آیا فدرالیسم واقعا یک داستان ناموفق است؟

خلاصه بحث

با اوج گرفتن گفتگوهای صلح در محافل سیاسی افغانستان ، هم زمان بحث های فدرالیسم، به عنوان یکی از گزینه های مورد علاقه ونیاز ساختار سیاسی افغانستان مطرح گردیده است. طبیعی است برخی آن را نسخه شفا بخش دانسته و برخی دیگر، با دلیل و یا بی دلیل موجه در پی اثبات و یا نفی اند. برخورد علمی با هر پدیده ی، دامن احساسات را بر چیده و راه را برای تعقل و داوری خردمندانه باز می نماید. به همین دلیل فدرالیسم نیز باید بی طرفانه و با نگاه علمی طرح گردد . برای بحث فدرالیسم می بایست ،اوضاع سیاسی، اداری، اقتصادی و بحران های داخلی و قومی کشور ارزیابی گردیده و به تناسب آن، چگونگی فدرالیسم به عنوان « راه حل » کنونی مطرح گردد. مقاله موجود نیز با همین هدف ، تدوین گردیده است که آیا فدرالیسم یک راه حل مناسب است یا نه ؟
این مقاله بخشی از سلسله مقالاتی است که در رابطه با فدرالسیم خدمت خوانندگان محترم تقدیم می گردد. این مقاله با روش مطالعات موردی تدوین گردیده است: « آیا فدرالیسم واقعا یک داستان ناموفق است؟ ».

مقدمه

درک بسیاری از افراد در مورد نظام فدرالزم تنها از بعد سازمانی و ساختاری آن است، البته که ان هم مورد توجه است؛ اما اساسا، تئوری وتاریخ تجربه فدرالیسم یک نوع نظام سیاسی را ارایه می دهد که در آن سطوح مختلف حکومت با صلاحیت های معین تعریف شده است، که هر کدام از سطوح بر همدیگر نظارت می کنند تا از استفاده قدرت مطلقه جلوگیری شود. از طرف دیگر فدرالیسم نظام سیاسی است که تمام آنهایی که به این نظام، به نحوی تعلق دارد با همه تفاوت نظر ها و منافع متنوع و مختلف، با تقسیم حاکمیت در جغرافیایی مختلف، یک نوع همزیستی را میان ایالات و حکومت مرکزی بر اساسا قرار داد واصول فدرالیسم تامین می کند. بعد جغرافیایی نظام فدرالیسم ، بدون شک یکی از ابعاد مهم این ساختار ونظام است؛ اما از لحاظ اصولی فدرالیسم به عنوان یک نظام ابعاد بیشتر از بعد جغرافیا ی دارد. در واقع هدف اصلی نظام فدرالیسم آزادی، برابری، تامین عدالت، توسعه همه جانبه، توانمند سازی مردم در مدیریت، سازماندهی داخلی و خودگردانی محلی است، که برای تامین آن هدف، فدرالیسم به عنوان یک نظام عادلانه، دموکراتیک ومدرن با قبض وبسط های علمی ومناسب، به تناسب اوضاع یک کشور تدوین می گردد.

دانیل ایلازر (Danial Elazar) در این مورد میگوید:
« اصل ایدئولوژی فدرالیسم در این واقعیت نهفته است که انسانها آزاد تولد شده اند و حق دارند تا دارای حکومت خوب باشند و حداکثر آزادی های بشری در یک چارچوپ مناسب پایه ریزی شود . »
بنابراین، اگر بعد جغرافیایی فدرالیسم با تمام معنی در نظر گرفته شود؛ اما اساس نظام مبتنی بر دموکراسی واقعی و کارا نباشد و توسط روش های مطلق العنانه اداره شود، فدرالیسم مفهوم واقعی خود را از دست می دهد. به همین دلیل غیر از سازمان ساختاری فدرالیسم، باید همه مولفه های آن بدقت مطالعه شود.
غیر منصفانه خواهد بود که نظام های فدرالی را فقط در کشورهای غیر دموکراتیک مطالعه و ناکامی های آن کشور را بحیث ناکامی فدرالیسم قلمداد کرد که درست همین کار را محمد رضا خوب روی پاک در کتاب خود « فدرالیسم در جهان سوم » کرده است .
با در با توجه به اینکه مشکل اصلی کشورهای جهان سوم در نبودن حکومتداری خوب؛ مانند فساد گسترده اداری، روش های دیکتاتوروانه و برخوردهای غیر ارزشی با مسایل سیاسی است، در آن کشورها دموکراسی غیر از ابزار سیاسی برای پیش برد اهداف ناسالم سیاسی چیزی دیگری نیست. پس با وجود این گونه وضعیت هیچ نوع نظام سیاسی تضمین و موفقیت ندارد.
پروفیسور باوگانگ هی (Baogang He)، استاد در دانشگاه دیکن، آسترالیا (Deakin University Australia) هم در کتاب «فدرالیسم در آسیا» به همین مورد تاکید دارد. او در فصل اول کتاب که تحت هنون « فرایند دموکراتیزه و فدرالیزه شدن در آسیا Democratization and Federalization in Asia)) » تذکر می دهد که: در نیمه سده بیستم، خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، تمایل جهانی به فدرالیسم بسیار بالا بود و کشورهای زیادی بعد از استقلال در زمان پسا استعماری، این نظام را به حیث راه حل بهتر برای حل منازعات داخلی انتخاب کردند، اما فدرالیسم درهمه کشورها داستان موفق نبوده. اندونزی در سال ۱۹۴۸م، چین در سال ۱۹۵۰م، رودیزیا (زمباوه فعلی) در ۱۹۵۳م، نیاسالاند (Nyasaland) درسال ۱۹۶۵م، غرب الهند بریتانیا (مجموعه سرزمین فرادریایی بریتانیا در جزایر کارائیب) میان سالهای ۱۹۵۸م الی ۱۹۶۲م، چندین نمونه ای برجسته اند که در اوایل پسا استقلال تمایل زیادی به نظام فدرالی داشتند؛ اما برخی آنان از همان روز اول صرف نظر کردند، برخی دیگری هم تجربه خوبی از این نظام بدست نیاوردند و یا در تطبیق نظام فدرالی موفق نشدند و تعدادی هم بخاطر هراس از پراگندگی و تجزیه قصدا از نظام فدرالی فاصله گرفتند و نظام تک ساخت را انتخاب کردند .

نظامهای شبهه فدرالی

بعضی از نظام ها با اینکه تمام ساختار نظام فدرالی را از نگاه ساختار و قانون اساسی دارا نیست؛ ولی کارکردهای حکومت ها مانند نظام فدرالی است که می توان کشورهای چین، انگلستان، فلپین و سری لانکا نام برد که دارای نظام های تک ساخت‌اند، ولی نوعی فدرالیزم را عملا تمرین میکند و یا برای حل منازعات داخلی بسوی فدرالیسم بحیث یک راه بیرون رفت نگاه می کنند. مثلا چین بطور رسمی یک کشور تک ساخت است؛ اما مناسبات مرکز و محلات با فرهنگ و روش عینی فدرالیسم استوار گردیده است. پروفیسور ژینگ یونگنیان(Zhang Yangonin)، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شینژین (Shang hen) در هنگ کنگ، نظام سیاسی چین را نیمه فدرالی می خواند.
پروفیسور ژینگ، دانش آموخته دانشگاه پرنستون، معتقد است، از لحاظ علمی فدرالیسم دو بعد مهم دارد: بعد اول نهادی است، یعنی؛ صلاحیت ها میان حکومت مرکزی و فرعی را (ایالات) توضیح می دهد، تفکیک قوا در حکومت و تقسیم اختیارات در قانون گزاری را رسما تبیین نموده و صلاحیت ها را (میان سطوح مختلف حکومت) هم مشخص و تضمین می کند. از سوی دیگر این توضیح اختیارات و تقسیم صلاحیت ها استوار بر رابطه مستقیم میان قدرت سیاسی و شهروندان است. بنابراین، میان دها کشوری که دارای نظام فدرالی اند، فقط چند کشوری را می توان فدرالی واقعی گفت مانند سویس، آمریکا، کانادا را که در آن حکومت های محلی (ایالتی) ماهیت محلی دارند و کاملا به حکومت مرکزی و کاملا به حکومتمرکزی متکی نیستند؛ اما در هند و مالزی با اینکه دارای نظام فدرالی اند، حکومت های مرکزی صلاحیت ویژه دارند و حکومت های محلی متکی به بر حکومت مرکزی می باشند.

چین
پروفیسور ژینگ در مورد نظام دولتی چین می‌نویسد: « در چین حکومت های محلی دارای صلاحیت های ویژه اند مانند اعلام اضطرار و اعلام حکومت نظامی (موقت)، تفتیش امور مالی، قانون سازی. پس چیزی مانع آن نیست که نظام سیاسی چین را یک نظام فدرالی عینی بگویم .»

گرچه مردمان هان جمیعت حدود بالای ۹۰ در صدی را تشکیل می دهند اما چین در کنار آنان ۵۶ تبار دیگر را هم برسمیت می شناسد. از لحاظ تقسیمات اداری چین دارای ۲۳ ولایت (بشمول تایوان)، پنج منطقه خودمختار، چهار شهرداری بزرگ است که مستقیم توسط حکومت مرکزی اداره می شوند. دو منطقه هنک کنگ و میکاو دارای جایگاه ویژه اند که با سازوکار کاملا متفاوتی اداره می شوند.

پنج منطقه خودمختار چین عبارت اند از تبت، مغولستان (درونی)، گوانجی (Guangxi)، ننگجیا (Ningxia) و سنجیانگ (Xinjiang) که هر یک دارای خودمختاری داخلی است و در کنار زبان « منددرین »، زبان های محلی رسمیت دارند.
و همین طور مناسبات میان حکومت مرکزی چین و هنگ کنگ هم حتی بیش از یک نظام فدرالی است. هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷م رسما جز قلمرو چین گردید؛ اما تا هنوز در نظام سیاسی چین از وضعیت ویژه برخوردار است حتی از خود پول جداگانه دارد.

شبیه فدرالزم در چین

Source- debate
انگلستان
« دکتر گیراردهورگان (Gerard W. Horgan) »، یکی از صاحب نظرات و نظریه پرداز فدرالیسم که کرسی تدریس در دانشگاه سینت تهامس، کانادا دارد در مورد نظام سیاسی انگلیس می نویسد: « فدرالیسم اساسا یک اصطلاح توصیفی نیست، بلکه مجموعه ای از اصولی است که مبنی بر حکومت چند سطحی است که در آن با صلاحیت های مشترک و حکومت های خودگردان محلی یک نظام سیاسی پایه گزاری می شود.
بریتانیا از لحاظ رسمی که یک کشور تک ساخت است؛ در آن قانون اساسی مدونی وجود ندارد؛ این کشور تشکیل شده از چهار کشور (چهار منطقه فدرالی) انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلاند شمالی است که دارای اقتصاد، تاریخ (فرهنگ) و ملت های متفاوت می باشد. گرچه انگلستان (از لحاظ عنعنوی و رسمی) نظام سیاسی خود را تک ساخت می گوید؛ اما در واقعیت فدرالیسم را بحیث یک راه حل برای پاسخ به این تنوع بزرگ انتخاب کرده است. پس اگر نظام سیاسی بریتانیا یک فدرالیزم کامل نباشد، اما شبیه فدرالیزم ((Quasi-Federalism است .
مثال برجسته دیگری در این رابطه جمهوری فلپین و جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری‌لانکا هستند.

تمایل به فدرالیسم

فلپین
جمهوری فلپین رسما در ۴ جولای ۱۹۴۶م اعلام استقلال کرد و از همان زمان تا هنوز دارای نظام تک ساخت بوده است. اما حالا تصمیم گرفته تا نظام سیاسی کشور را از تک ساخت به فدرالی تغییر دهد.
فلپین از جمله کشورهای است که در آن تنوع عمیق وجود دارد. گرچه اکثریت بالای هشتاد درصد مردم آن پیروان دین مسحیت هستند و مسلمانها فقط ۵.۶ کل جمعیت را تشکیل می دهند و پیروان دین مسحیت هم چندین قوم و قبیله تقسیم اند. در فیلیپن چهار قوم بزرگ زندگی می کنند. ویسایان (Visayan) ۳۳.۷ درصد، تاگالوگ (Tagalog) ۲۴.۴ درصد، ایلوکانو(Ilocano) ۸.۴ درصد و بیکولانو (Bicolano) ۶.۸ درصد که در مجموع ۷۳.۳ درصد کل جمعیت آن کشور را تشکیل می دهد و حدود ۲۶ درصد جمعیت متباقی متشکل از اقوام و قبایل خرد و کوچک دیگر است.
مناسبات میان اقوام مختلف در آن کشور توام با فراز و نشیب ها و نا هم گونی های تاریخی بوده است. بدون آنکه در جزییات تاریخی و مشکلات میان قومی فیلیپین بپردازیم، برای حل منازعات قومی فدرالیسم یکی از بحث های عمده در آن کشور بوده است که حدود سابقه بیش از صد ساله دارد.
در نهایت رییس جمهور « رودرگو دوترتی(Rodirgo Duterte) » در ۲۹ اپریل ۲۰۱۸م کمیسیون بازبینی قانون اساسی را تشکیل داد که در ۴ جولای ۲۰۱۸ کمیسیون با اتفاق آرا مسوده قانون اساسی نو را به تصویب رسانید و در این روز ها پارلمان فیلیپین مسوده قانون اساسی فدرالی را زیر بحث می دهد و فیلیپین بزودی از نظام تک ساخت به نظام فدرالی تغییر می کند .
جمهوری فدرالی فیلیپین

Source- https://line.17qq.com/

سری لانکا
نمونه بازر دیگر سری لانکا است که جزیره کوچک با مساخت ۶۵۶۱۰ کیلومتر مربع که در اوقیانوس هند و آسیای جنوبی قرار دارد. سری لانکا دارای جمعیت حدود بیست میلیونی با تنوع قومی و مذهبی است. سری لانکا تا اوایل ۱۹۴۸م یکی از مستعمرات بریتانیای کبیر بود و در۴ فیبروری ۱۹۴۸م اعلام استقلال کرد. این کشور بدون شک یکی از کشورهای آسیای جنوبی است که بعد از استقلال تا هنوز ادعای دموکراسی دارد. بعد از استقلال سری لانکا، به تقلید از نظام سیاسی انتخاباتی بریتانیا نظام پارلمانی-تک ساخت و برای انتخابات نظام اکثریتی-تک حوزه ای را انتخاب کرد. اما در سال ۱۹۷۸م سری لانکا نظام سیاسی خود را تغییر داد و مانند فرانسه نظام نیمه ریاستی-تک ساخت را انتخاب کرد و نظام انتخاباتی فعلی سری لانکا تناسبی است. پارلمان سری لانکا یک اطاقه است و متشکل از ۲۲۵ وکیل است.
در سری لانکا چهار قوم بزرگ سنهالی ها (Sinhala) ۷۴.۹ درصد، تامل های سری لانکا (Tamils) ۱۱.۲ درصد، مورها (Moor) ۹.۲ درصد و تامل های هندی ۴.۲ درصد وجود دارد . و همین طور پیروان مذهب بودای ۷۰.۲ درصد، هندو ها ۲.۶ درصد، مسلمان ها ۹.۷ درصد و مسیحی ها ۷.۴ درصد جمعیت را تشکیل می دهند .
البته جالب این است که غیر از سنهالی ها دیگر اقوام یاد شده همه در زبان تاملی صحبت می کنند. مورهای سری لانکا مسلمان هستند و زبان آنها که تاملی است، کلمات عربی زیاد دیده می شود. با اینکه از نظر مذهبی مسلمان هستند، با تامل ها شباهت های زیادی دارد.
گرچه ادعاهای از سوی ملی گرایان تندرو تامل های حاکم بر آن حکومت سری لانکا، برای تقسیم و اقلیت سازی تامل ها، آنها را میان تامل های سری لانکا ، هندی و مورها تقسیم می کنند درحالیکه بخش بزرگ مورها، تامل های هستند که مدت ها قبل به دین اسلام روی آوردند. همین مطلب را واسندرا موهن (Vasundhara Mohan) هم در کتاب خود « بحران هویت در میان مسلمان های سری لانکا (Identity Crisis of Sari Lankan Muslim) » اشاره می کند .
اولین گروه از مسلمان ها در سری لانکا، عرب های از قبیله بنی هاشم بودند ( که از ترس شکنجه بنی امیه) فرار کرده و در اواخر قرن هفت و اوایل قرن هشتم میلادی، در سری لانکا ساکن شدند که به مرور زمان با تامل های محلی مخلوط گریدند و فرهنگ و زبان تاملی را اختیار کردند.
قطع نظر از جزییات تاریخی کشمکش سیاسی میان سنهالی ها و تامل ها که ریشه در زمان سری لانکای استعماری (سیلون) دارد، منابع مختلف، دلایل این منازعات سیاسی که آهسته آهسته شکل خشونت را به خود گرفت و تبدیل به یکی از خونبار ترین جنگ های داخلی تبدیل گردید، را این چنین بیان کرده اند:
بر رسمیت شناختن زبان سنهالی بحیث زبان رسمی دولتی (که پسان بعد از اعتراضات شدید زبان انگلیسی جایگزین آن گردید)، نابرابری های اقتصاد و محیط کاری مشقت بار در مناطق تامل نشین ها، سهمیه بندی در بورس های تحصیلی بر اساس زبان و قوم، جایگزینی کشاورزان سنهالی در مناطق تامل نشین (احتمالا برای اقلیت سازی تامل ها)، نمایندگی در سطح پایان تامل ها در حکومت، برگشت اجباری حدود ۳۰۰۰۰۰ تامل به هند، سوختاندن کتابخانه جافنا (Jaffna (Library که در آن حدود ۹۰۰۰۰ کتاب از نسخه های قلمی بر برگ های نخل نوشته بود، برخورد خشین نیروهای امنیتی با تامل ها و حتی تجاوزات دسته جمعی بر زنان تامل و غیره سبب جنگ های خونین میان سنهالی ها و تامل ها شد
بعد از نیمه اول دهه هفتاد میلادی در سال ۱۹۷۶م این مناسبات قومی و زبانی به یک مرحله جدید وارد گردید وقتی «ویلو پلای پرابهاکن (Velupillai Prabhakaran) سازمانی را تحت عنوان "ببرهای آزادی بخش تامل ایلام (Libera (Tigers of Tamil Eelam-LTTE" که بنام "ببر های تامل(Tamil Tigers) " شهرت جهانی پیدا کرد، را تاسیس نمود. هدف این سازمان تاسیس یک دولت جداگانه برای تامل های سری لانکا بود .
از سال ۱۹۸۳م درگیری ها میان ببرهای تامل و نیروهای امنیتی سری لانکا اوج گرفت که تا ۲۰۰۹م، به شدت تمام دوام کرد. در آواخر اپریل ۲۰۰۹م این جنگ با شکست ببرهای تامل و کشته شدن رهبران پرابهاکرن پایان یافت. منبع می افزاید که در جریان این جنگ های داخلی الی هشتاد هزار نفر جان باختند و دها هزار دیگر ه بی خانمان گردیدند.
در این داستان نکته دیگری که حایز اهمیت است این است که انتحاری های منظم و سازمان یافته به حیث تاکتیک جنگی بعد از نیمه دوم قرن بیست توسط ببرهای تامل آغاز گردیده و در جریان جنگ های داخلی این سازمان حدود ۱۶۸ حملات انتحاری را انجام دادند و حتی ‌در یکی از عملیات رییس جمهور برحال سری لانکا « راناسنگا پریمادوسا» (Ranasinghe (Premadasa » در سال ۱۹۹۴م و صدراعظم هند، « راجیوگاندهی » در سال ۱۹۹۱م هم توسط انتحاری های ببرهای تامل کشته شدند. نکته دیگری جالب این است که پرابهاکرن، رهبر ببرهای تامل ادعا کرده بود که استراتیژی عملیات انتحاری را از حمله انتحاری حزب الله لبنان به پایگاه نیروهای دریایی آمریکا در ۲۳ اکتبر ۹۸۳م الهام گرفته است. در آن ۲۴۱ عسکر آمریکایی ۴۸ عسکر فرانسوی کشته شده بودند .
همین مطلب را « رابرت پوپ (Robert Pope)" ، رییس» پروژه شیگاگو در مطالعات تروریزم انتحاری"، هم در مصاحبه در رادیو این پی آر (National Public Radio-NPR)، آمریکا در ۲۱ می ۲۰۰۹م یاد کرده است که میان ببرهای تامل و حزب الله لبنان تماس های بوده و این سازمان تربیت حملات انتحاری را هم از حزب الله از آنها فرا گرفته اند . اما از طرف حزب الله لبنان به تایید و یا تکذیب این اداعا چیزی دیده نشده.
بعد از شکست در جنگ رویا روی بخش بیرون مرزی «ببرهای تامل» دیگر آزادی مطلق را از سری لانکا ادعا نمی کند، بلکه برای حل منازعات قوی و زبانی، نظام فدرالی را به حیث یک راه حل پشنهاد می کند.
« دکتر جیام پاتی وکراماتنی(Jayampathy Wiekramathne) » متخصص حقوق و رییس « انستیتیوت مطالعات قانون اساسی (Institute of Constitution Studies) » و مشاور اسبق رییس جمهور سری لانکا در امور قانون اساسی و عضو پارلمان فعلی سری لانکا می نویسد: « گرچه غیر متمرکز سازی قدرت بعد از تعدیلات در قانون اساسی در سال ۱۹۸۷م رسما تذکر یافته است؛ اما بازهم ماهیت نظام سیاسی تک ساخت است و طبق تعدیلات، ولایت ۹ گانه سری لانکا فقط همان میزان صلاحیت ها را اعمال می کند که حکومت مرکزی به آنها تعویض می کند. »
« حزب ایالتی تامل لانکا (Lanka Tamil State Party- Illankai Thamil Arasu Kachchi) » یکی از احزاب با سابقه سری لانکا است، و یکی از طرفداران جدی نظام فدرالی در آن کشور بوده است. (این حزب بعد از استقلال کشور در سال ۱۹۴۹م تاسیس گردیده از تامل های سری لانکا نمایندگی می کند.)
این حزب از روز تاسیس تا هنوز در هر انتخابات سراسری سری لانکا شرکت کرده و بلندترین رای که تا هنوز از آن خود کرده است ۱۰.۷ درصد مجموع آرا بوده است. گرچه تعداد کرسی های این حزب در مجموعی پارلمان سری لانکا کم تر به چشم می خورد؛ اما در مناطق تامل نشین الی ۹۰ درصد رای تامل ها را در صندوق های خود جمع می کند.
دکتر وکراماراتنی می گوید: « بحث فدرالیسم در سری لانکا سابقه طولانی دارد و بار اول توسط « سری ما بندرانایکی (Sirima Retwatte Dias Bandaranaike) » در سال ۱۹۲۶م مطرح گردید بود. یعنی ۲۲ سال قبل از استقلال سری لانکا وقتی این کشور هنوز هم مستعمره بریتانیا بود. خانم بندرانایکی یکی از سیاست مداران استثنای سری لانکا است او سه دوره میان سالهای ۱۹۶۰م الی ۱۹۶۵، ۱۹۷۰ الی ۱۹۷۷ و ۱۹۹۴م الی ۲۰۰۰م بحیث صدراعظم آن کشور ایفای وظیفه کرد و در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۰م در سن ۸۶ سالگی چشم از جهان بست. خانم یندرانایکی خودش مربوط به قوم اکثریتی سنهالی بود.
در اواخر سال ۱۹۲۷م وقتی بریتانیا کمیسیونی را برای تدوین قانون اساسی تاسیس کرد، بازهم نظام فدرالی بحیث راه حل برای پاسخ به تنوع ملی مطرح گردید. این بار هم فدرالیزم از سوی سنهالی های مرکزی « کاندیان (Kandyan) » مطرح گردید و پشنهاد نمودند تا سری لانکا در سه ایالت فدرالی تقسیم شودند.
１- مناطق جنوبی در نوار اوقیانوس هند که متکشل ازاکثریت سنهالی ها است
２- مناطق مرکزی که سنهای های کاندیان در آن از خود بادشاهی قدیم داشتند.
３- مناطق شمالی شرقی که در آن تامل ها و مسلمان ها در اکثریت هستند.
اما این طرح پشنهادی از سوی بریتانیا رد شد .

نقشه پیشنهادی سری لانکا با نظام فدرالی

Source- Shutterstock

در سری لانکا هنوز هم میان دانشمندان، سیاستمداران و نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی موضوع فدرالیسم یکی از مباحث داغ است.
برخی ها استدلال می کنند که چون سری لانکا یک کشور کوچک است، بجای فدرالیسم، نظام تک ساخت-غیر متمرکز گزینه بهتر خواهد بود؛ اما « رنجانی دی ایلوس (Ranjanee Kusumsiri Alwis) » مولف کتاب « اصلاحات اداری در سری لانکا ۱۹۵۰-۲۰۰۵م »، به این باور است که باید اندیشه فدرالیسم را درک کرد و برای تطبیق فدرالیسم مساحت جغرافیایی و جمعیت مهم نیست، بلکه واقعیت های زمینی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مهم است، مانند بلژیک که ۱۰ میلیون جمعیت دارد اما بخاطر حل منازعات زبانی، فدرالیسم را انتحاب کرده است .

طرح نظام فدرالی سوریه
جمهوری سوریه که از اوایل ۲۰۱۱ درگیر جنگ های داخلی شدید است، هم از لحاظ قومی، لسانی و فرهنگی و مذهبی یک کشور متنوع است. کشوری که در خاورمیانه در غرب قاره آسیا قرار دارد و دارای مساحت ۱۸۷۴۳۷ کیلیومتر مربع است.
طبق براوردهای « پروژه گلف/۲۰۰۰ » که توسط دانشکده امور عامه و بین المللی در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویارک بررسی می شود، جمعیت تخمینی سوریه در وسط سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸ میلون تخمین زده شده. این پروژه بر اساس منابع مختلف بین المللی می نویسد که از ۲۰۱۱ میلادی تا هنوز در نتیجه جنگ های داخلی (و عملیات های خشین تروریستی)، بیش از شش میلیون شهروندان این کشور مهاجر شده اند و الی ۲۰۰۰۰۰ تن دیگر در درگیری های قومی و مذهبی جان باخته اند. طبق احصایه تخمینی در وسط ۲۰۱۸م ترکیب اقوام اینگونه بوده ،
1- عرب ها اهل سنت- ۴۸.۹ درصد
2- علوی ها- ۱۷.۲ درصد
3- کردها (یزیدی، اهل سنت و علوی)-۱۰.۶ درصد
4- شامی های مسیحی (Livantine’s) - ۹.۲ درصد
5- دروزها- ۴ درصد
6- شیعیان اسماعیلی و اثناء عشری- ۵ درصد
7- الاشوریون، آرمنی ها، ترکمن ها و غیره در مجموع- ۵.۱ درصد
بخاطر ماهیت پیچیده جنگ سوریه و درازدامن بودن بحث در باره آن از پرداختن به آن اجتناب می کنم.
بسیاری ها در داخل سوریه و متخصصین بین المللی یکی از راه حل های بیرون رفت از بحران فعلی را فدرالیسم می دانند و در داخل سوریه طرفداران سرسخت فدرالیسم کردهای آن کشوراند. طور که در فوق ذکر داده شد، در حال حاضر کردها ۱۰.۶ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می دهد. آنها بیشتر در شمال غرب (عفرین)، در شمال (کوبانی) و در شمال شرق (جزیره) سوریه در مناطق هم مرز با ترکیه و عراق زندگی می کنند. به این مناطق « کردستان غربی و یا روجاوا (Rojava) » هم گفته می شود. اما هر سه منطقه یاد شده از لحاظ جغرافیای با هم وصل نیستند و در آن غیر از کردها عرب ها، قبایل آشوری، ترکمن ها، ارمنی ها و چرکس ها هم با تعداد نسبتا کم تر زندگی می کنند.
در میان کردهای سوریه، بزرگ ترین و معروف ترین جریان سیاسی نظامی آن تحت عنوان « حزب اتحاد دموکراتیک (Democratic Union Party- Partiya Yekîtiya Demokrat-PYD) » است که شاخه نظامی آن بنام « واحد های محافظت از مردم (People Protection Unity- Yekîneyên Parastina Gel-YPG) » معروف است.
غیر از آن احزاب نسبتا معروف دیگری در آن مناطق "جنبش جامعه دموکراتیک (Democratic Society Movement- (TEV DEM ، "حزب دموکراتیک کردستان و سوریه(PDK-S) (این حزب قدیمی ترین حزب سیاسی کردهای سوریه است که در سال ۱۹۵۷م تاسیس گردیده). "حزب آزادی"، "جنبش اصلاحات کردها" و غیره.
در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱م، بعد از آغاز تحولات خشن در سوریه یازده حزب فعال کردها، ایتلافی را تحت عنوان « شورای ملی کردها در سوریه (The Kurdistan National Community Syria- KNC) » تاسیس کردند که بعد از آن کردها در مذاکرات های بین المللی در رابطه با سوریه جایگاه بهتری پیدا کردند .
این ائتلاف در واقعیت متشکل از اکثر احزاب طرفدار نظام فدرالی در سوریه بود. این ائتلاف بعدا عضویت « شورای ملی سوریه (Syrian National Council) » را هم پذیرفت. شورای ملی سوریه در ماه اگست ۲۰۱۱م در شهر استانبول ترکیه اعلام موجودیت کرد و متشکل از جریانات سیاسی و شخصیت های مستقل مخالف رژیم بشار الاسد، رییس جمهور فعلی سوریه بود که با هدف براندازی حکومت او گردهم جمع امده بودند. این شورا بنام « شورای ملی انتقالی سوریه یا (Syrian National Transition Council) » هم یاد می شود.
در واقعیت این شورا نسخه ای مانند شورای لیبی تحت عنوان"شورای انتقالی ملی" تاسیس گردید که در ۲۷ فیبروری ۲۰۱۱م در شهر بن غازی لیبی هدف براندازی حکومت قذافی رییس جمهور اسبق آن کشور، در اوج « بهار عرب (Arab Spring) » اعلان موجودیت کرد. این شورا بعد از سقوط رژیم لیبی به رهبری قذافی رسما در تاریخ ۸ اگست ۲۰۱۲م لغو گردید وصلاحیت ها را به کاگنره ملی، پارلمان آن کشور واگزار کرد .
شورای ملی (انتقالی) سوریه برعکس هم نام شان در لیبی، موفقیت آنچنانی از خود نشان داده نتوانیست و حکومت رژیم بشارالاسد در سوریه هنوز پا برجاست. گرچه دلایل متعددی منطقه ای و بیرون مرزی در بقای رژیم حزب بعث به رهبری اسد وجود دارد؛ اما یکی از دلایل مهم اختلافات زیاد در میان اعضای این شورا است. یکی از جناح های که تا اخر با این شورا را نتوانست با این شورا زبان مشترک پیدا کند، شورای ملی کردستان است. یکی از اعضای آن حزب اتحاد دموکراتیک(PYO) از همان اوایل مخالف همکاری با این شورا بود؛ زیرا بقول حزب مذکور، شورای ملی حق خودارادیت کردستان را قبول ندارد.
گرچه شورای ملی کردستان هم وحدت خود را بشکل واقعی حفظ نتوانسته؛ اما با آن هم هیچ یک از جریانات سیاسی عضو این ایتلاف، طرفدار نظام سیاسی مبتنی بر تمرکز قدرت سیاسی نیست. حزب دموکرات کردستان که در شورای ملی کردستان نقش فعال داشت و محتاطانه با شورای ملی (انتقالی) سوریه همکاری می کرد، هم از روحیه نا موفق این شورا در رابطه به فدرالیسم ناراضی بود.
شورای ملی کردستان در ۳۰ مارچ ۲۰۱۷م از "کمیته عالی مذاکرات" که متشکل از همه جریانات مخالف بشرالاسد بود که با همکاری نماینده ویژه سازمان ملل متحد، استیفن دی مستورا(Stefan de Mistura) در ژنیو، مذاکره دایر گردیده بود، بعد از مشاجره با اعضای این کمیته، جلسه را ترک کرد و طی کنفرانس مطبوعاتی کمیته مذکور را متهم به نادیده گرفتن حقوق کردها کرد و گفت اپوزیسیون (متحده) سوریه مخالف فدرالیسم در سوریه است. انها جامعه جهانی را هم به غفلت از حقوق مشروطه و حق حکومت خود گردان مورد سرزنش قرار داد.
حزب دموکرات سوریه تا هنوز کدام واکنشی نرم که نشانگر عقب نشینی از داعیه فدرالیسم باشد از خود نشان نداده است؛ اما حزب اتحاد دموکراتیک کردستان که نسبتا مناسبات نزدیک تری با « حزب کارکران ترکیه (Kurdistan Worker’s Party (- Partîya Karkerên Kurdistanê-PKK » دارد، بیش از فدرالیسم تمایل به غیر متمرکز سازی به یک فرمل دیگر تقسیم قدرت دارد. حزب مذکور و جریانات دیگر در ائتلاف، طرفدار رویکرد غیر قومی در این مسئله اند و خواهان « فدراسیون دموکراتیک شمالی سوریه » اند که متشکل از تمام مناطق شمالی هم مرز با ترکیه باشد که در آن گرچه کردها اکثریت نسبی داشته باشند؛ اما اقوام دیگر هم زندگی می کنند .
در حال حاضر که جنگ های داخلی سوریه تا هنوز حتی بعد از شکست داعش هم پایان نیافته، به رهبری حزب اتحاد دموکراتیک ها عملا اداره ای را تحت عنوان « فدراسیون دموکراتیک روجاوا » در شمالی سوریه بوجود آورده اند.

نقشه احتمالی سوریه فدرالی

Source- Rarelibra

جهان عرب
« دکتر حازم حنفی (Hazem H. Hanafi) » کارشناس ارشد در رشته « فدرالیسم مقایسه ای (Comparative Federalism) » از « دانشگاه کنیت انگستان » و رییس « بنیاد عربی برای مطالعات فدرالیزم (The Arab Foundation for Federalism Studies) در مصر است، به این باور است که جهان عرب که متشکل از ۲۲ کشور و ۳۲۰ میلیون جمعیت و بزرگ تر از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا و چین است، با تولید خالص داخلی (GDP) ۱.۳ تریلیون دالر امریکایی (در سال ۲۰۱۷م) و با مشترکات قومی مانند زبان، تاریخ، دین ، فرهنگ و گروه اتنیکی، نه تنها نتوانستند که به یک سطح متوسط از همکاری، یک پارچگی و توسعه دست یابند، بلکه به میدان (بزرگ ) نبرد گسترده میان دولتی و درون کشوری تبدیل شده، در معرض اشغال یا سلطه خارجی قرار گرفته و در جدول های توسعه انسانی در پایان ترین سطح قرار دارند. به عقیده او دنیایی عرب با ایدئولوژی عربی توام با « ازم های » گوناگون بوده است مانند پان اسلامیسم (اسلام گرایی)، پان عربیسم (عرب گرایی)، ستاتیسم (دولت گراییStatism-، نوع نظام سیاسی که مبنی بر تمرکز قدرت قوی بر همه امور سیاسی اجتماعی و اقتصادی استوار است)، اتوریترنسیمAuthoritarianism- (قدرت/استبداد گرایی)، لیبرالیزم، و سیوسالیزم. اما تنها چیزی که تا هنوز بطور جامع تجربه نگردید « فدرالیسم » است.
او می گوید بخاطر چندین دلیل عمده، جهان عرب به فدرالیزم نیاز دارد.
1- جهان عرب از لحاظ فرهنگی و اداب اجتماعی (عنعنوی) میان دو قطب تقسیم بوده اساست: از یک سو کشورهای تک ساخت و با نظام های متمرکز که توام با پروژه های ملی گرایی حزبی بود، و از سوی دیگر کنفدراسیون (نچندان پایدار) و مانند "اتحادیه کشور های عربی" (که با عث ناکامی شان بوده) اما فدرالیسم در سطح پان عربیسم می تواند راههای جدیدی را برای همکاری و ادغام یکپارچی منطقه ای باز کند.
2- این ایدولوژی جهان عرب را در سطح بزرگی مطرح خواهد کرد و فدرالسیم را در سه کشور عربی مانند عراق، سودان و سومالیه نباید مطالعه کرد. بعقیده دکتر حازم در این کشورها تجربه فدرالیسم، بخاطر نقص در نظام فدرالی نبوده بل اشتباه در سازکارهای درست تقسیم قدرت، روند غیر متمرکز سازی و نادیده گرفتن ابعاد مختلف حقوق بشری و روند (نادرست) دموکراتیزه شدن این کشورها است.
3- از کشورهای عربی که در قاره آفریقا هستند و عضویت در « اتحادیه آفریقا(African Union) » دارند (که یک کنفدراسیون کشورها در سطح قاره آفریقا است) که در سال ۲۰۰۰م تاسیس گردیده و احتمالا، در دراز مدت یک فدراسیون در حال حضور باشد. اگر فدرالیسم در جهان عرب صورت نگرفت، این کشورهای عربی احتمالا جز فدراسیون آفریقایی شوند. او سوالی را مطرح می کند، « اگر فدرالیسم جهان عرب بموقع تطبیق نشد، این کشورهای عربی در قاره آفریقا چگونه می توانند همزمان واحد تشکیل دهنده دو فدراسیون باشد؟ »
4- دکتر حازم حنفی می گوید: نباید جهان عرب فقط تجربه فدرالیسم (ناقص) را در عراق و سودان ملاک قرار دهند زیرا تجربه فدرالیسم در هر دو کشور بخاطر اشغال خارجی ها و فرار از تحریم ها تطبیق شده و ناکامی این دو تجریه همانند تجریه ناکام دموکراسی در دیگر کشورهای عربی است.
5- بنا فدرالیسم در جهان عرب بخاطر دلیل عدم درک یا سوی تفاهم آن، نباید به یک فرصت از دست رفته دیگر تبدیل شود.
گرچه دکتر حازم در رابطه چندین نوشته های تحقیقی دارد اما یک نکته دیگری از پنداشت او را باید متذکر شویم، او تاکید می کند که حل منطقی و درست نزاع عرب ها و اسراییل هم در فدرالیسم پوشیده است. ماهیت، پیچیده این نزاع استوار بر دو مشکل است. اول مشکل تاریخی ، مذهبی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی که یک واقعیت زمینی بعد نزاع است و احتمالا قابل حل باشد. اما مشکل اصلی در دو روایت کاملا متفاوت نهفته است. عرب ها به روایتی باورمند شده اند که « اسراییل یک پروژه استقراری و جایگزینی استعماری یهودیان، در سرزمین آنها است و باید در مقابل آن مقاومت کرد.» برعکس یهودیان به روایتی معتقد اند که « اسراییل یک پروژه ملت سازی آنان اند که به هر قیمت از آن محافظت شود.» بنا هیچ راه آسان برای سازش دو طرف وجود ندارد و معضل مقاومت و همزیستی تا هنوز همه راه حل های اساسی این نزاع را بسته است. گرچه پشنهادات گوناگون برای حل مشکل عرب ها با یهودی ها روی میزهای متعددی در جهان از مدت طولانی خوابیده اند، مانند دو کشور مستقل برای عرب ها و یهودی ها و یا طرح دو کشور در قالب یک کنفیدراسیون میان مناطق عرب نشین و یهودی نشین. اما هر دو طرح مشکل دو طرف را بخاطر نگرانی های امنیتی و احساس قوی میان دو طرف که « نصف را گرفتیم و نصف دیگری را از دست دادیم »، باعث تشنج های دایمی میان دو طرف خواهد شد. دکتر حازم راه حل منطقی، معقول و عملی را در یک فدراسیون میان عرب ها و یهودی ها می داند. یعنی فدراسیون دوملتی، دو زبانه، دو جامعه ای و دو دولتی. کشوری که متشکل از دو ایالت باشد. ایالت یهودی نشین و ایالت فلسطین و اورشلیم/بیت المقدس بحیث پایخت مشترک. هر یک از دو طرف در ایالت مربوطه خود حکومت خود گردان و در مرکز حکومت مشترک داشته باشد. « فدرالیسم نه تنها ادعای ملکیت کل سرزمین را میان دو طرف نقض نمی کند بل حسن همزیستی را در یک کشور در دو جغرافیای خود مختار و جداگانه، با قوانین قابل اجرا، تضمین می کند . »

Source-Open University

نکته اخیر

با وجود نمونه های فوق و ناکام بودن ساختار فیدرالیسم در برخی کشورها و انتقاد های که در این زمینه وجود دارد، زیر سوال بردن ایدولوژی فدرالیسم، دور از انصاف است. مثل نظام های دیگر، نظام فدرالی هم تا با همه مولفه های اش تطبیق نگردد با چالش های رو برو خواهد شد؛ اما بخاطر چند نمونه ناقص، ماهیت نظام فدرالی آسیب نمی بیند و تا هنوز هم بعنوان یک نظام سیاسی موفق و بحیث یک راه حل موثر در کشورهای در حال نزاع، پسا نزاع و در شرف نزاع بزرگ و تجزیه بخاطر جنگ های قومی، لسانی و فرهنگی مذهبی و ایدلوژیکی و غیره حساب می شود.
اگر ارزش حکومتداری دموکراتیک در یک کشور با کندی و ناکامی مواجه می شود باید دلایل و ریشه های اصلی آن را جستجو کرد نه اینکه شعاری سر داده شود که دموکراسی یک روش ناکام سیاسی است. چون مخاطبین بیشتر این کتاب مسلمانان اند، سوالی مطرح می شود اگر در یگان کشور اسلامی، ارزش های اسلامی بخاطر عدم تطبیق درست آن نتیجه نداد، نعوذ بالله و هرگز به این معنی نخواهد بود که اسلام یک دین ناموفق است.

نتیجه
1. نظام فدرالی، نظامی است که در آن آزادی های شخصی، عدالت اجتماعی، توسعه متوازن، رشد نیروی انسانی و حق انتخاب و تصمیم گیری سرنوشت مردم توسط خود مردم تضمین گردیده، حکومت های محلی و حکومت مرکزی توسط خود افراد جامعه با اشتراک همه انتخاب میشوند و سرمشاء آن باز هم بر اساس فلسفه آزادی انسان و حق انتخاب او است.
2. نه انکه در فدرالیسم واقعی بل نظام های شبهه فدرالی هم موجب گسترش عدالت و توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی برای جامعه بوده است.
3. در جاهای که نظام فدرالی واقعی تحقق یافته است، اعدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و انسانی، در آن جامعه فراهم شده است، اگر در مناطقی فدرالیسم موفقیت نداشته است بخاطر این بوده در اکثریت آنان دموکراسی واقعی و فدرالیسم حقیقی تحقق نیافته است و مانند حکومتهای تک صدایی و یک قطبی حکومت متمرکز مرکزی، فدرالیسم را به هم چالش کشیده است و با انحصار قدرت نظام فدرالی در بند نوع دیکتاتوری شکل گرفته است.