یک پیروزی برای پناهجویان در استرالیا؛ وضعیت پناهجویان در کشورهای اروپایی نگران کننده است
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
کابل پرس?: در نتیجه فشار فعالان و گروه های دفاع از حقوق پناهجویان و پناهندگان در استرالیا، دولت فدرال این کشور تصمیم گرفته است که به حبس پناهجویان خاتمه دهد. طبق خبرهای منتشر شده از استرالیا، امروز جمعه 27 تن از پناهجویان از زندان آزاد شده و دولت اعلام کرده که ماهانه 100 تن از پناهجویان را آزاد خواهد کرد.
27 پناهجویی که امروز از زندان آزاد شده اند، از کشورهای افغانستان و سریلانکا می باشند.
مقامات استرالیایی گفته اند که رقم پناهجویانی که از زندان آزاد می شوند، در حقیقت به تعداد پناهجویانی بستگی دارد که به آب های این کشور وارد شده و درخواست پناهندگی می کنند.
این تصمیم دولت استرالیا یک هفته پس از آن اعلام می شود که قرار بود یک پناهجو بنام اسماعیل میرزا جان، طبق توافق با دولت افغانستان به کابل بازگردانده شود، اما در آخرین دقایق دادگاه استرالیا مانع از آن شد.
چندی پیش نیز، دادگاه عالی استرالیا مانع از تصمیم دولت برای انتقال پناهجویان به کشور مالزی شد تا دوسیه آنان در آنجا بررسی شود. دادگاه عالی استرالیا این اقدام را مغایر تعهدات حقوق بشری این کشور دانست و با حکمی آن را مردود اعلام کرد.
علی رغم این پیروزی ها هنوز نگرانی های زیادی درباره پناهجویان در استرالیا وجود دارد. تعدادی از پناهجویان با گذشت دو سال قرارداشتن در زندان ها با پاسخ منفی مواجه شده و درخواست پناهندگی آنان رد می شود. برای نمونه در تاریخ 22 نوامبر، یک پناهجو در زندان Pontville ، پس از دریافت خبر منفی درباره درخواست پناهندگی اش، دست به خودکشی زد. افزایش آمار خودکشی ها در بازداشت گاه های پناهجویان به یک از نگرانی های جدی تبدیل شده است.
در همین حال نگرانی ها از وضعیت پناهجویان بويژه پناهجویان افغانستانی در اروپا افزایش یافته است. دولت مافیایی کرزی در حال بستن قرارداد با دولت های اروپایی برای بازگشت اجباری پناهجویان است. روز سه شنبه قراردادی بین ناروی و افغانستان بسته شد که بر مبنای آن، دولت ناروی می تواند پناهجویان کودک را که پناهندگی آنان تایید نشده، به کابل برگرداند.
یکی از مقامات سازمان حمایت از کودکان (رد بارنا) در ناروی به کابل پرس گفت که آنان در همکاری با سازمان های مختلف، تلاش می کنند تا مانع از اجرای چنین تصمیمی شوند.
دولت افغانستان دارای سیستم مافیایی قبیله می باشد که در کشور هیچ امنیتی برای شهروندان باقی نمانده است. دولت افغانستان چنان در کار ترویج خشونت می باشد که ارگ ریاست جمهوری در کابل را باید یکی از مراکز اصلی طالب پروری و گسترش تروریزم دانست.
پناهجویی یکی از حقوق اولیه انسان ها می باشد که آنان می توانند در صورت عدم وجود امنیت در کشوری دیگر پناه بجویند. در دو قرن اخیر، وقوع انواع جنایات حاد علیه بشریت باعث کوچ اجباری میلیون ها تن از کشوری شده که نامش افغانستان است.
دادگاه استرالیا مانع از اخراج اجباری پناهجوی افغانستانی شد
جمعه 18 نوامبر 2011, بوسيله ى کابل پرس
قرارداد بازگشت کودکان پناهجو از ناروی به افغانستان توسط حکومت مافیایی طالبانی حامد کرزی امضا شد
پنج شنبه 24 نوامبر 2011, بوسيله ى کابل پرس
پيام‌ها
25 نوامبر 2011, 13:21, توسط baqi samandar
باقی سمندر
چهارم قوس سال ۱۳۹۰ خورشیدی
نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی
سلام به خوانندګان ګرامی کابل پرس?
سلام به پناهګزینان فغان ستان در آسترالیا وناروی وهمه کشورها
نخست پیروزی پناهګرینان را در آسترالیا برای خود پناهګزینان تبریک میګویم و بعد برای همه فعالین حقوق بشر که شانه به شانه پناه ګزینان توانستند مقاومت نمایند ومبارزه را ادامه بدهند.
تجربه در استرالیا وسایر کشور ها نشان میدهد که حق وحقوًق پناهندګی زمانی موفق به پزیرفتن میګردد که همه دریک خط واحد ومنسجم از خواستهای معین نمایندګی و دفاع نمایند - مقاومت - اتحاد - مقاومت - مبارزه و پیروزی .
اینکه وزارت امور مهاجرین دولت حامد کرزی دست به قرارداد هایی میزند - شرمش باد و ازهمه مهم تر وننګین تر برخورد دولت هایی است که در اروپا و آسترالیا خود را تیکه داران حقوق بشر ودیموکراسی میدانند اما درعمل حقوق بشر را پامال میکنند و دیموکراسی را برای نازپرورده ها با ماهی لکس و خاویار میخواهند و غربا وفقرا وګرسنګان را بسوی مرګ حتمی وتدریجی میکشانند .
امروز بیشتر از یک ملیارد انسان یعنی یک هزار ملیون انسان درسطح جهانی در خط فقر وګرسنګی قرار دارندو ملیونها انسان در بازار تجارت و قاچاق مانند برده ها خرید وفروش میګردند .ملیونها دالر را قاچاقبران از کشورهای مبدا تا میانه تا کشورهای مورد نظر به جیب میزنند وبرده ګی مدرن روز بروز بیشتر میګردد و درهمه کشورها اکثریت انسانها درحال بیقراری بسر میبرند .
دولت حامد کرزی پیش از انکه دست به قرارداد هایی ننګین وننګین تر بزند - بایست در داخل کشور زمینه درس - تعلیم - تحصیل وکار شرافتمندانه را توام با امنیت و ثبات وصلح دایمی و سر اسری تامین نماید . میدانم که هم دولت حامد کرزی و هم شرکا وهم طالبان و حزب اسلامی و هم ناتو ومتحدین در نا بسامانی و بی امنیتی وعدم صلح و ثبات نقش به سزادارند و سالانه هزاران جوان در کانکور دانشګاه ها رد میشوند - بیګار وبی روز ګار درکوچه وبازار سر ګردان میشوند - درسی سال اخیر بیشتر از یک ونیم ملیون انسان بخاک وخون غلتیده اند و هنوز این حمام خون برپا است - درهمین حالت یک قاچاق بر برای رساندن یک انسان بالای سن هجده تا اروپا بیست وپنج هزار دالر پول میګیرد - برای راه زمینی تا ده هزار دالر را یک خانواده مصرف مینماید تا کودک وجوانش از شر جنګ و نا امنی وده ها ظلم وستم فرارداده شود . وقتی بعد از یک سال طولانی توام با هزاران خطر پایشان به اروپا میرسد - بزرګترین مستبدین و استعمارګران و استثمارګران جهانی که خود شان داد از حقوق بشر و دموکراسی میزنند ودولت رفاه عامه را به رخ مردم با تبلیغات می کشند - نقض همه قرارداد ها ومیثاق های بین المللی میکنند و در ملای عام حقوق بشر و دموکراسی را پامال مینمایند .
اتحاد - اتحاد - اتحادومقاومت ومبارزه خود پناه ګزینان وهمه انسانهای شرافتنمد میتواند مانع اخراج کودکان وجوانان ماګردد .
اتحاد - مقاومت -اتحاد ومبارزه و پیروزی
آنلاین : یک پیروزی برای پناهجویان در استرالیا؛ وضعیت پناهجویان در کشورهای اروپایی نگران کننده است
25 نوامبر 2011, 13:29, توسط baqi samandar
باقی سمندر
فرستنده خبر امروزی از کابل
y محمدحسن خطاب on Nov 25, 2011 - 14:29
کابل (پژواک،٤قوس ٩٠) : چهارمين اجلاس تخنيکى منطقوى سازمان سارک به هدف تطبيق کنوانسيون هاى اين سازمان و جلوگيرى ازقاچاق، ترافيک ،اختطاف زنان واطفال وبهبود وضعيت رفاهى اطفال در جنوب آسيا امروز در کابل تدويرگرديد.
اين نشست امروز(٤قوس ) با اشتراک نماينده گان کشورهاى عضوسازمان سارک وموسسات ملى وبين المللى براى دو روز درکابل تدويرگرديد.
آمنه افضلى وزير کار و امور اجتماعى و شهداء معلولين ميگويدکه قاچاق ،اختطاف وترافيک زنان واطفال يک مسئله مهم وحياتى بوده که نياز به بررسى و ارتقاء سطح همکارى هاى منطقوى وبين المللى دارد.
خانم افضلى که امروزدرچهارمين نشست تخنيکى تطبيق کنوانسيون سارک درافغانستان صحبت ميکرد گفت که اين پديده يکى از مشکلاتى جدى سازمان سارک محسوب ميشود که نياز به مبارزه جدى و همکارى هاى تحقيقى وپژوهشى را مى نمايد.
موصوف گفت که پايين بودن سطح اقتصادى، عقب مانده گى فرهنگى ،سياسى واجتماعى از عوامل عمده است که باعث توسعه وگسترش قاچاق، اختطاف وترافيک زنان واطفال ميشود.
به اساس معلومات منبع،سالانه حدود١٢،٧ميليون زنان، اطفال وبزرگسالان درسراسرجهان قاچاق ميگردند.
به گفتۀ وزير کار و امور اجتماعى و شهداء معلولين، درپينج سال گذشته درافغانستان حدود پنج هزار تن قاچاق واختطاف شده اند.
لوى پاسوال ميرزا محمد يارمند معين ادارى وزارت امورداخله که در اين نشست حضور داشت، نيز گفت که تداوم جنگ وناامنى،مرزهاى باز و بدون کنترول کشور، نفوذمخالفين در ولسوالى ها و ولايات، گسترش فقر و بيکارى ومهاجرت ها از عوامل اساسى گسترش اين پديده درافغانستان ميباشد.
موصوف علاوه کرد: (( قاچاق انسان جرم است که مردم را ازحقوق بشرى و آزادى محروم ميکندو خطرات وچالش هاى امنيتى را افزايش ميدهد ، شبکه هاى مجرمين سازمان يافته را تغذيه ميکند وميتواندفقر را گسترش دهد ومانع توسعه دربرخى ازمناطق شود. ))
وى مى افزايدکه اين پديده بدون شک به چالشى مبدل شده است که کشورهاى منطقه وجهان را فرا گرفته وبه تهديدجدى مبدل شده است.
يارمند خاطرنشان ساخت که درافغانستان عوامل مختلف وجود داردکه باعث افزايش وگسترش اين پديده شده است .
معين ادارى وزارت امور داخله تداوم جنگ و فقر را دوعامل اساسى افزايش اين پديده درافغانستان بيان کرده گفت که درسال گذشته ٦١٣واقعه قاچاق انسان درکشورثبت شده است که اين رقم درسال روان به ١٤٣ واقعه بوده است که ٧٦درصدکاهش را نشان ميدهد.
موصوف ميگويدکه درسال ١٣٨٩ بيش ازيکهزارتن ازاين پديده متضررشده اندکه اين رقم درسال جارى به ٢٧٦تن کاهش يافته است.
وى گفت که در دوسال گذشته بيش از٧٠٠صد تن به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده که بعدازاکمال تحقيقات ابتدايى به مراجع عدلى وقضايى معرفى شده اند.
معين وزارت امورداخله تاکيدنمودکه براى جلوگيرى ازقاچاق انسان بايدهمکارى هاى منطقوى درزمينه گسترش يابد وکشورهاى همسايه ثبات وامنيت شان را درتامين امنيت مردم افغانستان جستجوکنند.
در همين حال تيمورشاه اسحق زى معين جوانان وزارت امورداخله گفت که بزرگترين مشکل که جوانان ونوجوان درحال حاضر به آن مواجه اند،بيکارى و عدم دسترسى به تعليم وتربيه است .
وى ميگويدکه درحال حاضربيش از ٤ ميليون تن ازمشکلات بيکارى رنج ميبرندکه بشترين آنها را جوانان ونوجوانان تشکيل ميدهد.
موصوف علاوه کردکه ازدواج هاى اجبارى وقبل ازوقت که باعث فرار دختران ازمنازل ميشود، زمينه را براى قاچاق آنهامساعدميسازد.
گفتنى است که پاکستان، هندوستان، بنگله ديش، نيپال، بوتان، سريلانکا، مالديب و افغانستان اعضاى سازمان سارک ميباشند و افغانستان در سال ١٣٨٦عضويت اين سازمان را به دست آورده است.
اين سازمان در ماه قوس سال ١٣٦٤ توسط کشورهاى عضو به منظور رشد همکاری هاى منطقوی در جنوب آسيا ايجاد شده است.
آنلاین : یک پیروزی برای پناهجویان در استرالیا؛ وضعیت پناهجویان در کشورهای اروپایی نگران کننده است