غاصبان زمين در كابينه آقای كرزی

اين قضيه يكي ازده ها قضيهء مربوط به چور وچپاول دارايي هاي شخصي مردم از سوي شماري از وزراي كابينه و مقامات ارشد حكومت است كه زير شعار شايسته سالاري و خدمت به مردم ، به حقوق و دارايي هاي شخصي مردم دست درازي مي كنند. آقاي اقبال مالك زمين هاي پروژه شهرك مرجان از چند سال به اين سو، به منظور اعاده حق شرعي وقانوني خويش، به تمامي مراجع رسمي قانون وقضا مراجعه كرده اما موفق نشده است تا ملكيت شخصي خود را از چنگ اين وزرا خارج كند. اين درحاليست كه هر دوي اين وزرا، تكنوكرات هايي اند كه از غرب آمده و جهادي ها را به عنوان غاصبان زمين معرفي كرده اند. اين " خادمان" حكومتي اكنون صاحبان شركت هاي تجاري و زمين هاي بزرگ اند كه هر گاهي اراده كنند، با خونسردي و راحتي به حقوق عامه مردم دست درازي مي كنند و هيچ دستي نيست تا داد مردم ازينان بستاند.

بربنياد گزارش وزارت عدليه، كار آباد سازي شهرك مرجان به دستور اين دو وزير وتباني شهر دار كابل، متوقف شده و به جاي آن " شركت هاي تجارتي هارون ، رامين (!) و ماركوپولو و ساير... طي درخواست به شاروالي كابل خواهان توزيع يك اندازه زمين به خاطر مال گدام شده اند. مقام محترم شاروالي كابل، يك اندازه (!) زمين را منحيث ملكيت دولت (!) درساحهء قباله دست داشته اقبال ولد رمضان توزيع نموده و بعد ازطي مراحل اصولي (!) پول قيمت آن را تحويل و سند ملكيت به دست آورده اند."

شما حديث مفصل بخوانيد ازين مجمل.

مكتوب 2500 بر 1278 در ادامه چنين نگاشته است:

"چون قضيهء متذكره ازمدت ها تحت رسيده گي مراجع محترم قضايي و اداري قرار دارد، وشاروالي كابل، ساحه زمين داري حاجي اقبال را عملا بالاي شركت هاي فوق توزيع نموده، واز جانب ديگر مطابق به هدايت ماده 287 قانون اصول محاكمات مدني وهدايت ماده40 قانون اساسي كشور اسناد دست داشته حاجي اقبال فرزند رمضان دليل اثبات والزام بوده و نيز كار شهرك مرجان درحالت تعليق قرار دارد."

اما گزارش ها حاكي از آن اند كه به دستور انجنير پشتون، زمين ملكيت شخصي حاجي اقبال همه روزه براي افراد مورد نظر اين وزير، بدون توجه به حق و مفادات قانون و عرف جامعه، توزيع مي شود. با اين اوصاف ، مردم عامه چه كاري مي توانند انجام دهند؟

كار بدون بازخواست اين وزيران به حدي بالا گرفته است كه دريك اقدام مشترك، عنواني محكمه " توصيه" و " تمنا" كرده اند كه بايد قباله شرعي و قانوني حاجي اقبال را باطل كنند. اين دو وزير چه گونه وظايف اصلي خود را فراموش كرده و دركار لوي سارنوالي و محاكم مداخله كرده و زمين هاي شخصي مردم را غصب مي كنند؟ اين قضيه زماني به فاجعه منجر شده است كه اين دو وزير به همياري شاروالي كابل، بخشي از زمين هاي شمال ميدان هوايي را به طور غير قانوني خريداري كرده و مابقي زمين ها را بالاي مردم به فروش مي رسانند بي آن كه به حضور حقوقي مالك اصلي آن ارزشي قايل شوند. سال هاست كه از فساد شايع و عميق دردستگاه حكومت سخن گفته مي شود اما هيچ مرجعي نيست كه دست قدرت مندان را از گلوي ضعيفان كوتاه كند.

درهمين مكتوب رسمي وزارت عدليه كه به امضاي شخص وزير عدليه نيز مزين است، در خصوص زمين هاي شمال ميدان هوايي كابل چنين مرقوم شده است:

" ازجريان اوراق معلوم مي گردد كه شخصي به نام اقبال فرزند رمضان به اساس قباله شرعي نمبر 2155/ 853 مورخ 14/1/1344 كه ثبت محفوظ آن از طريق محكمه ذيصلاح تاييد گرديده وهم كميسيون محترم تطبيق حكم ( 1615) مورخ 27/4/1383 مقام محترم رياست دولت كه درتركيب آن ، نماينده گان با صلاحيت ارگان هاي دولتي قرار دارد، بر قانونيت قباله نمبر فوق به اساس هدايت ماده ( 287) قانون اصول محاكمان مدني و ماده ( 991) قانون مدني و ماده (4) قانون تنظيم زمين داري مهر صحه گذاشته اند. و هكذا موضوع از طرف رياست محترم تفتيش شاروالي مورد بررسي قرار گرفته است و هكذا قضيه از طرف رياست محترم مدني و تجارتي ورياست محترم نظارت بر تطبيق قانونيت مقام محترم لوي سارنوالي تحت بررسي قرار گرفته و به اثبات جايداد قبال ولد رمضان ابراز نظر فرموده اند."

اما ناگهان چه رازي در كار بوده است كه شاروالي كابل، بدون اذن وموافقت شخص مالك ( حاجي اقبال) دست به توزيع غير قانوني زمين ها براي شركت هاي رامين و پشتون زده است؟

چه شرايطي پيش آمده است كه تا كنون قضيه به اثر فشار دو وزير حكومت ، خلاف قوانين و ايجابات حقوقي پيش رفته است؟ گفته مي شودكه آقاي رامين، قبل از رسيدن به كرسي اتفاقي وزارت، به عنوان دلال زمين كار مي كرد و درين خصوص دوسيه هاي زيادي دارد. سوال اين جاست كه مقام رياست دولت، وساير ارگان هاي قضايي و حقوقي ، بر صحت اسناد وقباله شرعي مالك زمين هاي ميدان هوايي( شهرك مرجان) اصدار حكم كرده اند، چه بار ديگر اجازه مي دهد كه دو وزير كابينه ، برخلاف كليه موازين نافذ دركشور، حريم حقوق مردم را نقض مي كنند؟ وقتي حكومت، خود قانون را زير پا مي كند، از ديگران چه توقعي بايد داشت؟

درهمين حال، به دستور قاضي القضات افغانستان ، يك شوراي سه نفري با شركت الحاج محمدقاسم حليمي رئيس تفتيش قضايي ،قاضي بابه كلان ناهض، مفتش قضايي و قاضي ميرمن عزيزه متفتش قضايي تشكيل گرديد تا معلوم كند كه آيا زمين هاي شمال ميدان هوايي ملكيت دولت است يا آن كه حاجي اقبال، با داشتن قباله شرعي مالك اين زمين هاست؟

هيات سه نفري ستره محكمه در پايان گزارش شش صفحه يي عنواني رياست ستره محكمه چنين نگاشته است:
" بايد گفت قباله 2155 بر 853 مورخ 14/1/ 1344 دست داشته حاجي اقبال ولد رمضان ثبت محفوظ قضا بوده طبق ماده 286 و 287 قانون وصول محاكمات مدني وهدايت ماده 40 قانون اساسي و مصوبه 73 مورخ 2/2/ 1381 شوراي عالي مقام ستره محكمه سند شرعي وقانوني تلقي گرديده و تا زماني كه سند مبطل آن موجود نشود، سند آن به قوت خود باقي مانده ومطابق هدايت ماده قانون فوق الذكر ، صاحب آن مي تواند در چوكات شريعت وقانون از آن استفاده كند."

جالب اين جاست كه با وجود اين همه فيصله هاي قانوني وحقوقي متكي به قوانين جاري دركشور،هنوز حكومت از رعايت قانون و احترام به حقوق عامه طفره مي رود. گويي آب ازآب تكان نخواهد خورد. ازين گونه رويارويي هاي نا برابر، در ادارات حكومتي افغانستان بسيار فزون است و حكومت جوابگوي مردم است ؛ هرآئينه مردم جواب خويش ، دير يا زود خواهند گرفت.

اين سخن تلخ را با حلاوت حكايتي از حضرت شيخ سعدي عجين ميكنم كه فرموده است :

ظالمي را حكايت كنند كه هيزم درويشان خريدي به حيف ( ارزان)، و توانگران را دادي به طرح ( افگندن)؛ صاحبدلي برو گذر كرد و گفت :

ماري تو، هر كه ببيني بزني/ يا بوم ، كه هر كجا نشيني ، بكني

زورت ار پيش مي رود با ما/ با خداوند غيب دان نرود

زورمندي مكن بر اهل زمين/ تا دعايي بر آسمان نرود

حاكم ازگفتن او برنجيد و روي از نصيحت او درهم كشيد، و برو التفات نكرد تا شبي كه آتش مطبخ درانبار هيزمش افتاد و ساير املاكش بسوخت؛ وز بستر نرمش ، به خاكستر گرم نشاند. اتفاقا همان شخص برو بگذشت ديدش كه با ياران همي گفت : ندانم اين آتش از كجا در سراي من افتاد؟ گفت : از دل درويشان.

حذر كن ز درد درون هاي ريش / كه ريش درون عاقبت سر كند

به هم برمكن تا تواني دلي / كه آهي ، جهاني به هم بركند.