افزایش کشتار غیر نظامیان

در مقایسه با شش ماه اول سال 2008، یوناما در شش ماه اول 2009 میلادی مرگ 1013 غیر نظامی و در واقع 24 درصد افزایش این تلفات را به ثبت رسانیده است. گزارش می نگارد که "عناصر ضد دولت و نیرو های طرفدار دولت هر دو در برابر افزایش شمار تلفات ملکی مسئول اند. ارقام ملل متحد نشان میدهد که در مقایسه با نیرو های امنیتی افغان و نیرو های بین المللی بیشتر افراد ملکی توسط مخالفین مسلح کشته شده اند.

بین ماه های جنوری و جون 2009 میلادی، 59 درصد افراد ملکی (595 مرگ) توسط عناصر ضد دولتی کشته شده و 30.5 درصد (310 مرگ) توسط نیرو های طرفدار دولت صورت گرفته است. " این ارقام نشان دهنده یک تغییر چشمگیر از سال 2007 بدینسو؛ یعنی زمانی که عناصر ضد دولتی در برابر 41 درصد و نیرو های طرفدار دولت در برابر 46 درصد مرگ غیر نظامی مسئول بودند". این امر به ضرورت اتخاذ تمام اقدمات برای جلوگیری از کشتار افراد بیگناه توسط تمام طرف های درگیر، بخصوص مخالفین مسلح که مسئول اکثر مرگ های قابل اشاره می نماید.

گزارش می گوید، عملیات های انجام شده توسط دولت افغانستان و همپیمانان اش " به افزایش شمار تلفات و مرگ افراد ملکی و همچنان تخریب زیرساخت ها بشمول منازل و دارایی ها که جهت زنده ماندن و حفظ معیشت ضروری است، اشاره می نماید".

واحد حقوق بشر یوناما یاد آور می شود که به نیرو های نظامی بین المللی یک اولویت عظیم داده شد تا شمار تلفات ملکی را کاهش دهند. اما علیرغم این تلاش ها " حملات هوایی هنوز هم بیشرتین عامل مرگ و جراحت افراد ملکی بوده که به نیرو های طرفدار دولت در جریان شش ماه اول 2009، منسوب می باشد" که از آغاز سال 2009 تا کنون 40 حادثه حمله هوایی بوده که منجر به مرگ 200 غیر نظامی شده است.

گزارش می گوید که در طول سال 2009 " در ارتباط به حوادث خاص آشکار سازی های بیشتری توسط نیرو های نظامی بین المللی و بخصوص آیساف انجام شده و برای پذیرفتن تلفات ملکی و جزئیات حوادثی که در آن این گونه اتفاق افتاد، اراده قویترنشان داده شده. اما "هنوز هم بعضی از مسایل قابل نگرانی است". این حوادث شامل سطح شفافیت نیرو های نظامی بین المللی و ظرفیت آنها و یا اراده برای ارایه معلومات به یوناما می گردد.

در ارتباط به مخالفین مسلح، گزارش تغییر تاکتیک یا روش حملات روبرو یا حملات کمینگاهی علیه نیرو های طرفدار دولت را به روش فعالیت های شورشگری یا چریکی بشمول حملات نامتقارن مانند انتحاری، حملات موتری یا کنار جاده ( این روش عمده ترین علت مرگ افراد ملکی در جنگ می باشد) و کشتار های هدفمند را نشان میدهد که در واقع ادامه تاکتیک سال 2008 در شش ماه اول سال 2009 می باشد.

بین ماه های جنوری و جون 2009، مرگ 595 غیر نظامی به فعالیت های عناصر ضد دولت نسبت داده شده که از جمله 400 مرگ یا جراحت آن در نتیجه استفاده از مواد منفجره یا حمله انتحاری بوده. این رقم نشان میدهد که از جمله تمام مرگ ها 67 درصد آن به مخالفین مسلح نسبت داده می شود.

واحد حقوق بشر یوناما می گوید " عملیات عناصر ضد دولت صرفنظر از اثرات آن بر مرگ و جراحت و یا تخریب زیر ساخت های ملکی با سرعت انجام می شود. معلومات نشان میدهد که عناصر ضد دولتی پایگاه خود را در مناطق ملکی قرار میدهند تا تشخیص جنگجویان و افراد ملکی مشکل شود و چنین به نظر میرسد که این یک بخشی از پالیسی فعال با هدف کشاندن یک واکنش نظامی به مناطقی است که در آنجا احتمال بسیار زیاد کشتار یا جراحت افراد ملکی باشد.

با شدت گرفتن درگیری ها، افراد ملکی متحمل فشار یا لطمه جنگ می شوند. علاوه بر رشد سریع شمار تلفات ملکی، گروه های آسیب پذیر نیز به علت تخریب زیر ساخت های حیاتی، از دست دادن فرصت های عایداتی و درآمدی، و بدتر شدن دسترسی به خدمات اساسی متحمل زیان های زیادی می شوند.

ملل متحد از همه طرف های درگیر، دولت افغانستان و جامعه بین المللی میخواهد تا هر گونه اقدامات لازم بخاطر اطمینان از تعهدات خود تحت قوانین بشری بین المللی و قوانین حقوق بشری را حفظ نموده و اثرات جنگ بر افراد ملکی نیز به حد اقل برسد.

گزارش کامل را به زبان انگليسی در فايل پی دی اف زیر بخوانید: