افراد امنیت ملی به کارمند روزنامه پیمان حمله کردند

صبح دیروز مسئول بخش توزیع روزنامه پیمان، از طرف نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

او در حالی که می خواست روزنامه را به مراجع دیپلوماتیک و دفتر ریاست جمهوری برساند در چهاراهی زنبق طلایی، توسط افراد ریاست ده امنیت ملی متوقف شده و اجازه ورود برایش داده نشد.

به گفته محمد رضا شریفی مسوول توزیع روزنامه، زمانی که می خواستم طبق معمول روزنامه را به مشترکین خویش در دفتر ریاست جمهوری ، دفتر یوناما ، فرماندهی قوت های ائتلاف وچند سفارت خانه برسانم مسئولین امنیتی چهارراه زنبق طلایی اجازه ورود برایم ندادند و کارت هویتم را پاره نمودند.

وقتی خواستم دلیل این ممانعت را بدانم، یکی از آنان سیلی سختی به صوریم کوفت و دیگرش مشت سنگینی به شکمم زد که دمادم از حرکت ماندم. آنگاه گفت این هم دلیل وباید از این جاگم شوی.

او می گوید پس از آن به من گفته شد که دیگر هیچ گاه به قصد رسانیدن روز نامه به این جا نه آیید. در غیر آن به حساب تان می رسیم و شکایت هم نکنید.

در این ضرب و شتم عینک های موصوف شکسته و شیشه عقبی موتر سایکلش را نیز باضرب میله تفنگ شکسته اند.

نام برده می گوید، زمانی که می خواستم جریان را با مسئولین روزنامه اطلاع بدهم یک تن از آنان تلفن همراهم را گرفته و می خواست به زمین بزند؛ اما همکارش اجازه نداد.

او می گوید در گذشته، کوچک ترین ممانعتی از طرف این اشخاص در خصوص توزیع روزنامه صورت نگرفته بود واین برای اولین بار بودکه به چنین واکنشی مواجه شده است.

ممانعت از رسانیدن روزنامه پیمان به مراکز مهم دیپلو ماتیک و ریاست جمهوری در حالی صورت می گیرد که این روزنامه بارویکرد ویژه افشاگرانه و نقادانه با قضایا می نگرد.

و این در حالیست که حکومت در این اواخر به محدودیت رسانه ها وآزادی بیان اقدام کرده است و این می تواند یکی از باز دارندگی ها علیه روزنامه پیمان و تمامی رسانه ها باشد. به نظر می رسد که واکنش پلیس به هدف جلوگیری از پخش روزنامه پیمان به مراکز سیاسی خارجی، با دست های پشت پرده برخی مقامات رابطه داشته باشد.

قابل یاداوری ست که افراد رياست ده امنيت ملی در سال 2005 درست در چهاراهی زنبق شهر کابل به کامران ميرهزار مدير مسوول و سردبير هفته نامه چای داغ حمله کرده و وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. چای داغ يک هفته نامه ی خبری، تحليلی و انتقادی بود که به دليل سانسور و فشار مقامات نتوانست بيشتر از چهار شماره منتشر شود.