سی روز در زندان بخاطر وزیر خرم

فهیم کوهدامنی مجری برنامهء "بیا وببین" ومدیرمسؤل تلویزیون جنجال برانگیز امروز درست یکماهء مکمل را در توقیفگاهء بنام نظارت خانه قوماندانی امنیهءکابل به امرشفاهی رییس جمهور حامدکرزی بسر برد ودیروز بتاریخ 19 آپریل به قید ضمانت از قید رها گردید. قید ورهایی آقای کوهدامنی بحیث مسؤل برحال یک رسانهءتصویری درشرایطی صورت میگیرد که "آزادی مطبوعات" بمثابهء یگانه دستاورد متبارز دولت فعلی با دولتهای گذشته یاد آوری میگردد ورییس جمهورکشور وسایر اراکین همسفره اش همواره باپای چوبین همین افتخاربادآورده دربرابر اعتراض منتقدین داخلی وخارجی می ایستند ومیگویند: یکی ازتحولات اساسی که پس ازسرنگونی طالبان ما میتوانیم ازان نام ببریم وبالای آن افتخار کنیم تعدد رسانه های خصوصی کتبی، تصویری وصوتی است که کاملأ ازآزادی مطبوعاتی برخوردار استندو دولت هیچگونه اعمال فشاری بالای ایشان ندارد....

آقای "بوش" رییس جمهور پیشین آمریکا هم در آخرین سفر ریاست جمهوری خود که بمنظور اعادهء حیثیت ازدست رفته اش بوسیلهء یک جفت پاپوش عراقی، به افغانستان آمد دربرابر خبرنگاران افغان و سؤالات ایشان مبنی برناکامی درافغانستان وافزایش تلفات ملکی مستقیمأ به آزادی زنان و آزادی مطبوعات اشاره نموده اقدامات نابخشودنی و مهاجمانهء دورهء ریاست جمهوری خودرا بالای هردو کشور بخصوص افغانستان صرفأ بخاطر موجودیت آزادی بیان ومطبوعات توجیه نمود. ولی آیا این یگانه تحفهء گرانبهای کشورهای قدرتمند جهان که بخاطر آن دولت فعلی وحامیان خارجی اش اینهمه میبالند و حتی دربرابر آن همه جنایات تاریخی شانرا ناچیز وبی وزن پیمانه وترازو میکنندبه معنای واقعی برخورد قانونی با آن صورت میگیرد و واقعأ ازحمایت دولتمردان وقدرتمندان برخوردار است یانه؟

درشرایطی که قانون رسانه ها حتی در خود وزارت فرهنگ کشور وجود ندارد، و وزیر آن اداره آن با کمال بی تفاوتی و با مسخره گی دربرابرپرسش خبرنگاران میگوید که " من نمیدانم قانون رسانه ها کجاست ولی همینقدر میدانم که قانون رسانه ها را هرکجا بپالید نمییابید حتی اگر دروزارت فرهنگ هم بروید" چطور میتوان دم ازآزادی مطبوعات زد؟ امروز مفقودیت قانون رسانه ها که بیشک وزیر اطلاعات وفرهنگ و شخص آقای کرزی و دار ودسته اش بنا به دلایلی نامعلومی دران دست دارند، عامل اصلی همهء مشکلات وتخطی های رسانه ای درکشور است.

توقیف آقای فهیم کوهدامنی که ظاهرأ به اتهام برنامه های تفرقه افگنانه برعلیه ایران، امام خمینی و چندی پیش هم شیخ آصف محسنی صورت گرفته بود هیچ مبنای حقوقی نداشته وحتی در یک دید دقیق وموشگافانه میتوانیم بگوییم که جرم بالای خود مسؤلین دولتی چون رییس جمهور، دادستان، وزیر فرهنگ وسایر کسانی که یک شهروند بیگناه را قبل ازتثبیت جرم بوسیلهءمحکمهء باصلاحیت زندانی میکنند، ثابت میگردد. زیرا چنانچه میدانیم اجرای عملی قانون پس ازتکمیل آخرین مرحلهء آن که عبارت از تسوید، توشیح، تبلیغ ونشر آن است، میباشد نه اینکه قانون به شکل سیمرغ کوهء قاف درآمده ومردم درحالت ناآگاهی بازهم دربرابر ماده های نادیده وناخواندهء آن مسؤلیت داشته باشند. بنأ اگر مبالغه نشود به صراحت گفته میتوانیم که امروز هرگاه بازیگران عرصهء مطبوعات هر گونه تخلف وجرمی ر امرتکب میشوند، به هیچ وجه ازتخطی های رسانه یی شان درپیشگاهء قانون پاسخگونیستند، و اگر استند بیایید بپرسیم که دربرابر کدام قانون؟ قانون رسانه ها؟ کی تاحالا رنگ این قانون افسانه یی را دیده و کی میتواند کم ازکم کوچکترین نشانی ای را ازپوش صفحات آن برایما بدهد؟

درکدام جریده رسمی این قانون تاحالا به چاپ رسده؟ کدام تارنما نسخهء نرم افزارآنرا به نمایش گذاشته؟ کدام یک ازنویسندگان وفرهنگیان ما درطول این همه مدت با اینکه سر وکارشان با مطبوعات است، میدانندکه قانون رسانه ها درچند فصل، چندفقره ویا چندماده به چاپ رسیده وقس علیهذا.

ازینرو خیمه شب بازان دولتی ودلالان سیاسی این آشفته بازار بخوبی باید بدانندکه امروز تخطی ها وتخلفات که بوسیلهء بعضی از رسانه ها و از طریق صفحات تصویری ایشان صورت میگیرد، عامل درجه اول آن خود ایشان اند نه گردانندگان مجریان این برنامه ها. ازین لحاظ ایشان هیچگاه حق بازداشت و توقیف خودسرانهء متخلفین مطبوعاتی را ندارند مگر اینکه درقدم اول قانون رسانه هارا صادقانه درخدمت عامهءمردم قراردهند واز بازی موش وگربه آنهم با ملت دست بکشند.