معاش کارمندان ملکی 700 افغانی بالاتر، از وکلا 50 هزار!

حدود يکسال پيش وکلای پارلمان پس از ماه ها تلاش و در زد و بند با حکومت معاش خود را از يک هزار و يکصد دالر آمريکايی به بيشتر از دو هزار دالر افزايش دادند و در همين حال نسبت به افزايش معاش کارمندان هيچ واکنشی از خود نشان ندادند. وکلا يکی از دلايل افزايش معاش خود را داشتن مهمان ابراز می داشتند و نيز مراجعه ی مردمی به دفاتر ايشان. اين در حالی که بسياری از مردم عادی وقتی به پارلمان مراجعه می کنند که وکلا را ببينند و برای مشکلات خود راهی بيابند، آنان از ديد مردم پنهان شده و با موترهای گران قيمت خود فرار می کنند. وکلايی نيز مانند نورزيه اتمر که به شدت از طرح افزايش معاش وکلا دفاع می کردند، معاش بيشتر از دو هزار دالر آمريکايی را کافی ندانسته و می گفتند که معاش آنان بايد بيشتر از سه هزار دالر آمريکايی باشد.

پس از مدت ها و اوج گرفتن قيمت مواد خوراکی، در نشست روز 14 ثور 1384، در نشست ولسی جرگه تصويب شد که حداقل معاش کارمندان خدمات ملکی 7000 افغانی در قانون رتبه ها و معاشات در نظر گرفته شود. در همين حال ولسی جرگه و شخص آقای يونس قانونی، پارلمان افغانستان را نسبت به عدم پرداخت معاشات معلمانی که در کابل دست به اعتصاب زده بودند، غير مسوول دانست و آن را به قوه ی مجریه حواله کرد. قوه ی مجريه و وزير معارف افغانستان آقای اتمر، علی رغم تبليغات گسترده مبنی بر بهبود وضعيت آموزشی در کشور، به هيچ عنوان تغييرات مثبتی را در وزارت معارف و نحوه ی پرداخت معاشات معلمان بوجود نياورده و در عوض آن، تعداد زيادی از افراد به عنوان های مختلف مانند مشاور و پروپازل نويس استخدام کرده، از اين وزارتخانه معاش های گزاف دالری دريافت می کنند.

افزايش 700 افغانی معاش کارمندان ملکی نيز پول ناچيزی ست که نسبت به گرانی و نيز معاش های گزافی که وکلا و ساير مقامات دولتی به انواع مختلف دريافت می کنند، تبعيض آشکار می باشد.

وقتی قوه ی مجريه و وزارت معارف معاش معلمان را ماه ها پرداخت نمی کند و ولسی جرگه نيز از معلمان حمايت نمی کند و فشارهای لازم را به قوه ی مجريه نمی آورد، بايد پرسيد که معلمان و ساير کارمندان چکار کنند؟