شورای علما؛ تریبون ارگ

ظهر روز جمعه گذشته بود که اعضای شورای علما در دیدار با رییس جمهور حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری، متن مصوبه جلسه نوبتی این شورا را اعلان نمود. این مصوبه در جلسه نوبتی شورای علما به تاریخ 8 الی 11 ماه جاری تصویب و در روزجمعه 12 حوت در ارگ ریاست جمهوری با حضور رییس جمهور اعلان گردید.
در این مصوبه که دارای پنج ماده بود؛ به موضوعات مختلفی اشاره شده که بعضاً همگام با وضعیت موجود کشور بود و بعضی از مواد این مصوبه هم اضافه کلامی بیش نبوده است و نیاز به طرح آن در این مصوبه نبود اما با آنهم در مصوبه شورای علما به آن اشاره شد.
اشاره یی به آنچه در مصوبه شورای علما آمده است
اولین موردی که شورای علمای کشور در مصوبه به آن اشاره کرده است توهین و بی حرمتی سربازان امریکایی مستقر در پایگاه بگرام به قرآن کریم است. شورای علما این عمل را شدیداً تقبیح نموده و بیان نموده است که معذرت خواهی بسنده نیست و باید عاملان این به حرمتی به کتاب مقدس مسلمانان محاکمه علنی و سپس مجازات شوند.
مسئله دوم و مهم تر از همه که شورای علما به آن اشاره نموده است، موضوع زندان های خارجی در کشور است که شورای علما از وضعیت این زندان ها ابراز نگرانی نموده و خواستار دادن مسولیت این زندان ها و زندانیان آن به دولت افغانستان گردیدند.
همچنان قطع عملیات شبانه و پایان تلاشی ها و گرفتاری های خودسر نیروهای خارجی نیز جزء دیگر از خواسته های شورای علما بود که در مصوبه ذکر گردید.
در ماده دیگر این مصوبه شورای علما به روند مذاکرات صلح به مخالفین مسلح کشور نیز اشاره نموده و سفر اخیر حامد کرزی را به پاکستان مثبت و دعوت گروه طالبان و حزب اسلامی به پروسه صلح که در اعلامیه هشت ماده یی رییس جمهور کرزی چندی پیش صورت گرفت را نیز یک دستاورد بزرگ بیان نموده است. همچنان دعوت صدراعظم پاکستان از گروه طالبان و حزب اسلامی برای مذاکره با دولت افغانستان نیز در مصوبه شورای علما مهم تلقی شده است.
در مصوبه شورای علما امده است که شورا با اظهار خوشبینی از تحولات و انکشافات اخیر پروسه صلح یکبار دیگر از تمام مخالفین دولت میخواهد تا غرض تأمین صلح و ثبات دایمی در کشور و قطع خونریزی افغانها، به دعوت رییس جمهور پاسخ مثبت داده و به مذاکرات مستقیم با دولت اقدام نمایند.
شوری از اظهار آماده گی حزب اسلامی غرض مذاکرات صلح با دولت که بعد از نشر اعلامیه مقام ریاست جمهوری و تقاضای صدراعظم پاکستان اعلان گردید، استقبال نموده و تذکر گردیده است که شورای علما از هر قدم که در راه رسیدن به صلح و ثبات پایدار در کشور برداشته میشود، استقبال می کند.

در پایان این مصوبه، شورای علما حقوق زن را در اسلام تذکر داده و مواردی را نیز اشاره نموده که زنان مسلمان نباید به آن عمل نمایند.
حق ملکیت، تصرف و داد و ستد، حق میراث، حق مهر و حق انتخاب همسر از جمله حقوقی است که دین مبین اسلام به زن مسلمان ارایه نموده است و شورای علما نیز در مصوبه خود آن را تذکر داده است.
از سوی دیگر در مصوبه شورای علما، بد دادن و بدل داد زنان نیز حرام ذکر شده و از نیروهای امنیتی خواسته شده است تا عاملین ظلم، خشونت و تجاوز بر زنان را مطابق قانون به مجازات برسانند.
در بخشی دیگر از این مصوبه به وجایب و مکلفیت های زن اشاره شده است که قرار ذیل می باشد:
الف- پابندی به اوامر و نواهی شریعت مطهر اسلام در عقیده و عمل.
ب- حفظ و رعایت کامل حجاب شرعی، که باعث حفظ آبرو و شخصیت زن می گردد.
ج- دوری جستن از اختلاط با مردان بیگانه در عرصه های مختلف اجتماعی، مانند تعلیم، تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون زنده گی.
د- در نظر گرفتن صراحت آیات (۱) و (۳۴) سوره النساء که مشعر است در خلقت بشر مرد اصل و زن فرع می باشد و نیز قوامیت از آن رجال است. لذا از استعمال الفاظ و اصطلاحات که با مفهوم آیات مبارکه در تضاد باشد جداً اجتناب شود.
ه- ارج گذاشتن به مسئله تعدد زوجات، که به اساس حکم صریح قرآن ثابت می باشد.
و- اجتناب از سفر بدون محرم شرعی.
ز- التزام به حکم شریعت غرای محمدی (صلی الله علیه وسلم) در مورد طلاق
شورای علما، تریبون رییس جمهور
تمامی جوانب مهم و غیر مهم شامل در مصوبه شورای علما به طور خلاصه ذکر گردید. حال می پردازیم به این که شورای علمای کشور که متشکل از علمای دین از سراسر کشور است، این موضوعات را تحت چه شرایطی در مواد مصوبه خود چه ذکر نموده است؟
همانگونه که در ابتدا نیز ذکر کردیم مصوبه اخیر شورای علما دارای نکات مهم و همچنان غیرمهم می باشد اما با مرور تمام مواد مصوبه شورای علما، یک نکته مهمی که به نظر می رسد این است که نقش ریاست جمهوری در تهیه مواد این مصوبه تاچه اندازه بوده است؟
مصوبه شورای علما با تقبیح عمل اهانت سربازان امریکایی به قرآن کریم شروع شده است. بسنده نبودن معذرت خواهی بخاطر این عمل سربازان امریکایی و خواست محاکمه علنی و مجازات عاملان اهانت به قرآن کریم، موضوعی است که همه مردم افغانستان خواهان آن هستند و ماده اول مصوبه شورای علما به صراحت نمایندگی از خواست تمام افغان ها می کند.
حال می رسیم به مسئله دوم که مهمترین مسئله ذکر شده در مصوبهء اخیر شورای علما است. سپردن مسوولیت زندانهای تحت کنترول نیروهای خارجی موجود در کشور و زندانیان این زندان ها به دولت افغانستان، مسئله مهمی است که مصوبه شورای علما به آن اشاره نموده و خواستار آن گردیده است.
پس از بدست آمدن قرآن های سوخته از پایگاه هوایی بگرام و بروز خشونت های ناشی از آن در سطح کشور که منجر به کشته شدن نزدیک به 40 تن و زخمی شدن 180 تن شد، رییس جمهور در یک بیانیه عمل اهانت به قرآن کریم را تقبیح نموده و مردم را به آرامش دعوت نمود. همچنان در این بیانیه حامد کرزی یک بار خواستار سپردن مسوولیت زندان های تحت کنترول نیروهای خارجی به دولت افغانستان گردید.
این اولین باری نیست که حکومت افغانستان خواستار گرفتن مسوولیت زندانها شده است، قبل از این نیز چندین بار این خواست از سوی رییس جمهور کرزی مطرح شده است اما نیروهای خارجی هربار پایین بودن ظرفیت نیروهای امنیتی و مامورین افغان را بهانه کرده و از قبول این درخواست حکومت افغانستان تفره می روند.
شورای علما نیز همدست رییس جمهور شده و بدون توجه به اینکه آیا حکومت افغانستان توانایی گرفتن مسوولیت زندانهای تحت کنترول نیروهای خارجی را دارد و یا خیر، در مصوبه خواستار این موضوع گردیده است.
حادثات فرار زندانیان و در برخی موارد فرار گروهی زندانیان از زندانهای تحت کنترول دولت افغانستان این را ثابت می سازد که حکومت افغانستان توانایی اداره زندان های تحت کنترول خود را هم ندارد چه بسا که توانایی کنترول زندانهای نیروهای خارجی در کشور را که در آنها عمدتاً سران بلندپایه طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح نگهداری می شود را داشته باشند.
زمستان سال گذشته نزدیک به 500 زندانی که از افراد طالبان بودند به طرز عجیب و سوال برانگیزی با کندن یک حفره طویل به شکل گروهی از زندان قندهار فرار نمود، به تعقیب آن طی چندین رخداد دیگر محبوسین زیادی موفق به فرار از زندان ها گردیدند و معلوم دار است که سپردن مسوولیت زندان های تحت کنترول نیروهای خارجی و محبوسین آن با توجه به ظرفیت پایین موجود در حکومت و نیروهای امنیتی کشور، فاجعه آمیز خواهد بود.
پس دلیل اینکه شورای علمای کشور این خواسته را بدون سنجیدن به عواقب آن مطرح نموده است، چیست؟ فقط یک موضوع را می توان حدث زد و آن اینکه رییس جمهور حامد کرزی از نفوذ خویش در میان شورای علما استفاده کرده و این ماده با خواست رییس جمهور وارد مصوبه شورای علما شده است.
در ماده سوم و چهارم مصوبه شورای علما، به پروسه صلح، سفر اخیر رییس جمهور به پاکستان، دعوت رییس جمهور از طالبان برای پیوستن به پروسه صلح و گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان، دعوت نخست وزیر پاکستان از سران گروه طالبان و دیگر گروه های شورشی برای آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و اعلان علاقه مندی حزب اسلامی به مذاکره با حکومت افغانستان اشاره شده است.
سفر رییس جمهور به اسلام و آباد و شرکت در سومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایران و دیدار حامد کرزی با علما و بزرگان پاکستانی که بانیان طالبان می باشند، از سوی شورای علما در این مصوبه مثبت ارزیابی گردیده است در حالیکه اگر به شرایط و زمان حساس برگزاری نشست سه جانبه بنگریم، رییس جمهور می توانست از سفر به پاکستان که سران دو کشور همسایه در آن حضور داشتند، دستاوردهای زیادتر از دستاورد فعلی داشته باشد.
دو نشست سه جانبه قبلی تهران و کابل نشان داد که دو کشور همسایه فقط به امضای سند اعلامیه نشست های سه جانبه اکتفا می کنند و علاقه مندی به عملی نمودن مواد آن ندارند و تنها دستاورد نشست سه جانبه سوم برای رییس جمهور حامد کرزی نیز امضای همین اعلامیه بود که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد.
دیدار حامد کرزی باعلما و بزرگان پاکستانی نیز نتیجه یی نداشت و این علمای پاکستانی که در حقیقت فرماندهان اصلی طالبان هستند هیچ اقدام عملی برای ترغیب طالبان مبنی بر حاضر شدن به پای میز مذاکره با حکومت کرزی انجام ندادند.
تنها موضوعی که بعد از سفر رییس جمهور به پاکستان اتفاق افتاد، دعوت نخست وزیر پاکستان از گروه طالبان و دیگر گروه های شورشی برای مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان بود که به صراحت می توان گفت که نخست وزیر پاکستان این دعوت را به خاطر خواست رییس جمهور انجام نداده است بلکه این دعوت به خاطر شکست مذاکرات قطر صورت گرفته است زیرا موفقیت مذاکرات طالبان و امریکایی ها در قطر به معنی پایان نفوذ پاکستان در میان طالبان است.
همچنان علاقه مندی نشان دادن حزب اسلامی برای مذاکره با حکومت کرزی نیز مسئله تازه یی نیست که بتوان آن را به سفر کرزی به پاکستان ارتباط داد. حزب اسلامی از مدتها به این طرف اعلان نموده است که مشروط به قبول شروط و خواسته هایش، حاضر است با حکومت کرزی مذاکره نماید.
چندین بار نیز هئیت های از سوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با طرح ها و پیشنهادات جدید برای مذاکره، به کابل و به ارگ ریاست جمهوری آمد اما این مذاکرات نتیجه مثبتی نداشت زیرا شروط حزب اسلامی، شروطی است که عملی شدن آن یا غیر ممکن و یا هم از توان حکومت کرزی به دور است.
پس با این حساب، سفر رییس جمهور کرزی به اسلام آباد و تلاش هایش برای مذاکرات صلح، هیچ نتیجه یی در برنداشت و دستاوردی که لازم بود و باید از نشست سه جانبه بدست می آمد، بدست نیامد. حال چرا شورای علما سفر رییس جمهور به پاکستان را در مصوبه خود مثبت ارزیابی نموده است؟ باز هم می توان نتیجه گرفت که ماده سوم مصوبه شورای علما تحت تاثیر نفوذ حامد کرزی در بین این شورا قرار گرفته است و شاید شورای علما ناخواسته و بنا بر علاقه مندی رییس جمهور از سفر کرزی به پاکستان و دستاوردهای ان ابراز خرسندی نموده و از پروسه صلح تحت رهبری حکومت افغانستان نیز پشتیبانی نموده است.
اما ماده پنجم در مصوبه شورای علما، خارج از تمام کشمکش های سیاسی موجود کشور است. این ماده به حقوق، امتیازات و مکلفیت هایی که مربوط زن مسلمان می شود اشاره نموده است. چهار ماده قبلی شورای علما سراسر به موضوعات سیاسی و داغ روز در کشور پرداخته است اما ماده پنجم این مصوبه به یک باره گی از سیاست به اجتماع رفته و از مسئله داغ سیاسی روز به بیان واجبات دینی یک زن مسلمان پرداخته است.
برای درک این که چرا شورای علما به یک باره گی این تغییر جهت را در مصوبه خود داده است، مثالی را ذکر می کنیم.
در بدیع و بیان زبان دری و صنعت شعر پارسی، قصیده یک قالب شعر است که دارای اصطلاحاتی خاص خود است. در این صنعت شعری بیت اول آن مطلع نامیده می‌شود. به چند بیت ابتدایی قصیده تشبیب گفته می‌شود که همان نقش مقدمه را ایفا می‌کند. تخلص یا گریز به حلقه واسطه میان تغزل و مدح یا تنه اصلی شعر گفته می‌شود. ابیات پایانی قصیده نیز معمولاً به ثنا و دعا اختصاص دارند. تخلص به معنی گریز زدن و منتقل شدن از تشبیب و پیش درآمد به اصل مقصود قصیده است. این گریز زدن به وسیلهٔ بیتی که آن را "بیت تخلص" می نامند، صورت می‌گیرد؛ حال اگر شاعر، این بیت را به زیبایی و گیرایی و مناسبت لطیف سروده و با مهارت و استادی از تشبیب به اصل موضوع قصیده انتقال یافته باشد، به کار او "حسن تخلص" می‌گویند.
حال شورای علما نیز مصوبه خویش را به قالب قصیده در آورده و مطلع را در مصوبه می توان ماده اول ذکر کرد که مسئله مهمی ذکر شده است که خواست همه مردم افغانستان است. اما تشبیب در مصوبه شورای علما همان ماده سوم و چهارم بوده که تنه و اصل مقصد ذکر شده است. همانگونه که در قصیده نیز اصل مقصد شعر در تشبیب ذکر می شود.
شورای علما در ماده سوم و چهارم مصوبه خویش به دو خواست رییس جمهور اشاره نموده که یکی تحویل دادن مسوولیت زندان ها به دولت افغانستان و دیگری مذاکره مستقیم مخالفین با حکومت می باشد.
حال ماده پنجم را می توان به "بیت تخلیص" تشبیه نمود. در حقیقت شورای علما در مصوبه خود با مطرح کردن حقوق و مکلفیت های زن در دین مبین اسلام "گریز" خوبی داشته و به مانند یک قصیده سرای خوب "حسن تخلیص" نموده است.
به هر حال در ماده پنجم مصوبه شورای علما، به موارد خوب و همراه با آن به موارد بد نیز اشاره شده است. اشاره به حقوق زن در دین مبین اسلام و نکوهش کردن خشونت بالای زن موارد خوب ماده پنجم مصوبه شورای علما است. اما مواردی که در مصوبه شورای علما ذکر شده است و واضحاً این موارد حقوق زن و کرامت انسانی زن را پامال کرده است قرار ذیل است:

• در نظر گرفتن صراحت آیات (۱) و (۳۴) سوره النساء که مشعر است در خلقت بشر مرد اصل و زن فرع می باشد و نیز قوامیت از آن رجال است. لذا از استعمال الفاظ و اصطلاحات که با مفهوم آیات مبارکه در تضاد باشد جداً اجتناب شود.
• ارج گذاشتن به مسئله تعدد زوجات، که به اساس حکم صریح قرآن ثابت می باشد
  درست است که قرآن کریم کلام خداوند پاک در سوره النسا بیان نموده است که در خلقت بشر مرد اصل و زن فرع است و نیز قوامیت ازآن مردان می باشد اما این که شورای علما در مصوبه ذکر کرده است که "زن باید از استعمال الفاظ و اصطلاحات که بامفهوم آیات مبارکه در تضاد باشد جداً اجتناب شود" به معنی این است که زن باید از خواستن حقوق اساسی خویش چشم پوشی نموده و بر هر انچه که از سوی یک مرد بر وی تحمیل شد، سر تعظیم فرود آورد.
  الله (ج) در این آیه مبارکه سوره النسا مرد را اصل و زن را فرع دانسته و قوامیت را به مردان داده است اما در چندین آیات دیگر به زن و حقوق زن در اسلام اشاره نموده و مرد را مکلف دانسته تا به زن و حقوقش احترام بگذارد.
  مسئله دیگری که در مصوبه شورای علما ذکر شده و عملاً نقص حقوق زن را می رساند همان مسئله "ارج گذاشتن به مسئله تعدد زوجات، که به اساس حکم صریح قرآن ثابت می باشد" است.
  شورای علما با این بند ماده پنجم مصوبه اخیر خویش این راخواسته بگوید که زن حق اعتراض نداشته و مرد می تواند براساس احکام اسلام زوجات متعدد اختیار نماید. اما شورای علما به عنوان بلندترین مرجع دینی کشور به این هم توجه نکرده است که قرآن کریم کتاب پاک مسلمانان و کلام خداوند این را هم بیان نموده است که "باید به اصل عدالت در میان زوجات خویش نیز توجه نماید". آیات متعدد در قرآن کریم و همچنان احادیث نبوی زیادی به "اصل عدالت در میان زوجات" اشاره نموده و حتی این نیز در احادیث نبوی ذکر شده که "اگر مرد نتواند عدالت و برابری را در میان زوجات خویش را رعایت نماید" باید از تعدد زوجات اشتناب نماید زیرا بی عدالتی در میان زنان گناه بزرگی است.
  شورای علما بزرگترین مرجع دینی کشور که متشکل از علمای بزرگ سراسر کشور است، با صدور اعلامیه سراپا عیب دار اخیر خویش از یک سو وابسته و تحت امر بودن خویش را به رییس جمهور حامد کرزی ثابت کرد و از سوی دیگر در ماده پنجم مصوبه اخیر خویش، حقوق زن این قشر مظلوم جامعه افغانی را که همواره زیر ظلم بوده است علناً زیرپا نمود بل با این مصوبه نه تنها کمکی به کاهش خشونت ها بالای زنان نکرد که زمینه را برای گسترش خشونت نیز مساعد ساخت.
  با این وجود می توان نتیجه گرفت که مصوبه اخیر شورای علمای کشور، به کلی کل انعکاس دهند نظر اعضای شورای علما نبوده بل این مصوبه نیز تحت تاثیر نفوذ حامد کرزی در داخل شورا قرار گرفته و مصوبه اخیر شورای علما یک مصوبه فرمایشی ارگ نشینان کابل است که بر شورای علما تحمیل گردیده است