انگیزه های عدم حاکمیت قانون در افغانستان

قسمت اول:

گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کن/ مصلحی تو، ای تو سلطان سخن ( 1)

این چنین پرسش های اساسی همواره در ذهنیت ها بازتاب می یابند که چرا در عوض قانون پذیری، قانون گریزی در جامعه مسلط است؟ چرا همیشه قانون اساسی به روی صفحه کاغذ باقی می ماند؟ قانون برای کی و برای چه منظور می باشد؟ چرا تا کنون قانون توسط قوهء اجرائیه یعنی حکومت به مورد اجراء قرار نگرفته و یا نتوانسته است؟

و یا در ضمن این سوال نیز به میان می آید که از عصر شاه امان الله خان به این سو قانون در کشور تولد گردید و تا حال به «فقدان قانون» هم مواجه نیستیم. اما چرا در هیچ یک از حاکمیت های سلطنتی و جمهوری افغانستان، قوانین تطبیق نگردیدند و حتا تا حال هم در جمهوری اسلامی افغانستان قانون تطبیق نمی گردد؟ علل اصلی این چنین پرسش ها در کجا نهفته اند که «عدم حاکمیت قانون» را عملا به نمایش گذاشته و چرا «فرهنگ» قانون گریزی تا کنون در برابر «قانون پذیری» در جامعه حاکم است که «بحران هویت ملی» را هرچه بیشتر فربه نموده است؟

آیا عدم تطبیق قانون و یا نبود حاکمیت قانون در کشور به مثابهء یک «فاجعه» جبران ناپذیر ملی از اثر ساختارهای تاریخ زده اجتماعی- سیاسی، اقتصادی- فرهنگی و بافتار حاکمیت های مستبدانه تک قومی، قبیلوی، خاندانی و فردی در این تاریخ خونبار افغانستان نمی باشد؟

در این راستا باید گفت که یک کشور برای پیش برد امور جامعه به «حکومت» ضرورت دارد. حکومت به «قانون» نیاز دارد تا بر مبنای آن نظم و ترقی در جامعه ممکن گردند. قانون به «قانون گذاران» احتیاج دارد تا آنها نیازمندی جامعه را با تدوین و پیشکش نمودن قانون تدارک دهند. قانون گذاران به «اراده» داوطلبانه مردم نیازمند می باشند تا از سوی مردم، نمایندگان «انتخاب» گردند و بعد همین وکلای منتخب در خدمت مردم قرار گیرند. و همچنین مردم به تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و جغرافیه سیاسی قبول شده ضرورت دارند.

مضاف بر آن قانون به «عناصر» قضایی، عدلی، زیربنایی، اقتصادی، مسلکی، تخنیکی، قوای بشری تخصصی وغیره محتاج است تا از مجاری قانون، حق و باطل، ظالم و مظلوم، خایین و خادم و... از منظر حقوقی تشخیص گردیده و بالاخیره جامعه از قانون و حقوق خود آگاه شود؛ تا با اجرای قانون توسط حکومت و نظارت ادارات قضایی و عدلی مردم بر آن، تدریجا نظام اجتماعی جامعه عادلانه و «قانونمند» گردد.

پس به این صورت می توان گفت که جامعه به حکومت ( قوهء اجرایئه)، شورای ملی ( قوهء تقنینیهء) و محکمه عالی (قوهء قضائیه) نیازمند می باشد که مجموع هر سه نهاد به نام « دولت» نامگذاری گردیده که در رأس آن رییس دولت قرار دارد. از همین جاست که استخوان بندی و میکانیزم «پدیده دولت» با ترکیب تشکیلاتی، حقوقی و بافتاری عناصر قوهء مقننه، قوهء قضاییه و قوهء اجراییه شکل گرفته و «نظام جامعه» سیاسی- اجتماعی، قضایی- عدلی، اقتصادی- فرهنگی جامعه تولد می گردد.

حال در ارتباط با «عدم تطبیق قانون» و یا «نبود حاکمیت قانون» با ساختار دولت و بدنه های متشکله آن که عبارت از سه قوهء اجرائیه، قوهء تقنینیه قوهء و قوهء قضائیه می باشند، مکث گذرا نموده تا اینکه به قرب کنه و یا حد اقل در حاشیه پاسخ «انگیزه های عدم حاکمیت قانون» در افغانستان نزدیک گردیم:

دولت:

دولت همه ز اتفاق خیزد/ بی دولتی از نفاق خیزد ( 2)

مقوله دولت یک نهاد اداری به خصوص است که در بستر جغرافیه سیاسی مشخص، مسؤلیت حقوقی و تنظیم امور مردم را به عهده دارد. و یا اینکه دولت، مسؤلیت موضوعات حقوق مادی، اجتماعی، معنوی و کلیه نظم و سایر مسایل مربوط به جامعه را بر مبنای قوانین کشور مطبوع به عهده دارد. دولت را می توان یک قدرت سیاسی و رهبری کننده مردم در یک محدوده سرزمین خاص دانست.

بدین لحاظ هرچند که طول عمرعنصر سیاست از تاریخ پدیده دولت طولانی تر می باشد. اما امروز کلا موضوع علم سیاست، دولت می باشد. اگر عنصر دولت از جامعه حذف گردد؛ آنگاه سیاست مفهوم عملی امروزی خود را در حوزه جغرافیوی مشخص از دست می دهد. روی این ملحوظ موضوعات مربوط به امور سیاست از قبیل رفاه اجتماعی، امنیت ملی، عدالت اجتماعی، آزادی، نهادهای مدنی، حقوقی و... ملت سازی به دولت پیوند ناگسستنی داشته و به آن تعلق می گیرد. پس دولت یک قدرت سیاسی است که موضوعات جامعه، اقتصاد، طبیعت، فرهنگ وغیره در محور کاروایی آن قرار دارد و ماهیئت دولت را نیز بازتاب می دهد. مثلا: اگر یک دولت در جامعه خوب عمل کرد و ممثل اراده و خواست مردم باشد؛ آنگاه جامعه سعادتمند گردیده و دولت هم بقاء پیدا می کند. و اگر دولت در جامعه بد عمل نمود و مظهر اراده و خواست مستبدین و دشمنان مردم باشند؛ آن وقت جامعه غرق مصیبت گردیده که سقوط این چنین دولت بدکردار و ضد ملی حتمی خواهد بود.

عنصر دولت از منظر این نهاد حقوقی چنین ارزیابی گردیده است:

« دولت تنها موسسه یی است که اعمال اجباری و حقوق ( تأمین حتمی) را ممکن می سازد. دولت برعلاوهء آن که تأمین کنندهء حقوق می باشد، حقوق و مناسبات حقوقی تحت نظر دولت به وجود می آیند. مؤلفه های دیگر دولت را یک سلسله مشترکات دیگر نیز تشکیل می دهد که عبارت اند از تمامیت ارضی، باشندگان دایمی، فرهنگ مشترک، اردو، پولیس و امنیت ملی.» ( 3)

پس استخوان بندی اصلی عنصر دولت را ارگان های سه گانه تشکیل می دهند که بدون هیچ یکی از آن، مفهوم دولت به درستی ارائه شده نمی تواند. هر سه ارگان های دولتی باید از هم تفکیک گردند و هر کدام مطابق با قانون هم مستقل و هم در ارتباط منظم با یک دیگر در فعالیت باشند. هرچند محدودهء جغرافیه مشخص، جمعیت، فرهنگ وغیره نیز جزء لاینفک پدیده دولت می باشند؛ اما امروز مضاف برآن، معمولا از منظر تشکیلاتی، حقوقی وغیره صرفا بحث بر سه قوای متشکلهء دولتی می باشد، نه بیش از آن.

یک دولت زمان در امور جامعه پیروزمند از آب برآمده می تواند که شورای ملی، حکومت و محکمهء عالی در هم آهنگی لازم و پویا باهم در کار و پیکار در خدمت مردم و ممثل اراده مردم و همچنان الهم آور مدنیت، ترقی کشور و شکوفایی جامعه خود باشند. این چنین دولت نه تنها یک دولت موفق برای مردم بوده، بلکه یک قدرت سیاسی ماندگار کشور نیز می باشد و همچنان از «گزند» بحران در امان می ماند.

اگر ارگان های سه گانه دولت بر منای قانون دموکراتیک کشور و مطابق با خواست ها، نیازمندی ها و آرمان های مردم هم آهنگ فعالیت نکنند؛ این چنین دولت مرتکب «بحران» سیاسی در سطح کل کشور گردیده که این بحران سیاسی به نوبه خود باعث «زایش» بحران های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مدنی، تشکیلاتی، بی ثباتی و... در جامعه می گردد که نظام دولتی را بالاخیره در «معرض» انفجار و سرنگونی قرار می دهد و تا اینکه جنازه آن دفن گردد.

در کشور ما بافتار دولت ها کاملا تاریخ زده، استبدادی، تک تباری، قبیلوی، خاندانی و فردی بودند که بدون اراده، خواست و آرمان مردم شکل گرفته و این چنین دولت های فرسوده حامی اقشار بالای دولتمداران، خوانین استثمارگر، اشرافیت مذهبی دربار، طبقات مستبد جامعه و آنهم کلا حامی منافع اجانب در افغانستان بودند.

دولت های کشور ما دارای میکانیزم و خصوصیت فئودالی بودند. در دولت های فئودالی، اربابان طراز اول محدود یک قوم خاص به طور دایم بالای همه مردم از سلطه برخوردار بودند. از میان یک قوم خاص، به ترتیب چند قبیله به صورت میراثی در حاکمیت سیاسی ارباب و رعیتی کشور ما قرار داشتند. از بین یک قبیله حاکم، یک خاندان بازهم به گونه میراثی و استبدادی در جامعه حاکم بود. و از میان یک خاندان فقط یک فرد به صورت میراثی، استبدادی و مطلق بالای تمام مردم کشور حکومت می نمود. لذا، از همین جهت است که دولت های افغانستان دارای میکانیزم تک قومی، تک قبیلوی، تک خاندانی و تک فردی مستبدانه و ضد دموکراتیک بودند که از ماهیئت دولت مدرن کاملا تهی بودند.

ایا با حاکمیت دولت های ملوک الطوایفی تمدن گریز، عقل ستیز و فرهنگ مسلط قبیلوی در تمام تار و پود جامعه ما، چگونه انتظار تطبیق قانون و حاکمیت قانون می رفت؟
یک مکث مؤجز بر انگیزه های عدم حاکمیت قانون در افغانستان به صورت ذیل صورت می گیرد:

قانون اساسی امان الله خان (1301 ش در جرگه جلال آباد):

قانون اساسی به نام «نظامنامهء اساسی دولت علیهء افغانستان» یا می گردید و هنوز هم اصلاح نام قانون اساسی به کار برده نمی شد. قانون اساسی و یا نظامنامهء اساسی نخستین بار توسط شاه امان الله خان مدنیت خواه و ترقی طلب در کشور وضع و بنیان گذاری گردید. فقط چند ماده آنرا به صورت ذیل نقل می نمایم تا مترقی بودن و یا غیر مترقی بودن آنرا به قضاوت خوانندگان محترم خویش واگذار می گردم:

« مادهء نهم: تمام مردم افغانستان دارای آزادیهای فردی اند و از هرگونه تجاوز بر آزادیهای فردی دیگران منع می باشند.» ( 4)

« مادهء دهم: حریت فردی از هرگونه تعرض و مداخله مصون است. هیچ کس جز بر اساس حکم فیصلهء محکمهء شرعی و نظامات مقننه توقیف یا مجازات نخواهد گردید. بردگی ملغی است. هیچ کس نمی تواند دیگران را به صفت برده و غلام استخدام نماید.»

« مادهء یازدهم: مطبوعات و چاپ روزنامه های داخلی مطابق حکم قوانین مربوطه آزاد است. حق چاپ روزنامه ها مختص به دولت و اتباع افغانستان است. نشرات خارجی از طرف دولت تنظیم یا سانسور خواهد شد.» ( 5)

« مادهء شانزدهم: کافهء تبعهء افغانستان به حضور شریعت و قوانین دولت دارای حقوق و مسؤلیت مساوی در برابر دولتند.» ( 6)

« مادهء بیست و دوم: مصادرهء اموال و کار اجباری کاملا منع است. مگر در حالات جنگ، استخدام به کار طبق مواد قانون مربوطه صورت خواهد گرفت.»

« مادهء بیست و چهارم: تمام انواع شکنجه از این به بعد منع است. هیچ گونه مجازات بر کسی اعمال نخواهد شد مگر به اساس حکم قانون جزای مدنی و قانون جزای عسکری.» ( 7)

امان الله خان نواسه خونخوار ترین شاه به نام امیر عبدالرحمن خان و فرزند عیاش ترین و شخص مستبد به اسم امیر حبیب الله خان پاد شاه وقت بود. مردم افغانستان به سرکردگی شاه امان الله خان در سال 1919 میلادی استقلال خود را از انگلیس بدست آوردند. شاه امان الله خان را می توان «بنیان گذار قانون» و همچنان «پدر قانون» در افغانستان نیز نامید. شاه در آغاز سلطنت جوان خویش دست به یک سلسله اصلاحات و اقدامات مدنی و مترق برد که متأسفانه «قانون شکنی» توسط ملاهای اجیر انگلیس تربیت شده مدارس دیوبندی هند برتانوی آغاز گردید. این ملاها با تفکر عصر حجر خود در «نقاب» دین هرگونه مخالفت را علیه «قانون مدنی» شاه امان الله خان به کار گرفتند. در این زمینه فتوای ملاهای دیوبندی اینگونه بر ضد تحقق قانون اساسی مدنی کشور صادر گردید:

« نکاح صغیر جایز است؛ زن باید در خانه تحصیل کند؛ ملا و قاضی در محاکم مأمورین شامل اعضای محکمه باشند؛ در مدارس قبل از تحصیل السنهء خارجی، شرح عقاید و دینیات خوانده شود؛ محتسب به احتساب پردازد؛ امور ملا و مؤذن مساجد تنظیم گردد؛ آزادی فردی عبارت از آزادی در امور شخصی است نه در سیاست و مذهب و دیانت؛ ازدواج یک مرد با چهار زن درست است؛ مکاتب قرآن بدون تغییر بماند؛ دارالعلوم عربی تأسیس شود.» ( 8)
با چنین فتواها و مخالفت های گوناگون ملاهای دیوبندی که از سوی انگلیس ها در برابر شاه ترقی خواه، میهن دوست و ضد قانون مدنی وی سازماندهی شده بود؛ بالاخیره باعث «عدم تطبیق قانون» در کشور گردید و به تعقیب آن شاه امان الله خان با قانون مدنی خود از صحنه خارج شدند. به این ترتیب بود که نخستین قانون و آنهم مدنی که توسط نیروهای تاریک اندیش، سیاه دل و کور ذهن نقض و دفن زمین گردیدند.

قانون اساسی نادرخان (1309 ش):

قانون اساسی در نظام شاهی مطلقه و میراثی محمد نادرخان به خاطر فریب اذهان عامه مردم و جهان شکل گرفت که کاپی از قوانین اساسی اروپایی وغیره بود. در این راستا بری نخستین بار یک مذهب را قانونا رسمی ساخت و بدین وسیله راه پلورالیزم آینده و به خصوص کثرتگرایی مذهبی را از مجرای قانون اساسی برای دیگران در کشور رسما قطع نمود. در این قانون تنها، مذهب حنفی رسمی گردید که در ظاهر امر پیروان شریف مذهب حنفی را خوشنود ساخت. اما در واقع امر به جز از «دشمن خریدن» برای برای مذهب حنفی و پیروان تحت ستم حنفی و همچنان استفاده سیاسی و شخصی از دین مبین اسلام چیزی دیگری نبود. در ایجاست که پیروان سایر ادیان، مذاهب و به خصوص اهل قبله از همدیگر جویا می گردند که چرا مذاهب ما در قانون اساسی رسمی نگردیدند؟ بالاخیره پیروان بیگناه این ادیان و مذاهب به صورت غیر شعوری علیه پیروان بیگانه مذهب حنفی عقده گرفته و حتا اگر ممکن می شد، دست به دشمنی عملی نیز می بردند.
اینک چند نمونه از قانون شاه مطلق العنان وقت را باهم می خوانیم:

« اصل یکم: دین افغانستان دین مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است. پادشاه افغانستان باید دارای این مذهب باشد....» (9)

در این ماده ذیل یک تبعیض عریان میان اتباع مسلمان و غیر مسلمان کشور ما را خلق نمود:
« اصل هفتاد و پنجم: هیچ کس نمی تواند مقام وزارت را اشغال نماید بدون اینکه مسلمان و از تبعه افغانستان باشد.» ( 10)

سوال اینست که اگر یک فرد سک، یا هندو، یا موسوی و یا عیسوی هموطن کشور ما که شایستگی مقام وزارت می داشت و یا حال داشته باشد و به حیث وزیر مقرر می شد و یا حال مقرر شود؛ آیا آنگاه این تقرری مغایر ارزش های انسانی، اسلامی و ملی مردم افغانستان می بود و می باشد؟ آیا تا چه وقت از غیر مسلمانان کشور ما «باج» گرفته شود و همچنان حقوق انسانی، مدنی، دینی، مدنی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و...آنان در کشور ما لگد مال گردند؟ آیا همین غیر مسلمانان کشور ما به دولت مالیه ندادند و حال نمی دهند، به خدمت زیر بیرق حاضر نبودند و حال نیستند و به تمام قوانین کشور را رعایت نکردند و اکنون قانون را احترام نمی کنند؟ آیا به این ترتیب، از مجرای قانون اساسی نادر شاه یک تبعیض و دشمنی علنی علیه غیر مسلمانان افغانستان صورت نگرفته بود؟ اگر قانون برای مردم کشور یکسان بوده، پس چرا عملا غیر مسلمانان کشور ما از حقوق انسانی خویش محروم بودند؟

به این ماده دیگر لطفا توجه گردد:

« اصل هشتاد و هشتم: در محاکم شرعیه دعاوی مرجوعه مطابق مقررات مذهب مهذب حنفی فیصله می شوند.» ( 11)

آیا این ماده قانون، در قدم نخست برای مذهب حنفی و پیروان آن دشمن کمایی نکرد؟ آیا طرح این ماده قانون نادرشاه، راه کثرتگرایی و به خصوص پلورالیزم مذهبی را برای مردم مسدود نکرد؟

قانون اساسی ظاهر شاه (9 میزان 1343 ش):

پس از قتل محمد نادرخان، پسرش محمد ظاهر خان 17 ساله به طر میراثی پادشاه شد که عملا نظام حکومت در انحصار مطلق برادران نادر خان قرار داشتند که از بیدادگری ها و بی قانون های آنان تا کنون موی سپیدان کشور اشک می ریزانند. قانون نادرشاه از آغاز عصر سلطنت مطلقه ظاهر خان تا سال 1343 خورشیدی در کشور اعتبار داشت که در واقع امر فقط «قانون خاص خاندان سلطنتی» به سرگردگی برادران نادرخان مقتول در کشور حاکم بود. یعنی در این عصر آل یحیی از تطبیق قانون خبری نبود و فقط سلیقه ها و خواست های فردی هر یک از خاندان شاهی خود یک قانون خاص بود که آنرا باید «قانون جنگل» لقب داد.

زمانیکه «بحران های» اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نارضایتی مردم وغیره در برابر سلطنت مطلقه ظاهرشاه به اوج خود رسید؛ آنگاه به خاطر تداوم حاکمیت میراثی قبیلوی، خاندانی و تک فردی و همچنان «ماست مالی» بر بحران های کشور بودند که بالاخیره قانون اساسی در سال 1343 خورشیدی وضع گردید. و همچنین، انحصار حاکمیت خاندانی از مقام صدارت و زارت خانه ها قدری کاهش یافت. با وضع این قانون بود که «شاهی مطلقه» وقت به «شاهی مشروطه» به صورت ظاهری مبدل گردید. اینک این چند ماده قانون وقت را با خوانش خوانندگان محترم و ترقی خواه میهن عزیز خویش تقدیم می دارم تا خود بر «معیار بحران تطبیق قانون» در کشور قضاوت نمایند.

« مادهء اول: افغانستان دولت پادشاهی مشروطه، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه است. حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد.» (12)

اگر قانون، حاکمیت ملی را به ملت اختصاص داده بود، پس چرا همه نصب و عزل مامورین عالی رتبه دولتی از سوی شخص شاه و خاندانش صورت می گرفتند؟ آیا این خود نقض قانون توسط شاه و خانواده سلطنتی نبود؟

مادهء دوم: دین افغانستان دین مقدس اسلام است. شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجراء می گردد.» ( 13)

آیا این ماده قانون اساسی بازهم مانند گذشته، کثرتگرایی دینی و به خصوص کثرتگرایی مذهبی بقیه اهل قبله و سایرین افغانستان را منع نکرد؟

« مادهء ششم: در افغانستان پادشاه حاکمیت ملی را تمثیل می کند.

مادهء هشتم: پادشاه باید از تبعهء افغانستان، مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشد.» ( 14)

وقتی که ظاهر شاه خود را مظهر حاکمیت ملی قلمداد نمود؛ آیا او بر اساس اراده، خواست و آرمان های مردم کشور انتخاب شده بود؟ اینکه در قانون قید گردیده که «پادشاه حاکمیت ملی را تمثیل می کند.»، آیا کدام یکی از خواست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم محکوم و تحت ستم کشور از سوی این شاه عیاش و راحت طلب به کرسی مقصد رسید؟ آیا این خود بیانگر به بازی گرفتن مقولات مدنی و زیرپا کردن قانون از سوی شخص شاه و مقامات وقت در کشور نبود؟

« مادهء سی و ششم: دولت موظف است پروگرام مؤثری برای انکشاف و تقویه زبان ملی پشتو وضع و تطبیق کند.» ( 15)

من شخصا هیچگونه مخالف برای انکشاف و تقویه زبان ملی پشتون ندارم و هرگز هم نخواهم کرد. و سخت علاقه مند هستم که زبان پشتون بدون امتیاز خاص از حق عادلانه و دموکراتیک خود با سایر زبان های ملی کشور یکسان برخوردارد گردد. اما سوال اینست که آیا سایر زبان های ملی کشور از قبیل فارسی دری، اوزبیکی، تورکی، بلوچی، نورستانی و سایر زبان ها ملی کشور مورد تقویت و انکشاف کی و کدام مرجع قرار می گرفتند؟ هیچ کس. آیا این ماده قانون باعث «خشم» غیر آگاهانه سایر اقوام کشور علیه مردم نجیب پشتون ما در کشور نگردیده که تا امروز با آتش همه می سوزیم که می سازیم؟ چرا با تمام زبان های ملی کشور ما برخورد عادلانه و دموکراتیک صورت نپذیرفت؟ آیا با این چنین اعمال تبعیض آمیز زبانی و آنهم از مجاری قانون اساسی کشور، خود زمینه های قانون شکنی و نقض قانون را در کشور مساعد نکرد؟ آیا افتخار لقب گذاری «بابای ملت» همین گونه مسایل ضد ملی و ضد دموکراتیک خوابیده نبود که اکنون حتا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز درج گردید که در هیچ یک از قوانین جهان چنین «شخصیت سازی مصنوعی» صورت نگرفته است؟

قانون اساسی محمد داؤد خان (5 حوت 1355 ش):

محمد داؤد خان یک شخص مستبد، قدرت طلب، متکبر، متعصب، عقده یی و قبیله گراه بود. او از اینکه ماهیئت خود را با «لباس» مدنی و دموکراتیک پوشانده باشد؛ آنگاه با تقلید از ماده های مدنی مترقی قوانین خارجی و داخلی بود که قانون اساسی خویش را رنگ «دموکراتیک» داد. در اینجاه بازهم چند نمونه از ماده های قانون دولت خودکامه وقت را نقل می نمایم؛ تا بازهم علاقه مندان عزیز و خوانندگان گرانقدر خویش را به قضاوت وجدانی و خردمندانه شان در زمینه دعوت نموده باشم:

« مادهء بیست و هشتم: آزادی حق طبیعی انسان است مگر اینکه به آزادی و شرف دیگران یا به منفعت و امنیت عامه و مصالح صدمه یا لطمه وارد کند. این حق توسط قانون تنظیم می گردد.»(16)

« مادهء سی و هشتم: آزادی فکر و بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشتار، تصویر یا امثال آن مطابق به احکام قانون اظهار کند.» ( 17)
آیا به جز از طرفداران داؤد خان کسی پیدا خواهد شد که آزادی فکر و بیان را در آن وقت مورد تأیید قرار دهد؟
« مادهء هفتاد و پنجم: رئیس جمهور در رأس دولت افغانستان قرار داشته، وظایف قوه اجراییه و حزبی را که مطابق به احکام این قانون اساسی و اساسنامه حزب مستقیما به عهده دارد، توسط ارگانهای مربوطه اداره و راهنمایی می کند.» ( 18)

وقتی که رئیس جمهور تمام امورات قوای سه گانه دولت را شخصا خود و از طریق حزب خویش منحصرا اداره می نمود؛ آیا این چین شیوه و انحصار حاکمیت در ضدیت کامل نسبت به پلورالیزم، منافع ملی کشور و اساسات دموکراسی قرار نداشت؟ آیا این گونه ماهیئت، سیاست و عملکرد رئیس جمهور و دولتش، نقض کننده برخی از ماده های مدنی قانون اساسی وقت و همچنان مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های رسمی بین المللی نبودند؟

« مادهء نود و نهم: محاکم در قضایای مورد رسیدگی خود احکام این قانون اساسی و قوانین دولت را تطبیق می کند.

هرگاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی وقوانین دولت حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده در چنین احوال حکمی صادر می کنند که در نظر شان عدالت را به بهترین صورت ممکن تأمین نماید.» (19 )

آیا یک حنبلی، یک شافعی، یک مالکی، یک جعفری، یک اسماعیلی و... کشور سوال نمی کردند که چرا همه مذاهب رسمیت قانونی نداشتند؟ آیا چرا یک اکثریت قاطع مذاهب جبرا تابع یک مذهب شدند؟ آیا مگر قرآنکریم نفرموده است که: «لااکراه فی الدین» یعنی ظلم در دین مبین اسلام مجاز نیست؟ پس معلوم گردید که زمامداران وقت به خاطر تداوم حیات نکتبار سیاسی خویش از دین و مذهب، همواره استفاده های شخصی و سیاسی می کردند.

پس وقتیکه چهار چوب دولت ها، غیر دموکراتیک و ضد منافع ملی کشور بودند؛ چگونه انتظار عدالت، ترقی، برابری، همبستگی ملی، قانون پذیری، رفاء اجتماعی، رشد اقتصادی و... حاکمیت قانون از آن می رفت. مسلما که یکی از شاخصه های این چنین حاکمیت های سیاسی- اجتماعی ضد دموکراتیک همانا «قانون گریزی» بوده نه «قانون پذیری» در جامعه. پس می توان گفت که از آغاز عصر حاکمیت میراثی و استبدادی آل یحیی تا ختم دولت جمهوری خودکامه محمد داؤد، «فرهنگ قانون گریزی» در تمام شؤن زندگانی اجتماعی مردم و تار و پود سرزمین افغانستان به صورت قاطعانه حاکم می باشد.

به خاطر ساختار های غیر دموکراتیک دولت ها و سیاست های استبداد شؤنیستی تک تباری، قبیلوی- خاندانی و فردی در بستر خونین تاریخ سیاسی- اجتماعی افغانستان تا کنون بودند که «فرهنگ» قانون گریزی در کلیه مناسبات نظام اجتماعی جامعه مسلط شدند. حتا متأسفانه که «نطفه های تفکر» قانون نگری و قانون پذیری از سوی تمدن ستیزان، ناقضین حقوق بشر، ستمگران و قانون ستیزان دفن گورستان ها گردیدند.

حاکمیت قانون ایدولوژیک کمونیستی:

با کودتای هفت ثور سال 1357 خورشیدی برابر با 27 اپریل 1978 میلادی حفیظ الله امین بود که پس از تقریبا سه قرن حاکمیت تک قبیلوی «درانی » به صورت قهرآمیز به قبیله «غلزایی» انتقال یافت. از 27 اپریل 1978 تا 27 دسمبر 1979میلادی حاکمیت قانون ایدولوژیک تک حزبی، استبدادی و کشتارهای عمومی ویژه ای نور محمد تره کی و حفیظ الله امین در کشور بودند که «رستاخیز» خود جوش ملی علیه این حاکمیت خونریز و دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان اوج گرفت.

در جریان این مدت، قانون سمبولیک گذشته هم رنگ باخت. کمونیستان با روش های ضد انسانی، ضد ملی و کنش های خودکامهء خاص ایدولوژیکی خودها به صورت قهرآمیز مردم را به زیر سلطه خودها قرار می دادند. خلاصه در سراسر حاکمیت این چنین زمامداران دست نشانده بیگانه؛ قانون زور، تفنگ ، خشونت، حبس و کشتار حاکم گردیدند. در نتیجه کشور را به نظامیان شوروی تسلیم کردند که از سوی دیگر باعث سازماندهی و تقویت عمال غرب و سایر کشور ها نیز در امور کشور ما گردید که بحران آن تا حال ادامه دارد.

در این عصر در جوار حاکمیت قانون ایدولوژیک کمونیستی؛ «قانون» زندانی نمودن، تفنگ، آوارگی، کشتار و نظایر آن نیز عملا از اندیشه به قلم و از قلم به «قدم» در جامعه به مورد اجراء قرار گرفت.

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ( ثور 1359 ش):

زمامداران جدید چپی، ماده های مدنی فراوانی را در قانون اساسی خویش طرح و نافض کردند. آیا انگیزه های اساسی آن در کجا «خفته» بودند که نه تنها بازهم جامعه با «عدم حاکمیت قانون» در افغانستان مواجه گردید، بلکه بدتر از همه سراسر کشور به صحنه های رقابت منافع بلوک های شرق، غرب و همچنان کشورهای منطقه و به خصوص همسایگان مبدل شدند؟ اینک با تقدیم این چند ماده قانون زمامداران وقت است که خوانندگان گرانقدر خویش را احترامانه به قضاوت دعوت می نمایم تا خود علت و انیگزه های عدم تطبیق قانون را دریابند:
« ماده دوم: دولت برای رفاه و سعادت مردم خدمت نموده زندگی صلح آمیز، مصون و آرام، رشد همه جانبه افراد، حفظ حقوق، ملکیت، حیثیت، رسوم و عنعنات ملی ایشان را تأمین می کند....» (20)

« ماده هفتم: جمهوری دموکراتیک افغانستان سیاست تساوی حقوق، دوستی برادرانه و رشد همه جانبه تمام ملیتها، اقوام و قبایل اعم از خورد و بزرگ ساکن در وطن واحد مان افغانستان را عملی ساخته به هبستگی زحمتکشان تمام ملیتها، اقوام و قبایل کشور در مبارزه به منظور تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب ثور مساعدت کرده و حقوق قانونی ایشان را تأمین و تضمین می کند.

هدف جمهوری دموکراتیک افغانستان امحای عدم تساوی در سطح رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام مناطق کشور می باشد.

جمهوری دموکراتیک افغانستان بهترین و گرانمایه ترین آثار میراث فرهنگی و عنعنات تمام ملتیها، اقوام و قبایل کشور را حفظ و انکشاف می د هد.» ( 21)

در این عصر حتا مردم بر ضد اصطلاحات مترقی، مدنی و دموکراتیک نیز حساسیت منفی نشان می دادند. زیرا که قانون مدنی هم نافذ گردید و از تطبیق قانون، مدنیت، صلح، امنیت، رفاه، رشد اقتصادی و... دموکراسی سخن ها گفته شدند؛ اما در عمل جنگ ها، ترورها، آوارگی ها، ویرانی ها، حبس ها، کشتارها و... بحران تباه کننده سراسر کشور را فرا گرفتند. آن چیزهای مدنی که در قانون وضع شده بودند، به مراتب بدتر نسبت به گذشته به روی کاغذ «میخکوب» گردیدند. به این وسیله بود که از جمله بحران ها، «بحران عدم تطبیق قانون» نیز به نوبه خود یپکره نظام جامعه را بیشتر به سمت فروپاشی و انهدام سوق داد که «دود» آن تا کنون بازهم ادامه دارد.

قانون اساسی داکتر نجیب الله (9/9/1366 ش):

در این زمینه فقط چند ماده از قانون حاکمیت وقت را نقل می نمایم تا خوانندگان محترم خود به داوری بنشینند که چرا بازهم جامعه ما شاهد تطبیق قانون و قانونمند شدن نبودند:

« ماده دوم: دین افغانستان دین مقدس اسلام است.

در جمهوری افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مناقض اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزشهای مندرج این قانون اساسی باشد.» ( 22)

در این ماده ذیل نسبت به تحقق وحدت ملی و انکشافات مادی، اجتماعی، معنوی، منطقوی و اصلاحات واحد های اداری در کشور تأکید صورت گرفته است:

« ماده سیزدهم: جمهوری افغانستان کشور کثیراملیت است. دولت سیاست رشد همه جانبه تفاهم، دوستی و همکاری همه ملیتها، اقوام و قبایل کشور را به منظور تأمین برابری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رشد و انکشاف سریعتر مناطق عقب مانده از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تعقیب می کند.

دولت زمینه ایجاد واحدهای اداری را بر مبنای حصوصیات ملی بتدریج مهیا می سازد.»( 23) دولت در این زمینه با نفی هرگونه تبعیض، وعده تحقق حقوق مساوی را برای مردم کشور به صورت ذیل وعده می دهد:

« ماده سی و هشتم: اتباع جمهوری افغانستان اعم از زن و مرد بدون نظر داشت تعلقات ملیت، نژاد، لسان، قبیله، دین، مذهب، عقیده سیاسی، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت در برابر قانون دارای حقوق و مکلفیتهای مساوی می باشند.

تعیین هر نوع امتیاز غیر قانونی و یا تبعیض نسبت به حقوق و مکلفیتهای اتباع ممنوع است.» (24)

دولت در اینجاه، از تحقق یک بخش دموکراسی چنین وعده می دهد:

« ماده چهل و نهم: اتباع جمهوری افغانستان دارای حق آزادی فکر و بیان می باشند.

اتباع می توانند از این حق به صورت علنی، شفایی و تحریری طبق قانون استفاده کنند.

سانسور مطبوعات قبل از نشر جواز ندارد.» ( 25)

در عصر چپی ها هرچند ظواهر و روبناها تا حدود تغییر نمودند. برا «نخستین بار» پس از سه قرن سلطهء تک قبیلوی و خاندانی در ظاهر پایان یافت و قدرت سیاسی از آن چپ گرایان تعلیم یافته وقت شد.

قوانین اساسی عصر چپی های گرچه از تأثر پذیری ایدولوژی کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی خالی نبود؛ ولی با آنهم ماده های مدنی و عصری فراوانی در آن به مشاهده می رسیدند. اگر این عناصر وابسته به ایدولوژی صادراتی و زمامداران قصر کرملین نمی بودند. و «تفکر» شان از بطن جامعه افغانستان به صورت تکامل طبیعی تغذیه و ناشی می شد، و آنها شرایط عینی و ذهنی جامعه را به صورت همه جانبه درک می نمودند، و به طور مستقل و عملی تابع اراده، خواست ها و آرمان های مردم می بودند؛ آن وقت یقینا که مصدر خدمت برای مردم و کشور شان می شدند.

اما با تشکیل اولین «دولت ایدولوژیک چپی» جدید وابسته به کرسی نشینان کرملین که با شیوهء تک حزبی خودکامه اداره می شد، بازهم همه چیز در قدم نخست بنا بر تصامیم «رئیس دولت» و در مرحله دوم بر اساس فیصله بالاترین «کدر رهبری حزبی» مرعی الاجراء بودند. یعنی از یک سو «نظام ریاستی» و از سوی دیگر «نظام تک حزبی» و از جانب سوم «ایدولوژی وارداتی» در جوار همدیگر به «امر و نهی» می پرداختند که در نقطه مقابل «نظام پارلمانی» و اصل «دموکراسیی» قرار داشتند. بالاخیره در یک چنین شرایط شاهد آن شدیم که همان ماده های مدنی و دموکراتیک قوانین اساسی آنها به روی کاغذ بیشتر باطل باقی بمانند و قوانین تطبیق نگردند. و همچنان پی آمد آن رقابت های بلوک شرق و غرب، دعوت رسمی تره کی و امین به خصوص در اخیر دعوت مکرر حفیظ الله امین رئیس دولت از نظامیان شوروی در کشور ما بودند که محصول آن حضور نظامیان شوروی در کشور، جنگ های تحمیلی، ویرانی ها، چپاول ها، زنده به گورکردن ها، ترورها، آوارگی ها، کشتارهای دست جمعی، ترورها، کودتاها، تخریب زیربنای اقتصادی ملی کشور، نابودی ارتش ملی، نفوذ شوم ممالک منطقه و همسایگان از زمین تا آسمان در امور افغانستان و... بحران های 14 ساله در کشور بودند.

از همین نقطه بود که داکتر نجیب الله رئیس دولت وقت از دولت های چپی نور محمد تره کی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل و دولت خود با انتقاد پرداخت و از جمله گفت که ما به عوض «نان» برای مردم «مرمی» دادیم؛ به جای «لباس» به مردم «کفن» را عرضه کردیم؛ و در بدل «خانه» برای مردم خویش «قبر» کندیم.

از همین جاه هم به خوبی درک می گردد که نتایج ایدولوژی وارداتی، وابستگی به اجانب، عدم شناخت از واقعیت های جامعه و نبود تفکر سازنده مستقل ملی- دموکراتی، بالاخیره افغانستان به کام خون و آتش فرو رفت؛ که حتا «مقوله قانون» در امور کشور بدتر از گذشته ها، دفن زمین گردید. وقتی که به این صورت نام قانون و مقوله قانون در جامعه از بین رفتند؛ پس معلوم بود که قانون نسبت به هر وقت دیگر، حیثیت یک کاغذ باطله فوق العاده و به خصوص را داشت و بس.

قانون ایدولوژیک اسلامیستی ( میزان 1372 ش):

به تعقیب حاکمیت چهار دولت ایدولوژیک کمونیستی، اینک اولین «دولت ایدولوژیک اسلامی» راستگرای مجاهدین غرض وجود نمود که در مادهء پنجاه و دوم فصل چهارم قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین به ریاست آقای پروفیسر استاد برهان الدین ربانی چنین آمده است :

« رئیس دولت مرد مسلمان پیرو مذهب حنفی بوده، تابعیت افغانی داشته، از پدر و مادر مسلمان افغانی الاصل متولد باشد.» ( 26)

در این ماده قانون دو مطلب قابل تأمل می باشند.

اول اینکه: برمبنای قانون اساسی مجاهدین، رییس دولت باید تنها مربوط به «پیرو» مذهب حنفی باشد و غیر از شخص حنفی مذهب، هیچ مسلمان دیگر حق ندارد که رییس دولت افغانستان گردد. یعنی پیروان مذاهب حنبلی، شافعی، مالکی، جعفری، اسماعیلی وغیره کاملا از حق رسیدن به مقام ریاست دولت افغانستان کامل محروم شدند. سوال اینست که آیا در قرآنگریم، فقه مذهب حنفی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر معاهدات پذیرفته شدهء جهانی قید گردیده اند که رییس دولت باید تنها «پیرو» یک مذهب باشد؟ این چنین مادهء قانون دولت اسلامی مجاهدین به معنای نفی قطعی کثرتگرایی و به ویژه کثرتگرایی مذهبی در افغانستان نبود؟ آیا تدوین کنندگان این ماده قانون اساسی دولت مجاهدین از گوهر دین، اعلامیه های حقوقی بین المللی و سایر ارزش های جوامع بشری در قبال تحقق حقوق انسان ها، آزادی، کثرتگرایی و سایر اصول دموکراسی بی خبر بودند که چنین ماده تعصب انگیز را درج قانون کردند؟

در حالیکه در آیه های متعدد قرآنکریم حتا کثرتگرایی دینی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مشروع شناخته شده که باید حقوق شان رعایت گردد. به این صورت وقتی که کثرتگرایی «دینی» در کتاب خداوند مشروعیت یافته است، پس کثرتگرایی «مذهبی» پیش از همه در اسلام مجاز بودند و می باشد. از جانب دیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر از جمله به کثرتگرایی دینی و مذهبی نیز تأکیدات صورت گرفته اند که افغانستان هم به عنوان عضو چنین نهادهای بین المللی به رعایت آن کاملا مؤظف می باشد. دولت اسلامی مجاهدین با وضع چنین ماده قانون اساسی خویش از یک سو در برابر ارشادات دینی قرار گرفت. و از سوی دیگر بر ضد نهادهای حقوقی قبول شده ای جهانی نیز واقع گردید. آیا با تحقق این ماده قانون بازهم ریشه های آزادی، کثرتگرایی و به خصوص کثرتگرایی مذهبی دفن گورستان نمی گردید؟

دوم اینکه: در این ماده قانون اساسی مجاهدین قید گردیده است که باید «رئیس مرد مسلمان» باشد. یعنی به این معنا که تنها «مرد» حق دارد که رئیس دولت کشور گردد، نه زن. در اینجاه تنها تأکید بر اینست که رئیس دولت مردم مسلمان باشد. یعنی یک زن مسلمان هرچند که حنفی مذهب هم باشد بر اساس دستور این مادهء قانون اساسی مجاهدین از حق ریاست دولت مطلقا محروم شده بود. در این زمینه یک «تبعیض» عریان علیه جنیست زن و به خصوص در حق زنان مسلمان ما در این قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین صورت گرفته است. اما در دین اسلام، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه تبعیض در بین همه انسان ها اعم از زن و مرد مطلقا منع شده اند. آیا با وضع این مادهء قانون «تبعیضات» مذهبی و جنسیتی رسمیت پیدا نکردند؟

خلاصه، با چنین خصوصیات دولت های ایدولوژیک که نه ساختارهای «دولت عصر» مطابق اراده، خواست و نیازمندی های مردم شکل گرفتند. و نه «قانون» آنچنانیکه لازم بود وضع و تطبیق گردید و نه از «قانونیت» خبری به میان آمد.

پس، مسأله عدم تطبیق قانون یکی از جمله عواملی چندگانهء بوده که بستر لازم عدالت انتقالی، قانونیت، وحدت ملی ، حاکمیت مستقل ملی- دموکراتیک، دولت سازی و ملت سازی در افغانستان به وجود نیایند. نبود حاکمیت قانون و یا عدم تطبیق قانون در برگه های خونین از تاریخ کشور ما موجب آن گردید که «بحران هویت ملی» بازهم تا این عصر گسترش زیادتر پیدا کرده و چاق تر شد.

آیا میراث قانون گریزی های حاکمیت های خودکامهء این سده ای اخیر در جریان این شش سال حاکمیت آقای کرزی تأثیر عمیق نداشته و ندارد؟

قانون جنگل در ایام امارت اسلامی طالبان:

حاکمیت امارت اسلامی طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی نه تنها سیاه ترین و خونبار ترین عصر پس از سلطه شؤنیستی و خونین امیر عبدالرحمن و دولتش در کشور بود، بلکه با وحشی ترین «قانون جنگل» در افغانستان عمل نمودند که حتا با سنگسار کردن ها، زن ستیزی های عصر حجر، حلال کردن های انسان، گردن زدن ها، تمدن ستیزی ها، نسل کشی ها و جلادیت بی نظیر خودها در افغانستان، حتا جهان بشریت را به وحشت انداختند. حتا آقای حامد کرزی از جنایات، آدم کشی ها و عملیات انتحاری طالبان در کشور و به خصوص دراین روزها در ارزگان انتقاد نمود که طالبان حتا از کشتن اطفال هم دریغ نمی کنند. آیا این سخنان رئیس جمهور آقای کرزی در مورد انسان کشی های طالبان مطلقا در کشور صدق نمی کنند؟.

قانون در وقت ادارهء مؤقت و انتقالی:

پس از سقوط حاکمیت نظامی- شؤنیستی و افراط گرانهء مذهبی طالبان در کشور، مسؤلین اداره مؤقت تحت سرپرستی آقای حامد کرزی فیصله کردند که قانون اساسی سال 1964 منهای ماده های مربوط به سلطنت در کشور قابل اجراء می باشد. در عصر ادارهء مؤقت و چند ماه حکومت انتقالی هم بد بختانه که از خیلی ماده های مدنی قانون 1343خورشیدی استفاده لازم صورت نپذیرفت.

آیا ساختار های ادارهء مؤقت و انتقالی تحت رهبری آقای حامد کرزی در ارتباط با عدم تطبیق قانون و یا عدم حاکمیت قانون در کشور، مورد پرسش و نقد قانونی، حقوقی، مدنی، ملی و خردمندانه مردم قرار نداشتند و اکنون هم ندارند؟

همان طوری که توافق نامه کنفرانس بن در غیاب نمایندگان مردم و نیازمندی های اساسی جامعه ما، بر اساس اراده اجانب و طرفدارانش به میان آمد. همچنان به این ترتیب در ساختارهای اداره مؤقت، انتقالی نیز کلا خواست و اراده کشورهای بیگانه ذیدخل کاملا شامل بوده اند. از جانب دیگر، هر دو حاکمیت بر مبنای ائتلاف های غیر مفید و حتا مصلحتی زیانبار شکل گرفتند که به جز از چند شخصیت مسلکی، دینی، اجتماعی پاک نفس و ملی در در آن؛ متباقی نه تنها همه کم سواد، غیر مسلکی، مرتکب جنایت، و حتا بیسواد هم بودند؛ بلکه فاقد تجارب اداری- اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... نیز بودند و از جمله خیلی از آنها به نقض حقوق بشر نیز مهتم هستند. این خصوصیات موجب آن گردیدند که یک حاکمیت سیاسی «ضعیف» و «ناکارآمد» عرض اندام نماید و قانون به صفحه کاغذ باقی بماند.

هرچند در هر دو دوره، قسما بازسازی های زیربنایی، تخنیکی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، نظامی و... در کشور صورت گرفتند که قبل از آن ویران بودند که قابل کتمان نمی باشند. اما نظر به ضرورت های مردم ما و سرازیر شدن میلیارد ها دالر کمک های جهانی در افغانستان و تعهدات کلان قبلی؛ کارهای تعیین کننده و سرنوشت ساز برای مردم صورت نگرفته و در بسا مسایل مشکل آفرینی دیگری را بر زخم های خون چکان مردم افغانستان نیز افزوده اند. مضاف برآن، مسؤلیت عدم تطبیق قانون در عصر اداره مؤقت و انتقالی به «دوش» زمامداران کشور ما و جامعه جهانی می باشد که تا کنون به جبران آن نپرداخته، یا موفق نبوده و یا تطبیق قانون کشور از توانایی شان خارج می باشند. پس چرا تا کنون به صورت مستند، انگیزه های عدم تطبیق قانون در کشور را برملا نساخته و در عوض یک راه حل اساسی را جهت تطبیق و حاکمیت قانون در افغانستان سراغ نکردند؟

قانون در جمهوری اسلامی افغانستان:

آقای حامد کرزی در ایام انتخابات ریاست جمهوری از حکومت های ائتلافی و محصلتی اداره مؤفت و انتقالی کاملا ناراض بود و آنرا مورد انتقاد قرار داد. و همچنان بارها در گفتارها و مصاحبات خویش شدیدا تأکید نمود که دیگر هرگز دولت ائتلافی و مصلحتی تشکیل نخواهد کرد؛ بل در عوض یک «دولت شایسته سالار» و «کارآمد» برای یک ایجاد یک افغانستان آباد مترقی خواهد ساخت. همین که آقای کرزی از ساختارهای اداره مؤقت و انتقالی انتقاد نمود، خود بیانگر آن بود که به سبب همین حکومت های مصلحتی زیانبار بودند که قانون در کشور پیاد نگردید.
اما شوربختانه، در عمل به مشاهده رسید که میکانیزم و ماهیئت دولت در جمهوری اسلامی کشور نیز چندان تغییر کیفی قابل وصفی نکرده، بازهم بنا بر سازش های غیر مفید و مصلحت های زیان آور، فقط برخی از مهره ها تعویض، عزل و جدید گردیده اند که خارج از معیارهای شایسته سالاری، حقوقی، تخصصی، سهمیه دموکراتیک قومی، منطقوی، فرهنگی، سیاسی، جنسیتی و... می باشند.

در این دولت، تنها از تعداد مجاهدین سابق کاسته شده و در عوض آنها تعداد محدود تکنوکرات آورده شده که بازهم به طور کلی افراد قومی مورد نظر جای گزین افراد مجاهدین و یا چند نفر مسلکی سابق گردیدند. هرچند بعضی چهرهای اندک کارشناس، کارآزموده، تقوادار، مبتکر، مستقل ملی، مذهبی ترقیخواه و... دموکرات در ارگان های دولتی جذب گردیده که قابل تقدیر می باشد. اما نقش کاری این چنین شخصیت های علمی و اجتماعی در برابر یک «اکثریت» چشمگیر کارمندان غیر مسلکی، ناقضین حقوق بشر، زورگویان، رشوه ستانان، طرفداران مافیای قاچاق، متحجرین، جنگ سالاران، باندهای جدید انحصار قدرت، دموکرات مأبان، قومگرایان و... در تصمیم گیری های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان نهایت ناچیز و حتا بی اثر می باشد. همین اکثریت غیر مسلکی، مجرمین و آنهم مصلحتی بی مورد در متن دولت، باعث گردیده که ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان دوباره «ضیعف» و حتا «غیر دموکراتیک» عرض اندام نماید که یکی از حاصل آن، همین عدم تطبیق قانون در کشور می باشد. که حتا آقای کرزی شدیدا بر «نبود حاکمیت قانون» در افغانستان بارها انتقاد نموده که کاملا واقعیت دارد.

این حاکمیت ضعیف سیاسی خواسته و یا نخواسته در «بطن» خود فساد اداری، رقابت های منفی گروهی، قومگرایی، بی امنیتی، احیایی مجدد طالبان، گسترش زرع کوکنار، تولید مواد مخدره، قاچاق، تقویت جنگ سالاران محلی، اعتبار بخشیدن به ناقضین حقوق بشر، دست درازی مجدد خارجیان در امور کشور، عملیات انتحاری و... را نطفه گذاری و پرورش داد که حال قبل از دیگران خود این دولتمدران از این بحران آه و ناله را سر می دهند.

بدین ترتیب، آیا «فرهنگ» قانون گریزی در افغانستان حاکم نگردید؟ آیا برخی از قدرتمندان دولتی، ولایتی، محلی، روستایی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، مدنی و... «تخطی کنندگان» اصلی از قوانین کشور نمی باشند؟ آیا تخطی کنندگان قوانین خود، بالا تر از دولت و قانون در افغانستان نیستند؟

این چنین وضع در شرایط کنونی در مورد دولت جمهوری اسلامی افغانستان کاملا صدق می کند که بین قوای سه گانه دولتی همکاری لازم و هم آهنگی وجود ندارند. حتا شاهد تنش های زیانبار در رابطه به رقابت قدرت و امیتازی گیری از یک دیگر هستیم که به صورت قاطع نه تنها مغایر قانون اساسی کشور می باشد، بلکه در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق و موازین پذیرفته شده ای حقوقی بین المللی نیز قرار دارند. افزون برآن، حاصل نا هم آهنگی های حکومت، پارلمان و محکمهء عالی یکی هم همانا بروز فساد اداری، قومگرایی، گروه گرایی، افزونخواهی، خیره سری، زراندوزی، ناامنی، بیکاری، فقراقتصادی، گسترش کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، کشتارهای مردم غیر نظامی در اثر بمباردمان های ناسنجیده قوای ناتو، عملیات انتحاری طالبان در برابر مردم، اردو، پولیس و قوای خارجی در افغانستان می باشیم.

جالب اینست که حتا تمامی اعضای دولت از فساد اداری، بحران و تخطی از قانون در درون دولت افغانستان شکایت دارند و تو گویی که فساد اداری، تخطی از قانون گویا از آسمان بالای مردم در افغانستان نازل شده است. پس آیا این بحران اداری دولت، خود عدم تطبیق قانون را در افغانستان به اثبات نمی رساند؟

مسلما که بافتار دولت بر اساس «شایسته سالاری» لازم و تخصصی تعیین کننده بر مبنای شعاع وجودی اقوام تابع و ساکن در کشور و مشارکت ملی- دموکراتیک شکل نگرفته و «حاکمیت ضیف» به میان آمد که حاصل آن اکنون افزایش فساد اداری، بی ثباتی سیاسی، نا امنی، کشت کوکنار، تولید مواد مخدره، قاچاق، جنگ های مسلحانه طالبان و مخالفین علیه دولت و قوای ناتو، گسترش عملیات انتحاری، بی اعتمادی مردم، بمباردمان های نا سنجیده نیروهای ناتو بالای مسکونین محلی، ترور و اختطاف تاجران، کشتن روزنامه نگاران، سربریدن ها توسط طالبان و... در کشور می باشند. یکی هم با همین ساختار دولت ضعیف است که قانون در کشور تطبیق نگردیده است. و حتا آقای حامد کرزی رییس جمهور در جلسه موی سپیدان اظهار داشت، تا زمان که قانون در کشور تطبیق نگردد، ثبات و امنیت در افغانستان نمی آید. پس از این معلوم می شود که علت اساسی عدم تطبیق قانون و یا نبود حاکمیت قانون، قبل از همه در جوهر ساختاری دولت نهفته است که باید این «ساختار دولت» از اساس اصلاحات لازم و نوسازی علمی و کارشناسانه مبتنی بر اراده و خواست مردم صورت گیرد.

وقتی که رییس دولت، مقامات عالی رتبه دولتی، آگاهان سیاسی، مطبوعات و حتا کمک کنندگان جامعه جهانی در امور افغانستان بر «عدم موفقیت دولت» در امر عدم تطبیق قانون و گسترش ارتشاء وغیره در افغانستان اعتراف می نمایند. و همه از فساد اداری در تمام ارگان های دولتی شکایت می نمایند که خود بیانگر «ساختار ناقص دولت» می باشد. پس بهتر است که مفسدین اداری، مجرمین جنگی، قدرتمندان تمامیت خواه، جنگ سالاران، دموکراسی ستیزان و ناقضین حقوق بشر از دولت اخراج گردند و ادارات دولتی به صورت لازم اصلاح و افراد شایسته، مسلکی، با تجربه، مبتکر، میهن دوست دینی و صادق مطابق بر قانون اساسی کشور و معیارهای حقوقی بین المللی به کار گمارده شوند. و در مورد بهبود لازم «وضع اقتصادی» و «معاشات» کارمندان دولتی توجه مبرم و عاجل صورت گیرد و میکانیزم دولت مطابق با ضرورت، خواست و نقش محوری مردم به صورت همه جانبه مدرنیزه گردد تا پاسخ گوی نیازمندی لازم مردم باشند.

سیستم ریاستی و پارلمانی در ساختار دموکراسی:

آزمایش نظام ریاستی و پارلمانی دولت در حاکمیت دموکراتیک چه گونه است؟

اکنون در خیلی از ممالک جهان و به خصوص در کشور های پیشترفته صنعتی که بنیاد نظام دولتی بر اساسی دموکراسی غربی شکل گرفته اند. در این کشورها با دو سیستم ریاستی و سیستم پارلمان حاکمیت دولت مواجه هستیم که در این مدرک چنین می خوانیم:

« در سیستم ریاستی رئیس دولت در تعیین و برکناری اعضای کابینه دست باز دارد؛ در حالی که در سیستم پارلمانی رئیس حکومت هر نوع تغییری را از طریق مشوره و تصویب پارلمان به اجرا در می آورد.» ( 27)

در کشور های پیش رفته صنعتی که دارای تجارب تاریخی، علمی، سیاسی، تخنیکی، فرهنگی، اجتماعی، روانی، جامعه شناسی، فلسفی و... ترقی فراوان هستند، از هردو نظام ریاستی و نظام پارلمان به سود مردم و کشور های شان مستفید می گردند. اما با آنهم در اکثر کشور ها به کار گیری نظام پارلمانی، تسهیلات زیادی را در مورد تحقق نهادهای جامعه مدنی و بستر نظام دموکراسی خلق نموده اند. روی این ملحوظ برای دموکراتیزه کردن جامعه از نظام پارلمان بیشتر، خوب تر و آسان تر کار گرفته می شوند.

از نظر کارشناسان حقوقی، سیاسی، علمی و اجتماعی یکی از کاستی های قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان همین «نظام ریاستی» در کشور است که اکنون عملا کاربرد آن نتیجه مثبت نداده است. زیرا، تکتازی، مصلحت نگری غیر مفید، سلطه تباری، رقابت زیانبار مافیای انحصار قدرت، تبانی نامناسب با قدرت مندان محلی، ضعف در برابر ناقضین حقوق بشر، عدم شایسته سالاری، نبود ستراتژی مستقل ملی- دموکراتیک، عدم برنامه کاری در حل بحران و... در این نظام ریاستی کشور کاملا سایه انداخته و مشهود می باشند.

در افغانستان که میراث حاکمیت های تک تباری، تک قبیلوی، تک خاندانی، تک فردی و تک ایدولوژیکی دوران خونین و ضد دموکراتیک را در تاریخ کشور به جاه گذاشته اند. اکنون نیز همان تفکر و فرهنگ میراثی در اذهان یک عده افراد سلطه خواه، قومگرا و غیر دموکراتیک در جامعه و به خصوص در ارگان های کلیدی کشور وجود دارند که به نوبه خود عامل بی اعتبارسازی قانون، نقض حقوق بشر و زیرپا کردن قانون در افغانستان شده اند. در این صورت است که نظام ریاستی، خواهی و یا نخواهی با تأثیر پذیری از فرهنگ عظمت نگری زیانبار تک قومی و سلیقه شخصی افراد بالای رییس دولت سایه افگنده و اگر جلوگیری قانونی نگردد، به حق تلفی بیشتر مردم و حتا به دیکتاتوری منجر خواهد شد.

در کشور ما که نظام ریاستی قانونی گردیده است، مسایل سرنوشت کشور همه منحصر به تصمیمات رییس جمهور می باشد. مقام ریاست جمهوری با تأثیر پذیری از سوی حلقات خاص قومگرای داخلی و گروهی در تصمیم گیری های خویش تا کنون به صورت مؤثر و سرنوشت ساز در امور کشوری منجمله در مبارزه با کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق، فساد اداری، تروریزم طالبی، القاعده و... عمل سازنده را نکرده و زیاد روحیه مصلحت اندیشی غیر لازم مطرح است تا یک اقدام متهورانه مستقل ملی، حقوقی، سیاسی و دموکراتیک در جهت تطبیق قانون و بستر دولت سازی عصری در افغانستان جنگ زده و بی وارث.

از سوی دیگر رییس دولت در تحت فشار خارجی نیز قرار دارد که این چنین انگیزه ها از تطبیق قانون، شکل گیری یک میکانیزم دولت مقتدر، فعال و مستقل ملی عصری جلوگیری نموده و کاملا یک حاکمیت ائتلافی بی مورد و مصلحتی غیر ضروری را در کشور عرضه نموده است. در یک چنین دولت که بافتار آن مورد سوال حقوقی، تشکیلاتی و مدنی اند، آیا «قانون گریزی» یک اصل قبول شده در عوض «قانون پذیری» در جامعه حاکم نمی باشد؟ آیا یکی از عوامل عدم تطبیق قانون در ساختار نارکارآمد و فاقد ستراتژی ملی- دموکراتیک «نظام ریاستی» گره نخورده است؟
اگر نظام پارلمانی در کشور قانونی و به آزمایش گرفته می شد. احتمال زیاد وجود داشت که با این چنین بحران های اخیر از قبیل افزایش زرع کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، فساد اداری، تروریزم طالبی، گسترش قومگرایی، تهاجم نظامی طالبان، سر بریدن ها، حلال کردن های معلمین، گردن زدن های روزنامه نگاران، ترورهای نطاقان زن، عملیات انتحاری طالبان و صدها مصائب فرسایشگر دیگر در کشور و به خصوص در جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان مواجه نمی بودیم. زیرا، که در نظام پارلمانی زمینه های انحصار حاکمیت، تکتازی، قبیله گرایی، ارتشاء، فاشیزم قومی، ناامنی، گروه گرایی زیانبار، قاچاق انسان، تصمیم فردی، تروریزم و... قانون جنگل کاملا محدود می بودند و تا این سرحد بحران آفرین نمی گردید.

هنوز هم ناوقت نیست، یک بار دیگر کاملا لازم است که کاستی های قانون اساسی کشور به صورت کارشناسانه حقوقی، قضایی، عدلی، سیاسی و همه جانبه مبتنی بر اراده، خواست و آرمان مردم کشور و اصول دموکراسی مورد تجدید نظر و اصلاح علمی و لازم قرار گیرند. از جمله در عوض نظام ریاستی، نظام پارلمانی در قانون اساسی رسمیت پیدا کند و این بار دولتمدران جدید، نظام پارلمانی را در کشور به ازمایش بگیرند که یقینا مثل گذشته به خطا نخواهند رفت و از این ناحیه بحران به وجود نخواهد آمد و یا شاهد کمترین بحران خواهیم بود.

بازهم انگیزه های برجسته عدم حاکمیت قانون:

1- ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق با موازین دموکراتیک شکل نگرفته است.
منافع و ضرورت ملی کشور، اراده مردم و معیارهای پذیرفته شده حقوقی بین المللی آن طوریئکه انتظار میر فت و لازم بودند، در این دولت منعکس نمی گردند. از اینکه ساختار دولت با معیارها و اصول دموکراسی تنیده نشده و دولت با تمام معنا ضفیف می باشد که تا حال قادر به از بین بردن فساد اداری، تأمین امنیت و... تطبیق حد اقل قانون در کشور نگردیده است. بدین صورت، دولت که «مظهر» رفع خواست ها، نیازمندی های فوری و آرمان های مردم کشور نباشد؛ آیا جوهر غیرعادلانه و غیردموکراتیک آن برای جهانیان مانند آفتاب روشن نیست؟

2- اینکه اعضای سه گانه دولت بنا بر ماهیئت «میکانیزم» ناقص و ناکارآمد خود به صورت قاطع و اصولی در همنوایی و توافق با یک دیگر کلا در جهت خدمت گذاری سرنوشت ساز و لازم به مردم و کشور نهایت ضعیف می باشند که حتا مورد انتقادات برخی از دولتمداران کشور و جامعه جهانی نیز قرار دارد. نهادهای اصلی دولتی کاملا کهنه و غیر مفید می باشند. آیا با یک دولت غیر عصری و غیر کاری می توان که کوچک ترین مشکل و نیاز مردم و قانون را حل نمود؟

3- اینکه، تمایلات گروهی، سلیقه های شخصی، قبیله گرایی، سمتگرایی، تمامیت خواهی، زراندوزی، تحجر نگری، فساد اداری و... در کلیه بدنه های دولت به خصوص در ادارات قضایی به مشاهده رسیده که «قانون تطبیق» نگردد و «منافع ملی» کشور قربانی این چنین گرایشات ضد ملی و کنش های ضد دموکراتیک در افغانستان گردند. آیا با قربانی نمودن مصالح ملی مردم و کشور در پای منافع سیاسی و شخصی یک عده افراد ضد ملی و باندهای ضد دموکراتیک به معنای «نقض حاکمیت قانون» در افغانستان ویرانه و خون چکان نمی باشد؟

4- نقش حلقات خاص جامعه جهانی در گزینش زمامداران ارشد دولتی، رهایی طالبان از محاکمه قانونی ، ائتلاف با ناقضین حقوق بشر و طالبان در ظاهر تسلیم شده بوده که از یک سو «بستر» دولت سازی مدنی و دموکراتیک عقیم ماند. همچنان با عفوه ناقضین حقوق بشر، عدالت انتقالی در جامعه تطبیق نگردید و قانون هم در حکم یک «کاغذ باطله» را به خود گرفت. از جهت دیگر میلیاردها دالر کمک های جهانی به افغانستان سرازیر گردیدند. به قول آقای داکتر رنگین سپنتا وزیرخارجه کشور، «پنج» در صد کمک های جهانی از طریق دولت افغانستان به داخل کشور به مصرف رسیده است و متباقی حیف و میل گردیده است. با محاسبه شورای ملی بین «15 تا 20» در صد کمک های جامعه جهانی به افغانستان مصرف شده و بقیه آن غارت گردیده است. به روی این چنین شواهد، کاملا معلوم اند که «فساد اداری» توسط تمام نهادهای بین المللی در افغانستان نیز ترویج گردیده که یکی از «عوامل» عدم رعایت قانون در کشور ما هم شده است. باید افزود که جامعه جهانی نه شرایط جامعه و نیازمندی های مردم ما را به طور لازم درک کرده و نه کمک های شان را به صورت اساسی در کشور مصرف نموده و صرفا در سدد تحقق منافع یکطرفه خود می باشد و بس.

وقتی که آقای کرزی از عدم حاکمیت قانون در کشور گلو پاره می کند؛ آیا مخاطب وی همین دست اندرکاران ادارات فاسد دولتی نمی باشند؟ پس چرا عاملین فساد اداری را افشاء و از کار برکنار نمی کند و به پنجه قانون نمی سپارد؟ آیا بازهم هر کدام از عاملین ناقضین حقوق بشر، فساد اداری، قدرتمندان، تفنگ سالاران، قاچاقچیان و نظایر آن، چندین دولت جداگانه در درون جمهوریت اسلامی افغانستان نمی باشد؟

5- در مادهء پنجاهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، وظیفه دولت غرض اصلاحات نظام اداری کشور چنین تعیین گردیده است:

« دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارهء سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. اداره اجراأت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد.» ( 28)

این دیگر تنها مطبوعات، مردم، اپوزیسیون و منابع خارجی نیستند که بر «عدم موفقیت دولت» در امور اصلاحات اداری کشور انتقاد می نمایند، بل حتا رییس جمهور آقای کرزی و دولتمدارانش نیز ناگزیرا از گسترش فساد اداری در نهادهای دولتی و به خصوص در ادارات قضایی شکایت می کنند. آیا این چنین ناکامی دولت در امر «اصلاحات اداری» کشور به معنای زیرپا گذاشتن قانون در کشور نمی باشد؟ اگر سیاست های حلقات خاص محافظه کارانه و عملکردهای دولتمداران کشور عامل ارتشاء، حق تلفی، فساد اداری و... در دورن نهادهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیست، پس چه انگیزه های دیگر باعث فساد در دولت گردیده اند؟ آیا تا کنون مجریان دولت، کدام بیطرفی خود را در تطبیق قانون اساسی کشور در محک اجراء گذاشته اند؟ اگر چنین نموده اند، پس چرا همین دولتمداران خود، از عدم حاکمیت قانون شکایت دارند؟

اکنون از تهاجم خونین طالبان کوچی در ولسوالی بهسود بیش از دو ماه سپیری گردیده و زیادتر از بیست هزار (20000) خانوار توسط طالبان کوچی تا دندان مسلح از مناطق شان فرار داده شده و دارایی مردم به غارت و لگد مال شده اند؛ چرا تا کنون دولت در این زمینه اقدام انسانی، ملی، قانونی را تا حال به عمل نیاورده و طالبان کوچی مسلح را قانونا مجازات نکرده است؟ آیا دولت خود در این زمینه هم قانون را «نقض» نکرده است؟ آیا این سیاست حلقات خاص دولت یک عمل قومگرایانه به نفع کاذب طالبان کوچی نمی باشد؟ آیا این چنین سیاست تبعیض گرانه محور طلب حلقات خاص دولت در برابر هزاه ها، بالاخیره خشم تمام مردم کشور را به جرم طالبان کوچی علیه قوم شریف پشتون تحریک نخواهد کرد؟

در مادهء چهل و دوم قانون اساسی کشور چنین آمده است:

« هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند.»( 29)

پرسش اینست که اگر این کوچی ها تابع خاک مقدس افغانستان می باشند؛ پس چرا دولت از اینها
مالیه نمی گیرد؟ چرا تا کنون آنها از پرداخت مالیه و خدمت به زیر بیرق مقدس کشور «معاف» می باشند و چرا دولت قانون را در حق کوچیان تطبیق نمی کند؟ اگر کوچیان اتباع خارجی هستند، پس چرا اینها به صورت غیر قانونی به حریم خاک افغانستان داخل می شوند؟ چرا دولت این گونه کوچی خارجی را قانونا محاکمه و مورد مجازات قرار نمی دهد؟ آیا دولت در این زمینه هم خود از قانون تخطی نکرده است؟

در مادهء سی و هشتم قانون اساسی در مورد «مصؤنیت» اتباع کشور چنین تأکید صورت گرفته است:

« مسکن شخص از تعرض مصون است.» ( 30)

حال خوب به ملاحظه می رسد که طالبان کوچی نه تنها عملا به مسکن یک شخص نه، بلکه به امکان هزاران خانواده در بهسود به صورت مسلحانه و خونین تجاوز نموده اند. و بیش از بیست هزار خانواده های فقیر و بی دفاع را آواره کرده که این مصیبت بازهم به شدت ادامه دارد. اگر دولت احساس مسؤلیت انسانی، اسلامی، قانونی و ملی می نماید؛ پس چرا «مصؤنیت» مردم ولسوالی بهسود را در برابر تجاوز خونین نظامی طالبان کوچی مسلح «بی هویت» تضمین نکرده است؟ آیا هزاره ها جزء مردمان بومی مردم افغانستان نمی باشند که مصونیت شان توسط دولت بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حفظ نمی گردد؟

در مادهء بیست و دوم قانون اساسی کشور، تبیعض را اینگونه منع نموده است:

« هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.» ( 31)

وقتی که در درون دولت، تبعیض وجود ندارد، پس چرا حلقات مخصوص دولت به پشتی بانی قومگرایانه خودها از طالبان کوچی متجاوز در برابر هزاره های تحت ستم ولسوالی بهسود عملا «تبعیض» را نشان داده و به داد خواهی قانونی، مظلومانه و حقوقی آنان رسیدگی نکرده اند؟ آیا این ماده قانون بازهم از سوی دست اندرکاران خاص دولت اسلامی «نقض» نگردیده اند؟

در مادهء هفتم قانون اساسی قرار ذیل تأکید صورت گرفته است:

« دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن محلق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.» ( 32)

در تمام معاهدات مقبول بالا دستور داده شده اند که مجرمین، جنایت کاران جنگی و ناقضین حقوق بشر باید مورد محاکمه و مجازات قانونی قرار گیرند تا از این ناحیه هم «عدالت انتقالی» رعایت و قانون تطبیق گردد. آیا دولت افغانستان تا حال کدام یک نفر جنایت کار جنگی، غاصب، قاچاقبر، جلاد، و نقض کننده حقوق بشر، منفجر کنندگان مجسمه های بودای بامیان، و قاتلان مردم مزارشریف، مرکز بامیان، یکاولنگ و... را مورد محاکمه و مجازات قانونی قرار داده است؟ آیا در این زمینه هم، دولت خود «نقض کننده» منشور ملل متحد، میثاق های بین المللی و معاهدات پذیرفته شده جهانی نمی باشد؟ آیا بازهم دولت، قانون کشور و معاهدات بین المللی را در افغانستان پامال نکرده است؟

در مادهء هفتم قانون اساسی کشور در مورد مبارزه با تروریزم، کشت خشخاش، قاچاق، مواد مخدره وغیره چنین دستور داده شده است:

« دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند.» ( 33)

در این راستا نه تنها مردم کشور، رسانه های دیداری و شنیداری و مراجع خارجی از گسترش خطرناک و مدحش تروریستان طالبی- القاعده، کشت کوکنار، تولید مواد مخدره و قاچاق انتقادات بیشمار دارند، بلکه دست اندرکاران دولت هم بنا بر هر علل که هستند، از آن شکایت می کنند. سوال اینست که آیا «انگیزه های» اصلی در درون میکانیزم دولت و کارکردهای اشتباه آمیز دولتمداران کنونی کشور خوابیده نیستند؟ آیا امروز طالبان و سیاست های طالبی در متن دولت به نوبه خود باعث بحران کنونی کشور نگردیده اند؟ آیا به قول جناب پروفیسر صبغت الله مجددی رییس محترم سنا، «جاسوسان» پاکستان در در بین دولت نیستند؟ اگر آقای مجددی خلاف گفته و به دولت تهمت بسته است که باید مذکور به صورت قانونی محاکمه و مجازات گردد؛ و اگر جناب شان کاملا راست فرموده است؛ پس چرا دولت از وجود جاسوسان پاکستانی تصفیه نمی گردد؟ آیا بازهم «قانون شکن» کیست و انگیزه های تخطی از قانون در کجا خفته و نهفته اند؟

اینجاست که گاه جناب حامد کرزی از اثر جنایات طالبان از عقب بلند گوها بی اختیار «اشک» می ریزاند؛ زمانی هم آقای رییس جمهور کرزی به خاطر بمباردمان های غیر دقیق ناتو در جنوب که باعث قتل مردم غیر نظامی می گردند با گلون پرعقده به قوای ناتو در کشور «هوشدار» می دهند؛ گاهی هم محترم کرزی صاحب از عدم تطبیق قانون در افغانستان با فریشان حالی تمام خود «انتقاد» می کند. این گونه اشک ریزی ها، هشدارها، شکوه ها و انتقادات آقای کرزی بناء بر هر علت که اند، شکایات آقای کرزی از تمام ناگواری های حاکم در کشور کاملا درست، خردمندانه و منطقی می باشند.

اما عملا «تشخیص» اساسی بحران جامعه، علاج قطعی بحران جامعه چگونه، با چه وسایل و با کدام میکانیزم مؤثر علمی ممکن می باشند؟ آیا بدون اصلاحات تخصصی و نوسازی دموکراتیک ساختار درونی دولت کنونی و قانون اساسی کشور، چطور ممکن خواهد بود که بحران های کشور در دستور حل لازم و اساسی قرار گیرند و از جمله قانون در کشور تطبیق گردد؟

قبل از همه واجب ست که یک چهار چوب «تفکر» طرازنوین مستقل ملی- دموکراتیک توسط خود نخبگان مستقل ملی، خردمند، کارشناس، متعهد، مبتکر، شایسته، میهن دوست، مدنیت خواه، راست کردار، روحانیون ترقیخواه و عناصر دموکراتیک با شناخت لازم از متن نظام جامعه افغانستان جهت حل بحران کشور پیریزی و خلق گردند. بعد بر مبنای این تفکر مستقل ملی- دموکراتیک، ستراتژی ملی و دموکراتیک با توجه با نیازمندی مردم در سطح کل افغانستان طرح و آنگاه برنامه های کوتاه مدت و درازمدت بازسازی و نوسازی کشور توسط شایسته ترین کدرهای علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... مردم کشور طرح و به مورد تطبیق قرار گیرند. این چنین امر بدون اصلاحات ریشه یی و نوسازی دموکراتیک نهادهای سه گانهء دولتی ناممکن می باشد.

در مرحله دوم، حلقات خاص کمک کنندگان جامعه جهانی، سیاست های اشتباه آمیز، آگاهانه، غیر شعوری و استعماری گذشته خودها را بیشتر از این در افغانستان تکرار نکنند، از حمایت مستقیم و غیر مستقیم دموکراسی ستیزان گوناگون، ناقضین حقوق بشر، چاقچیان، قومگرایان، دلالان مذهبی، دموکراسی مأبان و نظایر آنها در افغانستان دست بردارند. بر پایه عملی با خواست ها و اراده مردم کشور ما از نیروهای کارشناس مدرن مستقل ملی، متعهد، ترقیخواه، مؤمن و دموکراتیک در جهت تحقق عدالت انتقالی، تطبیق قانون، شکوهمندی کشور و بستر سازی لازم «دولت عصری» در جوار دولت آینده همت گمارند. در این صورت اگر عوامل داخلی و خارجی در امر بحران کشور ما به طورعلمی و منطقی اصلاح گردند؛ آنگاه با رعایت اساسی نیازمندی ها و خواست های مردم ما، پیش زمینه های «تطبیق و حاکمیت قانون»، در کشور ایجاد و تکامل نهادهای مدنی و دموکراتیک در افغانستان با اشتراک و مساعی لازم مردم، دست اندرکاران ملی و بین المللی به صورت عقلانی، خردمندانه و علمی مساعد خواهند گردید.

ادامه دارد---------

منابع:

1- مولانا

2- سعدی

3- ص 3 «دستنامهء آموزشی انتخابات پارلمانی» از نشریات شبکهء جامعه مدنی و حقوق بشر.

4- ص 82 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش»، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

5- ص 83 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

6- ص 84 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

7- ص 85 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

8- ص 454 «قلمرور استبداد» ، مؤلف: دای فولادی، چاپ دوم: میزان 1382، نشر بنیاد انکشاف مدنی.
9- ص 97 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

10- ص 113 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

11- ص 115 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

12- ص 124«متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

13- ص 124 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

14- ص 125 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

15- ص 137 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

16- ص 175 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

17- ص 178 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

18- ص 187 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

19- ص 195 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

20- ص 212 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

21- صفحات 214 تا 215 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

22- ص 243 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

23- ص 254 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

24- صفحات 250 تا 251 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.

25- ص 254 «متن کامل قوانین اساسی افغانستان از 1301تا 1372 ش »، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، چاپ اول:1374 قم ایران.
26- ص 295 «قوانین اساسی افغانستان از 1301 تا 1372 ش»، تاریخ چاپ: تابستان 1374 تهیه و نشر مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، قم.

27- ص 5 «دستنامهء آموزشی انتخابات پارلمانی» از نشریات شبکهء جامعه مدنی و حقوق بشر.

28- ص 33 «د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

29- ص 27«د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

30- ص 24«د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

31- ص 14«د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

32- ص 5 «د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.

33- ص 5 « د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده» 1382.