شورای ملی در سال سوم تقنینی؛ اولویت ها و چالش ها!

اگر در این روزها گذری بر دارالامان شهرکابل داشته اید، با دیدن تعداد بیشمار پرچم‌های برافراشته شده کشور و

همچنان حضور سنگین نیروهای امنیتی در این مناطق حتماً به این فکر افتاده باشید که در طی روزهای آینده اتفاق مهمی قرار است بیافتد. این اتفاق مهم همانا آغاز سومین سال تقنینی شورای ملی است و به همین دلیل از روزها بدین سو چهره مناطق اطراف مقر شورای ملی در سرک دارالامان به کلی دگرگون شده است.
قرار است پارلمان کشور امروز چهارشنبه پس از پایان رخصتی های زمستانی، با حضور رئیس جمهور حامد کرزی، سومین سال تقنینی خویش را آغاز کند و حضور رئیس جمهور در مراسم آغاز سال سوم تقنینی شورای ملی که قانون اساسی آن را وظیفه ریس جمهور دانسته، باعث شده تا زیبایی اهتزاز پرچم‌های سه رنگ کشور در سایه حضور سنگین نیروهای امنیتی کم‌رنگ گردد.
عبور و مرور مردم نیز در طی روزهای گذشته در این مناطق به بسیار مشکلات صورت می‌گیرد که خود سبب به میان آمدن مشکلات فراوان در میان باشندگان این مناطق گردیده است اما قبول تمام این مشکلات از سوی مردم به چه دلیل است و نهایت مردم افغانستان از شورای ملی که آغاز سومین سال کاری‌اش مسبب تمام این مشکلات گردیده است، چی بدست خواهند آورد؟
مجلس در طی دو سال اول تقنینی
هر دو اتاق شورای ملی امروز چهارشنبه و پس از بیانیه‌ای رئیس جمهور حامد کرزی به سومین سال کاری‌اش آغاز خواهد کرد اما پارلمان شانزدهم کشور در حالی وارد سومین سال تقنینی‌اش می‌گردد که دو سال کاری این شورا بنا به دلایل مختلفی چون جنجال‌های انتخاباتی و چنددستگی‌ها در میان اعضای مجلس، آنچنان که باید، نتیجه مفید برای مردم افغانستان در قبال نداشت.
پارلمان شانزدهم کشور از همان نخستین روزهای اعلان نتایج انتخابات پارلمانی 27 سنبله سال 1389، با جنجال‌های گسترده بر سر نتایج این انتخابات مواجه شد که این جنجال‌ها تا حد زیادی باعث تضعیف مجلس شانزدهم گردید. در پی آن، مواجه شدن مجلس نمایندگان به بن بست انتخاب رئیس و هیئت اداری این مجلس، نیز تا حد زیادی باعث به میان آمدن چنددستگی میان اعضای آن گردیده که زمینه ساز تضعیف هرچه بیشتر مجلس نمایندگان در روند کاری‌اش گردید.
همه اینها باعث شد تا سال اول تقنینی در مجلس نمایندگان بدون کدام دستاورد قابل ملاحظه و خاصی در میان کشمکش‌های انتخاباتی، اعتراض‌ کاندیدان معترض و همچنان دست‌اندازی‌های حکومت بر این مجلس، به پایان برسید و پس از پایان یک دوره کوتاه رخصتی‌های زمستانی، شورای ملی وارد دومین سال تقنینی‌اش گردید.
مجلس نمایندگان در دومین سال تقنینی، نیز از جنجال‌ها و کشمکش‌های موجود در داخل این مجلس دور نبود. اعضای مجلس نمایندگان در سال دوم تقنینی به یک چند دسته‌گی وحشتناکی مواجه شده بودند که اکثراً تصمیم‌گیری‌ها در این مجلس را با چالش مواجه ساخت و حتی سبب ناکامی اقدامات این مجلس گردید.
از سوی دیگر ادامه روند دست‌اندازی‌های حکومت در مجلس نمایندگان نیز باعث شد تا این مجلس در سال دوم تقنینی کمتر فعال باشد اما با وجود تمام این چالش ها و مشکلات، اعضای مجلس نمایندگان برخلاف سال اول کاری‌اش، توانست اندک دستاوردی را در کارنامه خود ثبت کند.
آنگونه که عبدالستار خواصی منشی اول مجلس نمایندگان در آخرین روز از دومین سال کاری مجلس شانزدهم بیان کرد، این مجلس در طی سال دوم تقنینی توانست در کنار استجواب و استیضاح مقامات حکومتی، 88 قانون و معاهده‌های بین المللی را تصویت نماید. رد صلاحیت دوتن از وزرای کلیدی کابینه کرزی "وزاری داخله و دفاع" نیز از جمله دستاوردهایی بود که مجلس شانزدهم در دومین سال کاری‌اش آن را رقم زد.
اما منشی اول مجلس نمایندگان این را نیز اعتراف کرد که مجلس نمایندگان در سال دوم تقنینی، نتوانست آنگونه که حق مردم افغانستان است از مردم نمایندگی نماید و صدای ملت در قبال حکومت باشد.
با این حال، دو سال اول کاری مجلس نمایندگان در میان باید و نبایدها و کرده و ناکرده‌ها گذشت و اکنون این مجلس وارد سومین سال کاری‌اش گردید.
اولویت‌های کاری شورای ملی در سال سوم تقنینی
در سال سوم تقنینی، هر دو اتاق شورای ملی باید در کنار کارهای باقی مانده از سال کاری قبل، بررسی و بحث بر سر بعضی مسایل و پروسه‌های مهم ملی را در اولویت‌های میز کاری خویش گذاشته تا از یک‌سو از خدشه دار شدن اعتبار این پروسه‌های مهم ملی جلوگیری شود از سوی دیگر تضمینی بر شفافیت آنها گردد.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و مسئله چگونگی حضور نیروهای خارجی پس از 2014 در کشور، پروسه و مسئله مهمی است که باید شورای ملی در طی سال جاری کاری‌اش به آنها با جدیت بپردازد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری آینده در بهار سال 1393 برگزار گردد و روند برگزاری این انتخابات از همین اکنون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شده است. همانطور که بر همگان معلوم است برگزاری این انتخابات و برنامه ریخته شده بر آن، دارای ابهامات زیادی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند زمینه‌های گسترده تقلب در این انتخابات را فراهم سازد.
هر دو اتاق شورای ملی و به طور خاص مجلس نمایندگان باید در طی سال سوم کاری‌اش به این روند مهم ملی "انتخابات ریاست جمهوری آینده" با جدیت بپردازد و بیشترین توجه‌اش را به ان مبذول داشته تا همانا هرگونه برنامه‌های ریخته شده برای دست‌اندازی و تقلب در این انتخابات را از همین ابتدا و در نطفه خنثی سازد.
از سوی دیگر یکی از مسایل مهمی که باید در طی سال سوم تقنینی، شورای ملی به آن توجه جدی داشته باشد، مسئله حضور و چگونگی حضور نیروهای خارجی در کشور پس از سال 2014 میلادی است. از قریب به یک سال بدین‌سو گفتگوهای دوجانبه میان نمایندگان حکومت افغانستان و امریکا در مورد امضای سند امنیتی آغاز شده است که برطبق آن قرار است مسئله حضور سربازان امریکایی در کشور پس از سال 2014 مشخص شود.
با این حال امریکا خواهان مصوونیت قضایی سربازانش پس از 2014 در افغانستان است اما حامد کرزی رئیس جمهور کشور پس از آخرین سفری که به امریکا داشت بیان کرد که تصمیم گیرنده اصلی در مورد اعطای مصوونیت قضایی به سربازان امریکایی مردم افغانستان است و تصمیم گیری در این مورد را به عهده لویه جرگه می گذارد. از این گفته رئیس جمهور مشخص است که وی قصد برگزاری یک لویه جرگه دیگر را دارد تا به یکی از مسایل مهم ملی به وسیله لویه جرگه تصمیم گیری نماید.
افغانستان در طی ده سال گذشته از وجود نهادهای موازی با نهادهای حکومتی رنج برده و می‌برد. اکنون لویه جرگه نیز یک نهاد موازی با مجلس نمایندگان افغانستان تبدیل گردیده که حکومت از آن به عنوان وسیله گریز و راه فرار از مجلس نمایندگان و اراده ملت، استفاده می‌کند. قانوناً با موجودیت پارلمان که نمایندگی کامل از مردم افغانستان می‌کند، نیازی به برگزاری لویه جرگه‌ای با حضور چند هزار نفر دست چین شده حکومتی، نیست و حکومت افغانستان باید تصمیم گیری در مورد ارایه یا عدم ارایه مصوونیت قضایی به سربازان امریکایی را به عهده مجلس نمایندگان بگذارد که ظاهراً در این مورد حامد کرزی هیچ رغبتی ندارد.

مجلس نمایندگان باید در طی سال سوم تقنینی به این مهم توجه نموده و از این قصد رئیس جمهور که می‌خواهد با برگزاری یک لویه جرگه دیگر، باری خانه ملت را زیرپا نهد، جلوگیری نماید.
تصمیم‌گیری در مورد ارایه و یا عدم ارایه مصوونیت قضایی به سربازان خارجی حق مردم افغانستان و پارلمان که قانون اساسی آن را مظهر اراده ملت خوانده، می‌تواند در این قضیه نمایندگی عام و تام از مردم افغانستان داشته و در مورد آن تصمیم گیری کند و دیگر ضرورت به تشکیل هیچ نهاد موازیی به مانند لویه جرگه در این مورد نیست.
با تمام اینها، مجلس نمایندگان از سال قبل نیز بعضی کارهای نیمه تمام دارد که باید آن را در سال جاری تقنینی به پایه اکمال برساند. یکی از این کارهای نیمه تمام، استیضاح یازده وزیری است که نتوانست در سال گذشته مالی، 50 درصد بودجه انکشافی خویش را به مصرف برسانند.
دودسته‌گی‌ها و بی‌اتفاقی‌های موجود در میان اعضای مجلس نمایندگان باعث شد تا استیضاح این وزرا در سال گذشته صورت نگیرد و مجلس نمایندگان برای جلوگیری از تکرار کم‌کاری‌های وزرای کابینه کرزی، این بار باید به این مسئله با جدیت عمل نموده و هیچ‌گونه کوتاهی از خود در قبال این وزرای کم‌کار نشان ندهد.
اما قبل از هر کاری نیاز است تا اعضای مجلس از دو سال اول کاری‌اش درس عبرت گرفته و سال سوم تقنینی را با ضدیت‌های نابه‌جا با یکدیگر، بی‌اتفاقی و عدم یکپارچه‌گی، بی‌فایده و بدون دستاورد نسازد.
همانگونه که به تمامی اعضای شورای ملی معلوم است، مردم افغانستان با قبول خطرات و با مایه گذاشتن جان خویش، به پای صندوق‌های رای رفتند تا نمایندگان خویش را برای نمایندگی از مردم در قبال حکومت انتخاب نمایند پس ضرورت است تا اعضای مجلس نمایندگان مسوولیت پذیرانه به مسوولیتی که مردم افغانستان بردوش آنها انداخته‌اند، توجه نموده و این‌بار سنگی را از شانه‌های خویش به سر منزل مقصد برسانند.
پس از همین نخستین روز کاری سال سوم تقنینی باید به اعضای مجلس نمایندگان گوشزد کرد که متحدانه و یکپارچه به نظارت از حکومت بپردازند، قانون‌گذار باشند نه قانون‌شکن و آنگونه حق و خواست مردم افغانستان است از این مردم در خانه ملت و در قبال حکومت نمایندگی نمایند تا باشد که در پایان امسال، هیئت اداری مجلس مجبور به اعتراف به ناکامی در قبال نمایندگی درست از مردم نگردد.