها. این اقدامات ناسنجیده یکبار دیگرپرده از روی مقاصد فارسی ستیزانه گروه حاکم برداشت ودیگر هیچ کسی در ماهیت فومگرایانه این اداره شکی ندارد.

ملت: دولت ملتها ساختار های نیستند که بریک قوم انطباق یابند ویا ملت یک قوم گسترش یافته باشد.به قول راولز جامعه یک تعامل جمعی برای کسب منافع مشترک است. جماعت های انسانی تا زمان که دولت خودرا بر پا نکنند ملت نیستند.مردمان یک سرزمین داوطلبانه گرد هم می ایند ودولت ایجاد میکنند که این امر اساسا بر پایه رضایت وتمایل به یکجا زندگی کردن استوار است و بدین گونه یک دولت ملت و هویت ملی شکل میگیرد.هویت ملی هم برایند همه هویتها قومی در یک کشور چند قومی است که تضعیف هرکدام ان تصعیف هویت ملی خواهد بود.اما گروه حاکم خودرا به کری زده وتنها سخن خودرا میشنود وشبو روز مشغول است تاهویت بخش بزرگ مردم را را تضعیف کند.به یک دو اقدام این اداره اشاره میشود تا درک انها از مفهوم ملت وسیاستهای ملی را بدانیم.

گروه حاکم نام اقوام را از شناسنامه یا تذکره شهروندی برانداخته است تا ترکیب ملی اشکار نشود اما مزه دار اینجاست که باز انها در وزارت دفاع از روی درصد نفوس اقوام کادرها را استخدام میکنند!حال کسی نیست تا از انها بپرسد که چگونه تعداد نفوس هر قوم را تعیین کردید؟از رویی کدام امار؟مورد دیگر مربوط به اظهارات عجیب وغریب اقای پتمن معین وزارت معارف یا اموزش وپرورش است.ایشان برای اینکه پشتوسازی دروس مکاتب کابل را توجیه کنند ادعا کردند که چون اقای کرزی در انتخابات55درصد رای مردم را باخود دارد بنا باید 55درصد مکتبهای کابل به زبان پشتو تدریس شوند!دیدید چه راه درست وعلمی برای تعیین ترکیب قومی کشف شده است!رای شما تیشه ایست به ریشه شما!یابه قولی مردم امدند صواب کنند کباب شدند.

...وداستان تامین امنیت:یکی از امیدهای کاذب که اداره بعد اجلاس بن وگروه کرزی در میان مردم ایجاد کرده بود پایان بخشیدن به خشونت جنگ وتأمین امنیت پایدار بود.اما امروز هرچه که پیش می ایم این خواستها مانند سرابی دست نیافتنی جلوه میکند. در اغازمردم خسته از جنگ وبیچاره از هر تغییری استقبال میکردند وجامعه بحران زده در چنین موقیعتی بود که به دنبال منجی کاذب رفت.باگذشت هر روز اشکارتر شد که اراده سیاسی برای مبارزه با طالبان درحاکمیت موجود وجود ندارد وراهکارهای مبهم وهم دردی های گروه حاکم با نیروهای طالبان کار را بجای رساند که طالبان دوباره جان بگیرند وبر بحشهای زیاد از کشور سایه افگنند .برخورد مشکوک وبرنامه های مخفی نیروهای خارجی با نا کار ایی حکومت دست به دست هم دادند وافغانستان را به کانون بحران ویرانگری تبدیل کردند که درنتیجه چشم انداز اینده سیاسی کشور بسیار تاریک به نظر میرسد.به دلیل نقش تعیین کننده بازیگران خارجی با برنامه های نا معلوم دیگر سمت وسوی حرکت روشن نیست وحیات کشور در خطر است.ضعف حکومت و ظرفیتهای سیاسی ملی سبب شده است تا اثر گذاری انها در سیاستگذاریها وسمت وسو دادن به جریانها وحوادث بسیار کم رنگ باشد.در چنین حالتی دست یافتن به امنیت وپایان جنگ درگرو تصمیمها ومنافع خارجیها خواهد بود وشعار تأمین امنیت دسته حاکم در حد یکشعارباقی مانده است.

این موارد را ذکر کردیم اما با پذیرش این صل که حکومت اختیار امور را در دست دارد واگر بخواهد امور کشور را خود ادره خواهد کردورنه نباید به مردم نشانی نادرست داد .

به این ترتیب انهایک میخواهند برای کشور خود کاری بکنند نباید در دام شعار ها وعده های گروه حاکم بیافتند بلکه راهکارها واقدامهای دوران قدرت انها را مورد قضاوت قرار دهند.برا ی گذر از این وضعیت دشوار که جامعه مارا در مرز قروپاشی قرار داده است باید نیروهی معتقد به حاکمیت ملی ومردمسالاری از دگمها و مطلق نگریها ی خوددست بکشند وبر حول خواستهای عام وکلی گرد هم ایند ومردم را که منبع بی بدیل قدرت سیاسی اند سازمان دهند وبسیج کنندتاکشور شانرا که امروز در پرتگاه نابودی قرار گرفته است نجات دهند.اول کشور خودرا نجات دهید بعد هر اندیشه وبرنامه ای را که میخواهید ,در ان پیاده کنید.

باری سخن دراز شد

خون ابه باز شد