در دفاع از حقوق شهروندی هموطنان هندو و سیکهـ

هموطنان هندو و سیکهـ در کشور ما، از گذشته‌های دور به این‌سو در ولایات مختلف کشور سکونت داشته و به‌عنوان شهروندان فعال و خدمت‌گزار، خدمات شایانی را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه در تولید دانش، توسعه‌ی اقتصادی، امور تجارت، طب، خدمت نظام انجام داده‌اند. با این وجود، در طی سال‌های جنگ و منازعه، حقوق اقتصادی، مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این هموطنان به‌طور متواتر و ظالمانه مورد تعرض قرار گرفته و در نتیجه علاوه بر غصب ملکیت‌های آنان، امکانات و فرصت‌های آموزشی از کودکان‌شان سلب شده و مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان پیوسته با چالش روبرو گشته است، به‌گونه‌ای که بسیاری از این هموطنان به‌ناچار کشور را ترک کرده و متباقی را نیز با گزینه‌ی ترک وطن و پناهندگی به کشوری دیگر روبرو نموده است.
آخرین اقدام سازمان‌یافته علیه حق مشارکت اجتماعی و سیاسی هموطنان هندو و سیکهـ ما، رویکرد تاریخی شنبه 25 قوس 1392 ولسی جرگه‌ی کشور بود که علیه تخصیص یک کرسی به‌عنوان سهمیه برای این هموطنان که توسط فرمان رییس جمهور در نظر گرفته شده بود، رأی منفی داده و این سهمیه را لغو نمودند.
چنین تصمیم شتاب‌زده‌ای درحالی صورت می‌گیرد که افغانستان دارای نظام جمهوریِ منتخب و مجلس نمایندگان بوده و مطابق قانون اساسی، هر سه قوای دولت مستقیما و یا توسط نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند. مسلما انکار حق شهروندی یک گروه از هموطنان، به‌دلیل این‌که آنان یک اقلیت دینی و مذهبی محسوب می‌شوند، خلاف اصول فوق الذکر و ناقض اصل جمهوریت نظام است. چنین تصمیمی درحالی صورت می‌گیرد که قانون انتخابات سهمیه در شورای ملی را برای برخی دیگر از اقشار جامعه به‌رسمیت می‌شناسد. آن‌چه مسلم است، این که نمایندگان در مواجهه با تخصیص سهمیه برای هموطنان سیکهـ و هندو دچار برخوردی دوگانه گردیده که عملا آشکارترین مصداق تبعیض ساختاری را به‌کار بسته و حقوق شهروندی، حقوق اساسی و حقوق بشری آنان را نقض نموده است. چنین روندی مسلما ناقض موازین قانون‌گذاری، به‌ویژه اصل عدالت و فراگیر بودن قانون بوده و زمینه را جهت حذف یک گروه قومی، مهیا می سازد.

بنابراین ما شهروندان هندو و سیکهـ و نهادهای جامعه‌ی مدنی افغانستان، مطالبات زیر را از دولت افغانستان و نهادهای ملی و بین‌المللی خواستاریم:

1. شورای ملی افغانستان حقوق سیاسی- اجتماعی نقض شده هموطنان هندو و سیکهـ را بازگردانده و سهمیه‌ی درنظر گرفته شده را در قانون انتخابات تصریح نماید.
2. ستره محکمه افغانستان و کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اساس احکام قانون اساسی، مسوولیت نگهبانی و صیانت از آن قانون را به عهده دارند. بنابراین، می‌بایست در قبال قوانینی که بر خلاف قانون اساسی از سوی شورای ملی تصویب می‌شوند، موضع گرفته و تصمیم اخیر ولسی جرگه را که نقض صریح قانون اساسی است، ملغا اعلام نمایند.
3. دولت افغانستان اقدامات جدی‌ای را در رابطه با محو کلیه‌ی انواع تبعیض علیه هندوها و سیکهـ ‌های کشور روی دست گرفته و زمینه‌ی دسترسی آنان به ملکیت‌شان، استرداد املاک غصب شده‌شان، آموزش، آزادی برگزاری مناسک مذهبی، علاوه بر تضمین حق نمایندگی آنان در ولسی جرگه را فراهم نماید.
4. نهادهای بین‌المللی کمک کننده به روند انتخابات، نباید مسأله‌ی تبعیض ساختاری نسبت به مشارکت سیاسی یک گروه اجتماعی از شهروندان کشور را با دیده‌ی اغماض بنگرند. کمک به روند دموکراتیک و برگزاری انتخابات، نباید وسیله‌ای برای اقدامات غیردموکراتیک گردد. بر همین اساس از تمامی نهادهای بین‌المللی، نمایندگی کشورهای عضو ناتو و سازمان ملل متحد تقاضا می‌گردد تا تمامی امکانات و تدابیر لازم برای پیش‌گیری از نقض حقوق بشری علیه هندوها و سیکهـ‌های کشور را به‌کار بندند.
5. رسانه‌ها باید نسبت به این نقض آشکار قانون اساسی سکوت نکنند و با نشر و بازتاب این تخطی آشکار حقوق بشری و تحلیل دقیق آن به روشنگری پرداخته و در راستای احقاق حقوق هموطنان شان سهم تعیین کننده خود را ادا نمایند.

نهادهای جامعه‌ی مدنی و شهروندان هندو و سیکهـ، ضمن محکوم نمودن این نوع تبعیض ساختاری علیه گروهی از شهروندان کشور، از تمام اقشار مختلف مردم و نهادهای ذی‌ربط می‌خواهند تا نسبت به این نقض آشکار قانون اساسی اعتراض و وظیفه‌ی ملی خود را ایفا نمایند.