شیوه های اداره ی "دولت جهانی" در افغانستان

ما را "جهانی" می سازند، تا جهانی نشویم/ جهانی ساختن فریبی است که بجای صلح جنگ می آفریند، زیر نام دموکراسی استبداد می آورد، بنام خدا مردم را می کشند و بنام جهانی ساختن قانون قبیله را بر هر کشور حاکم می سازند.

داکتر ثنا نیکپی

شنبه 3 آپریل 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

من مخالف جهانی شدن نیستم، ولی مخالف سرسخت جهانی ساختن می باشم . ما را نمی گذارند که جهانی شویم، ما را جهانی می سازند.

جهانی ساختن همان طوریکه در گذشته ناکام بوده و در حال و آینده هم ناکام خواهد بود، زیرا در روند جهانی شدن واقعی در مخالفت قرار دارد.

جهانی شدن پروسه تدریجی و قانونمند است که مردمان جهان را با هم نزدیک می سازد، ولی جهانی ساختن نفرت و خصومت، تبعیض و تفرقه را بار آورده است که جان ملیون ها انسان را گرفته و ارزش های تاریخی بشریت را نابود کرده و جنگ تمدن ها را به اوج آن رسانیده است.

جهانی ساختن فریبی است که بجای صلح جنگ می آفریند، زیر نام دموکراسی استبداد می آورد، بنام خدا مردم را می کشند و بنام جهانی ساختن قانون قبیله را بر هر کشور حاکم می سازند.

قابل توجه بارک اوباما برنده جایزه صلح نوبل و کسیکه وعده تغییرات داده بود

افغانستان به آزمونگاه دایمی "دولت جهانی" که با عجله و بکاربرد شیوه های اجباری و استفاده از امکانات نظامی تحقق میابد، تبدیل شده است. "جامعه جهانی" اصطلاح مرموز و تقلب شده یی است که ظاهرا به مفهوم دولت های کشور های ذیدخل در این مساله به نمایندگی از مردمان شان میباشند. ولی این اصطلاح در بطن دقیقا تقلب شده است که در عقب آن گروه های الیگارشی مالی و مافیای جهانی قرار دارند که توانسته اند به تدریج قدرت را در کشور های شان غصب و به قدرت فراملتی تبدیل شوند. کسانیکه در عقب "جامعه جهانی" قرار دارند در صدد "دولت جهانی" هستند.

در باره پیدایش، رشد و زوال، تشکیل، ساختار این دولت مرموز ولی معلوم در مقالات بعدی تماس خواهیم گرفت. در مقال حاضر تنها شیوه های اداره و اسالیب کار آنرا که مظاهر انکارناپذیر آن در زادگاه ام افغانستان دیده می شود، بدست بررسی می گیرم. شیوه های اداره ی "دولت جهانی" در افغانستان زیاد است که عمده ترین آنها را قرار ذیل معرفی می نمایم:

شیوه اول: تقلب

تقلب، تزویر، فریب ، نیرنگ و حیله گری یکی از اصول "دولت جهانی" است که همه ساحات زندگی را در بر می گیرد. بخاطر اثبات این ادعا ، می خواهم اجرای این اصل "دولت جهانی" را در ساحات مختلف مسایل افغانستان، در عملکرد کشور های خارجی در این سرزمین با مثال های عینی و انکار ناپذیر روشن نمایم.

1.تقلب نمایندگی: یکی از خطرناکترین تقلب ها در عملکرد "دولت جهانی" تقلب نمایندگی مردم است که در امور سیاسی، اداره اقتصاد کشور و مهمترین ساحات زندگی تقلب می شود.

مثال اول: تقلب نمایندگی مردم به دو نوع انفرادی و گروهی انجام می شود که مثال انفرادی آن گماشتن افراد قبلا تربیه شده یا اجیرشده از هر قوم یا گروه های سیاسی و مذهبی می باشد که به صفت نماینده برای شان هویت داده می شود. جالب اینکه تقلب نماینده نه تنها نمایندگی مردم در اداره مملکت، بلکه نمایندگی در میان مردم هم تقلب می شود. مانند گلبدین نماینده مردم پشتون، آصف محسنی نماینده مردم تشیع وغیره وغیره.

تقلب در نمایندگی آنقدر عمیق می گردد که نه تنها بازیگران دستگاه دولتی، بلکه گروه های اپوزیسیون دولت نیز تقلب میگردد. من در سال 2005 در مقاله ی تحلیلی ام تقلب را در انتخابات پارلمانی افغانستان شناسایی کرده نوشته بودم : "تقلب ، جعل و مشکلتراشی : نقایص در انتخابات پارلمانی عمیقا در بطن مساله بوده که به مثابه جز انفکاک ناپذیر پلان انتخاباتی و اقدام تکتیکی گرداننده های سیاست های بزرگ در افغانستان است."1
همچنان در همین مقاله جعلی ساختن اپوزیسیون را نیز بررسی کرده بودم که در بخش هشتم این نوشته به آن مراجعه خواهیم کرد.

من با کسانی که تقلب را یک مساله خالص داخلی میدانند و یا آنرا اشتباه "جامعه جهانی" می خوانند، مخالف هستم و با اطمنان کامل تفلب را به حیث شیوه کار "جامعه جهانی" و ابزاری برای اجرای "جهانی ساختن" می دانم. من اصطلاح "جهانی ساختن" را عمدا به جای "جهانی شدن" بکار می برم. زیرا آنها مردم را نمی گذارند که جهانی شوند، آنها مردم را "جهانی" می سازند، تا آنها را با جهانی شدن در مخالفت قرار بدهند.

2. تقلب در تعداد نفوس: این تقلب بزرگ به کمک حمایتگران خارجی توسط حکومت های خاندانی، قبیله یی ، تنظیمی و حزبی صورت گرفته و هرگاه تلاش های مبنی بر اجرای پلان های نفوس شماری بوجود آمده، این پلان ها قبل از اجرا و یا بعد از اجرا مورد سبوتاژ قرار گرفته است.

در باره نفوس شماری افغانستان تا حال سه بار ، در دوره های رژیم های محمد داود، نورمحمد تره کی و استقرار اداره بن در افغانستنان، اقداماتی صورت گرفته که هر کدام به نوبه خود یا قبل از آغاز و یا بعد از اجرای آن بی نتیجه مانده است. در زمان حکومت محمد داود اجرای نفوس شماری بخاطر تحقق پلان پنجساله طرح شد و عملی نگردید. در زمان حکومت نورمحمد تره کی نفوس شماری تحت شعار "بشماریم تا بدانیم" اجرا شد و یگانه نفوس شماری افغانستان بود که تقریبا عملی گردید، ولی نتایج آن توسط حفیظ الله امین و عناصر متعصب و وابسته به خارج طوری که لازم بود، اعلان نشد.

تاسیس حکومت بن در سال 2001 نفوس شماری را یکی از وظایف مهم اداره موقت دانسته بود که باید به همکاری ملل متحد انجام می شد. از آنجاییکه اداره بن خود تقبلی بیش نبود، با اعلان پلان های انکشافی مردم را فریب داده و حکومت اجباری و فرستاده بن را بالای مردم تحمیل نمودند. بعد از استقرار حکومت تقلبی بن در کابل، هرگز کسی در باره نفوس شماری اقدام نکرد. بعد از گذشت هشت سال بازهم همه امور افغانستان به نوحی از طرف گروه های ساخته شده در "بن" اداره می گردد.

3. تقلب در قوانین مثال های را در زمینه تقلب قانون که در بخش های طرح، تصویب و اجرای قوانین در افغانستان صورت گرفته، مشت نمونه خروار ارائه می کنم:

مثال اول: قانون اساسی که مهمترین وثیقه یک کشور است، در افغانسنتان با تقلب بوجود آمد. اسنادی را که بعدا از انفاذ قانون اساسی توسط افراد اعضای "لویه جرگه" قانون اساسی از جمله از طرف حفیظ الله منصور ارایه و نشر گردید، معلوم شد که تقلبات زیاد در موارد سرود ملی، زبان های رسمی افغانستان صورت گرفته است.
در جای دیگر مقاله ی که در بالا ذکر شد، آمده است: " دراجلاس اول جنوری مصادف به نزدهم روز لویه جرگه مجددی ماده اول اجندا را به صلاحیت خودش و بدون مشوره و رأی گیری حذف و مخالفین کلمه اسلامی را کافر و ملحد خواند بعد از آنکه نماینده های معترض اجلاس را ترک نکردند و نتیجه رأی گیری چنین بود که از 500 نماینده 286 آنها در رأی گیری اشتراک نکرده بودند. به همین ترتیب اجلاس برهم خورد و هیچ ماده یی به تصویب نرسید و معترضین که در برابر دسیسه یی قرار داشتند ، نسبت به مدیریت لویه جرگه و دولت انتقالی بی باور و مشکوک بودند و از این پرده ها را دریدند و گرداننده های های پشت پرده را به صحنه آوردند. موضوع به وساطت زلمی خلیلزاد سفیر امریکا و اخضر براهمی «نماینده یهودی الاصل» سازمان ملل متحد در افغانستان از سر گرفته شد که بعد از چند دور مذاکره براهمی (در افغانستان مشهور به «ابراهیمی») و خلیلزاد به نماینده های معترض اطمنان دادند که جانب کرزی موضوعات ذیل را پذیرفته است:

مسوولیت رییس دولت در مقابل پارلمان؛ به رسمیت شناخته شدن زبان ازبکی در مناطق ازبک نشین؛ ابقای کلمه ی مقاومت در متن قانون اساسی؛ سرود ملی به زبان های پشتو و فارسی ؛ نظارت پارلمان بر نشر و طبع سیاست پولی؛ ایجاد دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی؛ همزمان بودن انتخابات ریاست دولت و پارلمان، که خلیل زاد آن را قبول داشت ولی ابراهیمی بر آن معترض بود.

در این موافقتنامه پسوند «اسلامی» دیده نمی شد . در حالیکه در جلسات قبلی نیز به تصویب همه نماینده های لویه جرگه قرار نگرفته است . پس پسوند د«اسلامی» در نطام سیاسی افغانستان مشروعیت ندارد و جا دادن آن در قانون اساسی غیر قانونی بوده و فقط خواست سیاف ، محسنی، ربانی و آقای کرزی یا میانجی گران خارجی است که بالای نماینده ها و مردم با فشار های مکرر و متداوم تحمیل شده است."2

پس تقلب از همان اساس دولت سازی که تصویب قانون اساسی رکن مهم آنست در بطن و ماهیت دولت افغنستان جاسازی شده است.

مثال دوم: تقلب در تفسیر قانون از اقدامات عمدی دولت افغانستان است که زیر نظر مستقیم "جامعه جهانی" عمل می کند. زمانیکه ایام دوره ریاست جمهوری کرزی به پایان رسیده بود، کرزی و "جامعه جهانی" می خواست که کرزی باید در جریان انتخابات قدرت دولتی را چون ابزاری در انتخابات بدست داشته باشد. تغییر مواد قانون اساسی از طریق تدویر"لویه جرگه" یگانه راه قانونی آن بود. دولت افغانستان صلاحیت قانون اساسی را به محکمه عالی افغانستان واگزار شد و محکمه عالی که یکی از نهاد های انحصاری است،(به فقره 7 این مقاله مراجعه شود)، آنرا به نفع کرزی حکم داد. همچنان معطل کردن وقت انتخابات برای مدت سه ماه هم با تفصیر تقلبی قانون به نفع کرزی انجام شد.

در حالیکه همه میدانند که محکمه عالی صلاحیت تفسیر قانون را دارد، نه پر کردن خلای قانونی را. خلای قانون توسط نهاد با صلاحیت قانونگذار که متشکل از نماینده های منتخب مردم است پر می گردد.
محکمه عالی که متشکل از نه قاضی انتصابی است، حق ندارند مسایل سرنوشت ساز جامعه را که صلاحیت مردم است حل کند.

4. تقلب دربیرق و نشان دولتی و سرود ملی: عالی ترین سمبول افتخارات ملی که عبارت از بیرق ، نشان دولتی و سرود ملی اند در افغانستان بر اساس تقلب بوجود آمده اند. در طرح و تصویب و پذیرش این سه موضوع مهم، هیچ نوع خواست مردم افغانستان در نظر گرفته نشد و کوشش شد که مهمترین چیز های وحدت ملی طوری باشد که موجب نفاق ملی باشد، تا افغانها هیچگاه به آنها افتخار نداشته باشند.

مثال اول: در طرح نشان ملی خواست طالب و مجاهد و اقشار افراطی بیشتر در نظر گرفته شد و با استفاده سؤ از دین و مذهب کوشش شد که مخلوطی از نشان های امارت طالبان و شورای جهادی و نشان رژیم مطلقه شاهی را بالای مردم افغانستان تحمیل نمایند.

مثال دوم: دولت افغانستان با لزوم دید مشاوران خارجی سرود ملی را با بی شرمی و خیره سری طوری طرح کردند که باید حتمی به زبان پشتو باشد و دوم خواست افراطیون دینی در آن منعکس گردد. گرچه در طرح و قبول سرود ملی دولت و طراحان خارجی با مقاومت بی نظیر ملی روبرو شد و هزاران اعتراض، مقاله، قطعنامه و اقدامات دیگر از داخل و خارج کشور به این مناسبت نشر و پخش شد، ولی دولت افغانستان چیزی که برایش گفته شده بود، انجام داد و به خواست مردم ارزش قایل نشد.

5. تقلب در انتخابات بزرگترین آزمایش "دولت جهانی" است که شیوة کار دولت جهانی و اداره ملت های فقیر را در آن مشق و تمرین می کنند که در آینده با استفاده از تقلب اداره کشور های دیگر را بدست گیرند و تقلب را به مثابه اصل مهم "دولت جهانی" بپذیرند. در تقلب انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان از نیرنگ ها و حیله گری های سیاسی و استخباراتی به طور گسترده کار گرفته شد که بررسی مفصل آن کار مهم و با ارزش است. در این جا فقط بیان مختصر در باره این تقلب بزرگ مکث می کنیم. به نتیجه گیری من تقلب در انتخابات افغانستان یک اقدام پلان شده نهادینه شده، است که "جامعه جهانی" می خواهند استقرار قدرت خود را اول بصورت کشوری و منطقوی و بعدا در سطح جهانی عملی کند.مناقشات میان کرزی و عبدالله کاندیدان ریاست جمهوری در سطح ملی و مناقشات میان کای آیده نماینده ملل متحد در افغانستان و پیتر گالبریت معاون وی مبنی بر شریک بودن نماینده ملل متحد در تقلب انتخابات به نفع کرزی، دیگر هیچ تردیدی را در مورد اجرای این تقلب از طرف ملل متحد که به ارگان بی چون و چرای "جامعه جهان"ی تبدیل شده، باقی نمانده است.

مثال افشای جانبداری کای آیده از طرف معاون وی که می خواست تقلبات کرزی را بپوشاند، همه آگاهند که رسوایی به عهدی رسید که کای آیده نماینده ملل متحد بعدا به آن اعتراف کرد. نماینده تقلبکار ملل متحد هنوز به کارش ادامه میدهد، زیرا او دستور داده شده را انجام داده و هیچ نوع مسوولیت قانونی و اخلاقی ندارد. اگر این رسوایی در کشور های غربی انجام می شد، کای آیده باید از وظیفه اش برکنار می شد و قبل از برکناری خودش باید استعفی میداد، ولی او در کشور محل آزمایش دولت تقلبی به کارش ادامه میدهد، وظیفه اش مدیریت تقلب است.
قضایا پیرامون دور دوم انتخابات، انصراف داکتر عبدالله از اشتراک در دور دوم و تسلیمی قدرت به حامد کرزی بدون انتخابات از طرف بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد و حالا تهدید های تصنعی اوباما رییس جمهور امریکا و گوردن براون صدراعظم انگلیس به حامد کرزی مبنی بر مبارزه با فساد، همه و همه ادامه سناریوی این تقلب بزرگ است که از جانب "جامعه جهانی" در افغانستان انجام شد. زیرا "جامعه جهانی" به یک حکومت ضعیف، نامشروع و تقلبی که پایه های مردمی نداشته باشد، نیاز دارد، تا به آزمایشان جهانی ساختن شان در افغانستان ادامه بدهند و با ریشه کن کردن همه شالوده های حاکمیت ملی، حاکمیت "جامعه جهانی" را در افغانستان مستقر و در اجرای پلان های بعدی شان از طریق ایجاد بنیادگرایی در منطقه و جهان کار کنند.

پس بکاربرد اصطلاح "تقلبات انتخاباتی" در افغانستان درست نبوده، بهتر است بجای آن اصطلاح "انتخابات تقلبی" بکار برده شود. فراموش نباید کرد که این تقلبات از طرف "جامعه جهانی" و گماشتگان داخلی و خارجی آنها است نه از طرف مردم افغانستان.

شیوه دوم: تعمیم فساد

فساد از عمده ترین شیوه های کاری "دولت جهانی" در افغانستان است که به کمک آن از استقرار دولت ملی جلوگیری می شود ، اقتصاد ملی را نابود می کند، جامعه و دولت را در تناقض نگهمیدارد و زمینه های رشد قشر مفسد را که اداره کشور را بدست داشته باشد آماده می سازد، تا جامعه را بیشتر طبقاتی نموده و اداره آنرا برای دولت جهانی آسانتر نماید. من سه سال قبل مقاله یی را بنام "جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» " نوشته و ادعای آقای جبار ثابت مدعی العموم افغانستان را که اعلان "جهاد" را راه حل مبارزه با فساد میدانست، رد و ماهیت فساد را یکی از خاصیت های اداره پنداشته و راه حل آنرا اصلاحات اداره پیشنهاد کرده بودم.اینک بی جا نیست که بریده یی از این مقاله را بازنویس نمایم: " در اخیر به مثابه ی یادآوری حتمی، می خواهم خاطر نشان نمایم که مبارزه با فساد و جرایم در افغانستان به اصلاحات سیاسی و اداری ضرورت دارد. اداره فاسد با تبلیغ ، فریاد و انتقاد اصلاح نمی شود و فساد هم نابود نخواهد شد اگر اول اداره اصلاح نشود. اگر بگوییم که در افغانستان تا حال اداره به مفهوم کامل آن وجود ندارد، اشتباه نکرده ایم. اداره سالم وقتی بوجود می آید که گروه های مختلف دیگراندیش در آن شامل باشد و در یک رقابت سالم با یکدیگر شان کار کنند. اداراه انحصار شده راة اصلاح ندارد و در فساد غرق گردیده و تا نابودی در آن غرق خواهد بود." 3

حالا که از نشر این مقاله بیش از سه سال میگذرد، ثابت شد که فساد جز لاینفک اداره در افغانستان بوده و یکجا با آن قالب زده شده است. اکنون بی مورد نیست که آنرا به مثابه شیوه کار ایجادگران اداره مفسد یعنی "جامعه جهانی" بدانم. من باور کامل دارم که فاسد سازی اداره در افغانستان عمدی، پلان شده انجام شده و آز آن مانند یک وسیله تهدید و ابزار تحقق پلان های خارجی استفاده می شود. دولت جهانی اداره کشور را را بدنام و بی اعتبار می سازد، تا اداره دولت جهانی را جاگزین آن نماید. لازم میدانم به کسانی که مخالف این ادعا بوده و با "جامعه جهانی" دید خوشبینانه و خوشباورانه دارند، مثال های ذیل را ارائه نمایم:

فاکت دیگر اینکه صدها هزار افراد مسلکی از رژیم های ظاهرشاه، محمد داود، حکومت حزب دموکرتیک خلق، دولت مجاهدین در خارج از افغانستان مهاجر هستند که هر کدام از اجرای کار های خلاف رشته و مسلک خسته بوده و آرزوی کار در کشور زادگاه شان را دارند. "جامعه جهانی" با ایجاد هزاران موانع و تهدید ها در داخل افغانستان زمینه های بازگشت آنها را مسدود نموده و اکنون هم هزاران افراد مسلکی و کار شناس افغانستان را ترک می کنند. "دولت جهانی" مفسدین را از میان مهاجران افغان جمع آورای و بعد از اخذ تعهد ، آنها را در مقامات کلیدی افغانستان جابجا کرده و از آنها حمایت می نمایند. بدبختانه افغان های که به خارج سفر نکرده و در همه دوره های مصیبت در وطن باقی بوده، بدبینی و حتی نفرت شان را در مقابل کارمندان از خارج آورده شده، ابراز میدارند. در حالیکه صدها هزار افغان که با مفاسد صادر شده از خارج رابطه ندارند نمی توانند در اداره کشور شان سهم فعال بگیرند. آنعده افغان های غرب نشینی که در دولت فاسد افغانستان به کار های مهم و کلیدی گماشته شده اند، تصادفی نبوده، آنها روابط گوناگون با نهاد های غیر مدنی کشور های محل اقامت شان داشته و زیر امر و دستور آنها در افغانستان کار می کنند. بسیاری از افراد بلندپایه افغانستان با گروه های غیردولتی سازمان های فراملتی و مراجع مرموز وابسته اند که به افغانستان و کشور محل اقامت شان وابسته نبوده و انعکاس دهنده منافع سازمان های فراملتی هستند. بناٌ اتهام فساد در افغانستان را بنام افغان های مهاجر و غرب نشین ثبت کردن عمل غیرعادلانه و ناموثق است. در خارج از افغانستان ، بخصوص در کشور های غرب عامه مردم افغاننستان از حقوق سیاسی شان به ویژه از حق رای در کشور زادگاه شان محروم هستند. این کار کاملا عمدی است که صدها هزار افغان مقیم غرب را از حق رای محروم می سازند تا توازن نیروهای سیاسی را به نفع بنیادگرایی و گماشته ها و جواسیس شان تغییر بدهند.

مثال دوم: گروه های مفسد از جانب دولت حمایت میگردد. زمایکه در سال 2004 ، رمضان بشر دوست وزیر پلانگذاری حکومت کرزی می خواست، به تعداد1535 "انجو" را که عامل فساد و چپاول و غارت پول کمک های خارجی بودند، ملغی اعلان کند، این قضیه به پرخاش بزرگ میان وزیر پلان و کرزی تبدیل شد و کرزی از انجو ها حمایت کرد و رمضان بشردوست از سمت وزارت پلانگذاری کنار رفت. پس ناقل فساد نهادها و افراد فرستاده شده از خارج و حامی آنها رییس جمهور افغانستان می باشد. نتیجه گیری باید چنین باشد که فساد یک پدیده صادر شده از خارج بوده و جز شیوه کار دولت افغانستان و دولت سازان خارجی وی می باشد که می خواهند از فساد چون ابزاری بخاطر حفظ منافع شان استفاده کنند.

کته گوری دوم تعمیم کننده فساد و غارت اعضای خانواده های ارکان برجسته دولت می باشد که بهترین مثال آن برادران رییس جمهور کرزی است. سایت آزمون ملی در باره دو برادر کرزی می نویسد: " نامبرده (قیوم کرزی) با همکاری چند سازمان مالی ایالات متحده توانست در اشتراک با برادر دیګر خود عبدالولی ( احمدولي ) کرزی ( فرمانروای مطلق قندهار) چند پروژه مسکونی را در قندهار احداث نماید که زمین آن در تملک دولت بود . هردو کرزی ها این اپارتمانها را بر مردم پولدار فی دربند از ۶۰٫۰۰۰ تا ۱۴۰٫۰۰۰ دالر فروختند و باهم ملیونها دالر را کمایی کردند"4

شبکه اطلاع رسانی افغانستان از قول روزنامه دیلی تلگراف می نویسد: "برادران حامد کرزی را متهم کرده که بعد از روی کار امدن حامد کرزی در قدرت میلیون ها دالر را از راه غیر مشروع بدست اورده اند که از ان جمله سالانه 3 تا 4 میلیارد دالر ان نصیب قاچاقچیان مواد مخدر می شود."5

سایت فردا از قول روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی بر اساس گفته‌های مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا می‌نویسد : "احمدولی کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان، یکی از عوامل مهم قاچاق مواد مخدر در این کشور است و در هشت سال گذشته به خاطر خدمات و همکاری‌های خود به طور مستمر از سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سیا، حقوق دریافت کرده است.، ... نقش احمدولی کرزی در افغانستان و مناسبات نزدیک وی با دستگاه اطلاعاتی آمریکا اکنون که استراتژی دولت اوباما در مورد افغانستان مورد بررسی است به موضوع بحث‌انگیزی بدل شده است. به نظر می‌رسد که همکاری نزدیک دستگاه اطلاعاتی آمریکا با برادر رئیس جمهور افغانستان اکنون سؤالات زیادی را در مورد سیاست آمریکا در افغانستان به میان آورده است."6

نیویارک تایمز می افزاید: "سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به دلایل گوناگون به احمدولی کرزی پول می‌دهد، از جمله کمک به تجهیز یک نیروی شبه‌نظامی افغان که در منطقه زادگاه آقای کرزی یعنی ولایت قندهار تحت فرماندهی سیا فعالیت می‌کند. "7

با این همه رسوایی ها بعد از انتصاب حامد کرزی از طرف بانکی مون، بارک اوباما رییس جمهور امریکا و گوردون براون صدراعظم برتانیا همواره به گوشمالی کرزی شروع کردند که کرزی باید فساد اداری را ریشه کن کند.

زمانی که سخنرانی گوردون براون را در پارلمان انگلستان از طریق انترنیت شنیدم، حیله گری های وی مرا به حیرت انداخت. او مسوولیت کار پلان شده خود را بدوش کسی می اندازد که به اجرای آن کار از طرف خودش مامور شده است.

فساد در افغانستان ریشه عمیق تر از کرزی و حکومتش را دارد که در خارج از افغانستان طرحریزی شده و حامد کرزی یکی از حلقات کوچک اجرا کننده است، نه شخص تعیین کننده. به همین ترتیب، برحق خواهم بود اگر بگویم که مساله مواد مخدر بالاتر از صلاحیت و حیطه قدرت اوباما است.

اگر موضع گیری اوباما و گوردون براون در مورد مبارزه با فساد در افغانستان صادق می بود، پس چرا حامد کرزی را با این همه رسوایی های فساد ادارای برای بار چهارم بدون انتخابات به قدرت رسانیدند؟

هدف از تشکیل قشر مفسد در افغانستان بوجود آوردن طبقات الیگارشی مالی است. از اقدامات "جامعه جهانی" در افغانستنان پیداست که اداره کشور های مانند افغانستان، پاکستان، عراق و غیره که زیر آزمایش جهانی ساختن "دولت جهانی" قرار دارند، اداره آنها باید به شیوه های مافیایی و غیر مدنی باشد. مافیای جهانی در افغانستان به یک قشر اجتماعی مفسد مافیایی نیاز دارد که اداره اقتصاد کشور را بدست داشته باشد و به حمایت خارج نیازمند باشد. ایجاد چنین قشری بدون فاسد ساختن امور جامعه و دولت ناممکن است. بنا فساد اداری در افغانستان میتود کار "جامعه جهانی" بوده از تکتیک های مهم ستراتیژی جهانی ساختن به حساب می آید.

شیوه سوم: ترویج فقر

تیوری پردازان نیوریالیزم و لیبرالیزم نو که مافیای تیل در عقب آن قرار دارند و حالا گرداننده های "سرمایه تفریحی" که مارکیت این سرمایه فحشا، شرکت های قمار و مواد مخدر است ، مساله فعال سازی قوای بشری را از طریق فقر مطرح کرده اند. به باور آنها انسان وقتی فعال می شود که گرسنه باشند. به راستی فقر چون ابزاری نیرومندی بخاطر حفظ منافع خارجی در افغانستان استفاده می شود. فقر نیروی کار را ارزان می سازد ، فحشا و استفاده نامعقول از زنان را مهیا می کند، مردم را از سیاست و خواستن حق شان دور می سازد، جامعه و دولت را محتاج و وابسته به کمک های خارجی نگهمیدارد.

واضح است در صوتیکه "جامعه جهانی" بخواهد، بلند بردن سطح زندگی در افغانستان کار دشوار نیست. متاسفانه،برعکس فقر در افغانستان عمومیت داده می شود، راه معقول رشد اقتصاد رویدست گرفته نمی شود و از منابع آب، زراعت، صنایع و انرژی و معادن در ارتقای سطح زندگی مردم و جلوگیری از فقر گام های مؤثر برداشته نمی شود.

برعلاوه از فقر درتقسیم مردم به نادار و ثرومند و عمیق نمودن نفاق طبقاتی و ایجاد اقشار چپاولگر استفاده می شود. یکی از مثال های انکار ناپذیر جلوگیری از رشد اقتصاد ملی و تعمیم فقر،خصوصی سازی عجولانه ذخایر معدنی افغانستان است که همین اکنون به موضوع غارت چپاولگران عامه قرار دارد. در شرایطی که دولت به مفهوم واقعی آن وجود ندارد و حاکمیت ملی به چالش گرفته شده است، خصوصی سازی معادن جز غارت ذخایر معدنی نمی تواند چیزی دیگری باشد. غارتگران داخلی به حمایت خارجی ها مصروف غارت دارایی عامه هستند و ملیون ها دالر را در بانک های خارج ذخیره می کنند و برعکس مردم افغانستان در گرداب فقر و گرسنگی دست و پا می زنند.

شیوه چهارم: ایجاد نهاد های غیر مدنی داخلی و خارجی

"جامعه جهانی" طرفدار رشد و تقویت نهاد های دولتی نبوده، آنها در داخل دولت ، دولت های کوچک خود را می سازند. "جامعه جهانی" در حالیکه لاف دموکراسی، تشکیل دولت انتخابی و دفاع از حقوق بشر را می زنند، دولتی را که خود شان می سازند تضعیف نموده از نهاد های غیر مدنی حمایت می کنند. نهادها و انستیتوت های که با استفاده سؤ از عقاید ، رواجها و عنعنات مردم با شیوه های غیر قانونی، غیر ستندرد و غیر ضروری برای مردم افغانستان تشکیل می شوند، فعالیت های دولت و جامعه را مختل می کنند، حقوق و آزادی های مردم را تهدید و روشنگری را سرکوب و از بنیادگرایی حمایت می نمایند. تاسیس نهاد های غیرمدنی به طور دایمی و موقتی در افغانستان زیاد است که برشمردن آنها در این مقال گنجایش ندارد. لازم میدانم مهمترین نمونه های نهاد های غیرمدنی را به گونه مثال معرفی نمایم:

1. شورای علمای افغانستان: مهمترین مثال نهاد های جهنمی که بر اساس معیار های غیر مدنی و به همکاری مستقیم استخبارات خارجی ساخته شده است، شورای علمای افغانستان است که تشکیلات ساختاری آن مطابق ساختار ادارة ملکی افغانستان ساخته شده و رده های آن مانند یک حزب متمرکز ایدیولوژیک با هم ارتباط دارند. شورای علمای افغانستان فعالیت های کاملا سیاسی مانند تحریک مردم به تظاهرات، صدور فتوا علیه ژورنالیستان آزاد و نویسنده های که آثار شان افشاکننده باشد، تهدید مطبوعات و رسانه ها، حمایت از رییس جمهور و دادن صبغه دینی به رییس جمهور ، حمایت بی مورد از فیصله های نا معقول حاکمان قدرت. فعالیت های ارتجاعی شورای علمای افغانستان را میتوان با مثال های زیاد بیان کرد که روشنترین آن تحریک دعوی جزایی قصیه پرویز کامبخش است که توسط شورای ولایتی شورای علمای ولایت بلخ آغاز شد و تا صدور حکم اعدام از طرف محکمه ابتدایی و صدور حکم بیست سال حبس تنفیذی از طرف محکمه عالی افغانستان دنبال شد. قضیه پرویز کامبخش نشان میدهد که گرداننده های اصلی پشت پرده و کسانی که می خواهند اداره جدید "دولت جهانی" را مشق و تمرین نمایند، آنها نقش دولت را به تدریج به نهاد های دینی تعویض می نمایند. برداشت شخصی من به صفت متخصص رشته حقوق و دولت از این تعاملات مرموز و معلوم اینست که گرداننده های "دولت جهانی" می خواهند اداره دولت و جامعه را به دین و مذهب واگزار شوند، زیرا موثرترین آله سرکوب و ایجاد سیستم دکتاتوری سیاسی ساختن دین است. پس تضعیف نهاد های دولتی در افغانستان و تقویت نهاد های غیر مدنی و غیر دموکراتیک در این کشور امر تصادفی نبوده، مطابق پلان طرح شده و دوامدار عملی می گردد. پس افراطی گری محصول کار کسانی اند که خود را اجاره دار حقوق بشر معرفی می کنند و جنایاتی که در نتیجه این بنیادگرایی انجام می شود، مسوول آن هم آنها هستند.

مثال دوم فعالیت در باره شورای علمای افغانستان اینست که صبغت الله مجددی در اولین انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی را "خلیفه مسلمین" خواند و در دومین انتخابات برای کرزی استخاره کرد. هدف از پخش این مزرخرفات تازه نگهداشتن تلقین های کهنه است که ملا های جاسوس پادشاه را "سایة خدا" می گفتند و شاهان مستبد را تقدیس می نمودند تا از اعتراض درامان باشند و هرچه که بخواهند در پوشش این تقدیس های مضحک و خنده آور انجام بدهند. مثال دیگر سیاسی بودن و وابسته بودن شورای علمای افغانستان اینست که مولانا فضل هادی شینواری باوجودیکه قاضی القضات افغانستان هم بود، با طالبان مذاکرات مخفی را رهبری میکرد. بیایید این موضوع را از دید عمیقتر ببینیم، در کشوریکه چهل کشور دنیا با "دشمن" مشترک شان که طالبان و القاعده است، می جنگند و هرکدام سربازان شان را از دست میدهند که از طرف طالبان کشته می شوند. اگر قاضی شینواری از طرف همین خارجی وظیفه نمی داشت، چطور جسارت میکرد که با قاتلین فرزندان آنها رابطه داشته باشد و با آنها ملاقات نماید. واضح است که این وظیفه مهم به کسی داده می شود که اعتماد زیاد به وی داشته باشند. خارجی ها به افراد عادی این اعتماد را ندارند. این کار فقط وظیفه وابسته به استخبارات خارجی است. اگر شخصیت بلندپایه دینی و قاضی القضات یک کشور گویا مستقل چنین باشد، پس مساله تامین عدالت که جز حاکمیت ملی کشور است، به چه حالت قرار دارد؟ پس هم شورای علما و هم قضای افغانستنان نهاد کاملا غیر دولتی و غیر مدنی بوده و نمی تواند وظایف دولتی خود را در قبال مردم افغانستان انجام بدهند.

2. کمیسیون مستقل ملی صلح افغانستان : این نهاد در ظاهر با مخالفت با جنگ ایجاد گردیده و فعالیت های خود را از آزاد کردن افغان های زندانی از زندان های خارجی و پیشبرد مذاکرات با مخالفین اعلان نموده و در حقیقت نهاد کاملا غیر مدنی است که بخش های دیگر نیازمندی قوای خارجی را که از حیطه فعالیت نهاد های نظامی خارج است انجام میدهد.

نهاد های موقتی و فوق العاده که با اصول دولت و دولت سازی رابطه ندارد، از جانب "جامعه جهانی" در افغانستان به خاطر رسیدن به اهداف نظامی و تکتیکی ایجاد میگردند که زیر پوشش تامین صلح، استفاده نامعقول از عنعنات و باور های مردم تاسیس شده و مورد بهره برداری قرار می گیرند که یکی هم تشکیل "جرگه صلح منطقوی" میان افغانستان و پاکستان است.

دولت افغانستان که بدون شک دست آویز "جامعه جهانی" یا دقیقتر بگوییم گدی بازیگر مافیای مواد مخدر و کمپنی های تیل است، عملکرد این دولت، بیگانه از مردم افغانستان بوده و نهادهای غیر مدنی و غیر ضروریی را که ایجاد می نماید نه تنها با ضرورت های روزمره مردم افغانسنتان مطابقت ندارد، بلکه پاسخگوی منافع مافیای جهانی می باشد. یکی از ننگین ترین نمونه های این نهاد ها کمیسیون تفتیش عقاید است. تفتیش عقاید یکی از وظایف مهم دولت افغانستان است که ازطرف نهاد های غیر مدنی خارجی تحمیل میگردد. مثال های برجسته آن مشاوران امور دینی رییس جمهور، کمیسیون بررسی رسانه ها، شورای علمای افغانستان است.

این نهاد ها وظایف تفتیش عقاید را پیش می برند . انگیزیسیون یا تفتش عقاید در قرن چهاردهم میلادی از طرف کلیسا ها در اروپا پیش برده می شد که دقیقا تطبیق آن بعد از هفت قرن در افغانستان زمینه سازی میگردد. مثلا: شورای علمای بلخ ابتکار تحریک دعوی جزایی پرویز کامبخش را بدست میگیرد، شورای ولایتی سمنگان و ولایت همجوار با صدور اعلامیه رسمی از فیصله شورای علمای بلخ حمایت می کند، مشاوران امور دینی رییس جمهور، رییس جمهور را در محاصره قرار میدهد، تا از رهایی کامبخش جلوگیری کنند و قضای افغانستان هم فتوای شورای علما را تایید می کند. در نتیجه هیج تفاوتی میان شورای علما، مشاوران امور دینی رییس جمهور و قضای افغانستان وجود ندارد. این نهاد بر اصول غیرمدنی متکی بوده و وابسته به دولت افغانستان و مردم افغانستان نیستند.

تبارز نهاد های غیر مدنی همچنان در چوکات دین و مذهب ، موسسات خیریه و سازمان های بین المللی به صراحت دیده می شود. رسوایی "جامعه جهانی" تا آنجا می رسد که سازمان ملل متحد هم غیر مدنی می شود و کای آیده نمایده ملل متحد در تقلب انتخابات سهم می گیرد. سازمان بزرگ جهانی آنقدر کوچک می شود که با قانون قبیله عمل می نماید.

3. موجودیت "زندان های شخصی" و زندان های قوای خارجی در افغانستان همه آگاه اند. در دوره های اول و دوم حکومت کرزی مساله زندان های شخصی اتباع امریکا و شکنجه مردم در این زندان ها حاد شد که حتی "جانتین ادمار" و همکارانش بخاطر داشتن زندان شخصی مجازات شدند. گرچه در رسانه ها این زندان ها شخصی تبلیغ شد، ولی من به این تبلیغات باور ندارم و آنرا کار نهاد های غیرمدنی خارجی میدانم که بعد از افشا شدن بخاطر فریب ذهنیت عامه جهان آنها را زندانهای شخصی خواندند. بخش فارسی سایت صدای امریکا می نویسد: "مامورين اردوي ايالات متحده در افغانستان ، اعتراف کرده اند که حفاظت يکي از توقيف شدگان از جمله سه امريکائي ايرا بدوش گرفته اند که اکنون به اتهام داشتن زندان شخصي ، براي محاکمه در کابل ميباشد اما مامورين امريکائي اين مطلب را تکذيب نمودند که اين امريکائيان با اردو کار ميکرد نطاق ائتلاف امروز پنجشنبه گفت که اين امريکائي بخاطري تحت استنطاق قرار ميگيرد که بحيث يک دهشت افگن بلفعل معرفي شده است واشنگتن هرگونه ارتباط با اين سه امريکايي را که مظنون هستند رد ميکند جانثن ادما بروز چهار شنبه در محکمه کابل گفت که دو همکار او آماده هستند اسناد و شواهدي را نشان بدهند که با وزارت دفاع امريکا در تماس بوده اند مامورين افغان اين اشخاص را بروز پنجم ماه جولاي به اين اتهام توقيف کرده اند که چند افغان را بصورت غير قانوني حبس نموده و به ظن دهشت افگني تحت تحقيق نيز قرار داده اند."8

خواننده عزیز شما قضاوت کنید، یک خارجی که خود در کشوری مانند افغانستان مصؤن نیست، چطور می تواند شهروندان کشور میزبانش را دستگیر و در زندان های گویا شخصی شکنجه کند ، اگر از پشتیبانی مالی، نظامی یک قدرت بزرگ برخواردار نباشد؟

بهر صورت این وحشت در چوکات و حضور "جامعه جهانی در افغانستان انجام شده است.
بدون شک "جامعه جهانی" می خواسته که اداره و عملکرد نهاد های جبری اش را در افغانستان امتحان کند.

شیوه پنجم: تقویت حاکمیت "دینی" و حمایت از ظلمت و بنیادگرایی

دین و مذهبی که در این فقره مورد بحث میباشد، دین و مذهب سیاسی بوده و هیچ رابطه یی با عقاید و باور های مردم افغانستان ندارد. کشاندن پای دین و مذهب به حاکمیتی که از اراده مردم ناشی نمی گردد و وظایف آن فقط جنگ بخاطر اجرای پلان و اهداف نظامی ، اقتصادی و ستراتیژیک کشور های خارج باشد، بدون شک جز ابزاری برای اجرای اهداف ذکر شده نمی تواند چیزی دیگری باشد. دین یا مذهبی که بخاطر اجرای اهداف نظامی و سیاسی در حاکمیت سیاسی قرار بگیرد، دیگر دین نبوده ، ابزاری بیش نیست. "جامعه جهانی" تقویت حاکمیت "روحانیون" را به مثابه شیوه کار و حمایت از بنیادگرایی دینی بخاطر زیربنای حاکمیت مزدور "دینی" در عملکرد دایمی شان در نظر می گیرند.

زمانیکه روند کنونی سیاست جهانی را مورد غور قرار میدهم، مخلوط نمودن دین و سیاست را یکی از مهمترین اهداف "دولت جهانی" تصور می کنم. "دولت جهانی" یا به افاده دقیقتر "دکتاتوری جهانی" که آزمایشات آن در زادگاه ام افغانستان جریان دارد، "دین و مذهب" را جاگزین نهاد های مدنی می کند و از این ابزار به مثابه وسیله نیرومند اداره اقتصاد، رهبری جامعه و مسایل سیاسی و نظامی کار خواهد گرفت. طراحان این سیاست به این باورند که می توانند دکتاتوری شان را توسط دین و مذهب سیاسی بالای جامعه و اقتصاد کشور ها مستقر و مخالفین و دیگراندیشان را با استفاده از تکفیر سرکوب نمایند، چیزیکه همین اکنون در افغانستان تجربه می شود. قضایای پرویز کامبخش، محقق نسب، میرحسین مهدوی و ماهنامه افتاب ، محاکمه غوث زلمی، مجازات و قتل ژورنالیستان و نویسنده های آزاد چه طرف رژیم کابل و چه از جانب طالبان هردو با استفاده از دین و مذهب انجام می شود. شیوه کار طالبان و رژیم کابل در این راستا با هم طوری در توافق قرار دارند که گویا از یک دست اداره می شود. زیرا هدف هردو بی ثباتی و بی امنی، ایجاد فضای وحشت و اختناق، تقویه بنیادگرایی بوده و قربانی کار هردو هم یکسیت که عبارت از مردم افغانستان می باشد.

شیوه ششم: تداوم جنگ و بی ثباتی

یکی از وظایف "اعلان شده" ی "جامعه جهانی" تامین صلح در افغانستان است که در کشور های غربی بنام "دین" Mission”" جامعه جهانی" در برابر مردم افغانستان تبلیغ می شود. استعمال کلمات دین و صلح هم عمیقا تقلب شده و مفهوم آنها در عملکرد "جامعه جهانی" افاده برعکس را میدهد.

"جامعه جهانی" در افغانستان جنگ می آفریند، به جنگ تداوم می بخشد و هرگاه زمینه های جنگ و بی ثباتی در اثر قربانی های جبران ناپذیر مردم، مردود و ناچل گردند، "جامعه جهانی" زمینه های نو را برای دوام جنگ و بی ثباتی بوجود می آورد.

از دلایل مهم تداوم جنگ در افغانستان استقرار قدرت جنگ سالاران و جلوگیری از یک حکومت ملکی می باشد. طرح این حکومت در "بن" ریخته شد و تا حال برقرار است. گرچه انتخابات تقلبی و گروهبندی های موقتی و اختلافات درونی حکومت و درامه های خنده آور اختلافات حکومت افغانستان و "جامعه جهانی" به منظور تقلب دموکراسی و شکار اذهان عامه افغانستان و جهان صورت می گیرد، ولی حکومت افغانستان در اساس از اصول و چوکات از طرح "بن" خارج نشده است.

عامل اساسی جنگ و تروریزم در افغانستان و جهان به باور من محرومیت مردم از حاکمیت ملی شان است. اگر اسامه بن لادن صدراعظم یا رییس پارالمان "کشور آزاد و دموکرات عربستان سعودی" می بود، شاید تروریست نمی بود. اگر افغانستان را به محیط جرمی، محل جنگ و نفرت تبدیل نمی کردند، شاید ملا عمر بنام "امیرالمونین" ظهور نمی کرد. اگر بعد از سقوط طالبان و ختم دوره اداره موقت یک دولت وسیع البنیاد که همه ساکنان افغانستان در آن سهیم می بود، تشکیل می شد، حالا هیج زمینه یی برای جنگ موجود نبود.
نظریات من در باره مساله تدوام جنگ در افغانستان از طرف جامعه جهانی تازه نیست، من مفکوره های خود را در مورد این مساله مهم سیاسی یازده سال قبل با نشر مقاله یی زیر عنوان "تقسیم جدید جهان به قاره های صلح و جنگ دایمی" با خواننده های گرامی در میان گذاشته بودم. زمانیکه امریکا رژیم طالبان را با ناسازگاری با "جامعه جهانی" و تخلف حقوق بشر تشویق می نمود تا زمینه های حضور شان را در افغانستان آماده کند، من ضمن بررسی حضور بعدی امریکا را با این جملات توضیح کرده بودم: "... ازطــــرف ‍دیگر كشور هاى پیشرفتهء جهان كه ذخایر مادى و انرژیكى آ نها رو به اختتام است ، به مواد ‍خام ضرورت دارند. منافع اقتصادى كشورهاى مذكور آنها رامجبور میسازد ، تابــــه كشورهاى ‍كــه ذخایر طبعى آنهـــا دست نــاخورده باقى مــانده اند ، حاكمیت شان را قایم نمایند. ‍اگر در سابق این كار را با روابط اقتصادى و تجارت انجام میدادند، اكنون در كشورهاى مذكور جنگ ‍را شعله ور مىسازند. ادامهء جنگ بیست ساله افغانستان یكى از بارز ترین مثال آن مى باشد. ‍اروپایی هـــا و امـــریكایی هــــا كه طـــرفـــدار جنگ در قــــاره هاى شــــان ‍نیستند، جنگ خونین یوگوسلاوى سابق را به استفاده از صدها شیوه و اسلوب دیپلوماتیكى ‍و نظامى خاموش‏ ساختند، ولى تجربه این تئورى جـــدید را در آسیا و افریقــــا در نظــر ‍ گــــرفته اند. به اساس‏ این فلسفهء جـــدید در جنگ افغانستــــان ابعــــاد تازه داده مى شود و مصرف جنگى آن پرداخته مى ‍شود."9

همچنان در مقاله دیگری نوشته بودم:

"افغانستان کشوریست که موقعیت سوق الجیشی خارق العاده دارد. کشور های نفت خیز و سرشار از ذخایر طبیعی آسیای میانه (تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان) ، کشور های قفقاز (آذربایجان، گرجستان و ارمنستان) ، قزاقستان و جمهوریت های روسیه (چیچین، ینگوش ، داغستان و غیره) توجه جدی کشور های انکشاف یافته جهان را بخود جلب تموده اند. ... قله های شامخ هندوکش ، پامیر ، بابا و سلیمان نقاط مهم و عمده را در جابجا کردن راکت های امریکایی بازی خواهند کرد. قابل یادآوریست که هند و پاکستان خلاف میل کشور های انحصارگر انرژی اتومی به دستیابی آن اقدام کرده اند که به گوشمالی ضرورت دارند. ایران نیر همسرحد افغانستان است سابقه خوبی با ابرقدرت ها ندارد. ازینرو افغانستان موضوع پلان دورمدت ابرقدرت های دنیا مبدل گردیده است. . پس افغانستان برای افغان ها نه، بلکه به مقاصدی دیگری در نظر گرفته شده است" 10
پس جنگ و بی ثباتی در افغانستان به مثابه ابزار بکار برده می شود. زیرا پلان های مرموز و معلوم "جامعه جهانی" نمی تواند بدون جنگ و بی ثباتی تطبیق گردد. تداوم جنگ در افغانستان یکی از شیوه های اداره ی "جامعه جهانی" در این کشور است. آمدن صلح در افغانستان وقتی ممکن و عملی است که در سیاست جهانی تغییرات وارد شود، در غیر آن امید صلح در افغانستان عملی به نظر نمی رسد.

شیوه هفتم: انحصار نهادهای کلیدی در دولت، جامعه و ساحات مهم زندگی اجتماعی

نیروی مرموزی که خود را "جامعه جهانی" می نامد، رسانه ها ، حقوق بشر و سیستم قضایی هر کشور را تحت تصرف کامل و بعضی نهاد های دولتی منجمله پارلمان کشورها را در کنترول قسمی قرارمیدهد.
"جامعه جهانی" این تجربه اش را که نهاد های دولتی کشور ها را اداره کند، در افغانستان عملی کرده است. “جامعه جهانی” نه تنها دولت افغانستان را بصورت کل زیر نظر دارد، بلکه بعضی از نهاد های دولتی را از اداره دولت بریده و سروری خود را بر آنها تحمیل می نماید. این خصوصیت "دولت جهانی" را در عملکرد آن با نمونه های نهاد های انحصاری در افغانستان مرور می کنیم:

1. سیستم قضایی افغانستان : من طرح مشرح را در باره سیاست قضایی افغانستان با نشر مقاله یی بنام "حکومت کاری و قضای نابکار" که در یکی از شماره های سال 2005 دوهفته نامه زرنگار در تورنتوی کانادا نشر و بعدا در ده ها سایت کاپی و نشر شد، بیان کرده بودم که در بخشی از این مقاله آمده است: "حکومت « دکتاتوری منتخب» به مشوره گرداننده های خارجی، قضا را در انحصار بنیادگرایان وابسته به استخبارات خارجی نگهمیدارند، تا در صورت مناقشه با اپوزیسیون که در پارلمان بوجود خواهد آمد از این آله تهدید استفاده نمایند و قضایا را به نفع منافع خارجی و مخالف نماینده های ملت و مخالفین حکومت حل نمایند. این دوراندیشی خطرناک ارگان های دولت را در تضاد و مناقشات دایمی نگهداشته و کار حکومت را بحرانی و جنجال برانگیز ساخته و استعداد کاری اش را از بین می برد. یعنی حکومت کاری ، پارلمان و اپوزیسیون نمی توانند کار شان را بطور درست انجام بدهند. از این رو فرصتی برای حکومت پیدا می شود که تقصیرش را به گردن اپوزیسیون انداخته و بیکاره گی اش را به همکاری رسانه های جمعی وابسته داخلی و رسانه های نیرومند خارجی مخفی نماید و به این ترتیب در اتنخابات آینده نیز برحق و برنده باشد. این پلان فقط در تقویه اسلام سیاسی میسر است. اسلام سیاسی که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل تفگنداران طالبی و جانیان جنگی میراث آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در سیستم قضایی بالای مردم تحمیل میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش زرین «دموکراسی» جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نمایند. ".11

فیصله های محکمه عالی افغانستان در باره تمدید غیر قانونی وقت ریاست جمهوری حامد کرزی در وقت انتخابات، احیای کرسی های وزرای که از طرف پارلمان سلب اعتماد شده بودند و محاکمه غیرعادلانه پرویز کامبخش وابستگی سیستم قضایی افغانستان را نشان میدهد که فقط فرمایشات قدرت های داخلی و خارجی را اجرا می نماید.

2. انحصار نهاد های حقوق بشر در سطح جهانی و کشوری از شیوه های کاری "دولت جهانی" است. گرداننده های دولت جهانی که خود را "جامعه جهانی" نامیده در هر کشور نهادی بنام کمیسیون "مستقل" حقوق بشر گویا مربوط همان کشور ایجاد می نمایند که ظاهرا تابعیت دوگانه دارد و در حقیقت جز لاینفک دولت جهانی است. این کمیسیون به دو منظور ایجاد می شود. اول اینکه از تخلفات دولت جهانی چشمپوشی صورت بگیرد و دوم اینکه نهاد های حقوق بشر را چون ابزاری علیه دیگر اندیشان، مخالفان و کسانیکه در مقابل پلان های دولت جهانی قرار می گیرند، استفاده نمایند. همچنان نهاد حقوق بشر گاهی با مداخله در امور داخلی خواسته است که به مثابه عنصر مهم دولت جهانی عمل نماید. مثلا: در جولای 2005 کمیسیون حقوق بشر یک سلسله طرح هایی را به نشر رسانید که مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان بود. کمیسیون حقوق بشر می خواست که در افغانستان محکمه اختصاصی را که قضات خارجی در آن اکثریت باشد در خاک افغانستان و یا خارج از آن تاسیس نموده و به محاکمه ناقضان حقوق بشر بپردازد. من این همان وقت مساله را در مقاله نشر شده ام تحت عنوان (امپراتوری "حقوق بشر" در افغانستان) توضیح نمودم که بخاطر روشن کردن بهتر موضوع بریده یی نسبتا بزرگتر از این مقاله را بازنویس می کنم و غرض تفکیک آنرا به ستایل ایتایک می نوسم:

(زمانیکه گزارش کمیسیون نظارت بر حقوق بشر را خواندم ، آنرا سفارش یافتم تا گزارش. سفارشی که فرمایشات غرب بر کشور مستقل در قالب حقوق بشر باید تحمیل شود. متن درشت این شفارش بی ارزشی به ملت و «پیشنهادات» آن به حاکمیت ملی کشور صدمه وارد می کند و اجرای دستور خارجی را مقدم بر منافع و خصوصیات ملی میداند. از آنجاییکه افغانستان سال ها است به لابراتوار خون، جنایت ، سیاست و نظامیگری خارجی مبدل گردیده بود ، دیده می شود که خارجی ها باز هم از این سرزمین دست بر نمیدارند و آزمایشات شان را ادامه میدهند.

سفارش «حقوق بشر» را در مورد تأسیس محکمه اختصاصی نقش مستقیم اداره خارجی در امور قضایی ، صلاحیت های نامشروع و مداخله در صلاحیت های حکومت و پارلمان افغانستان را که از سرحد حاکمیت ملی عبور می کند ، مردود دانسته ، به بررسی آن می پردازم. کمیسیون نظارت بر حقوق بشر در گزارش جولای 2005 خود در چندین موارد پیشنهاد های شگفت آوری را مبنی بر افزایش صلاحیت های این کمیسیون در افغانستان پیشکش نموده که در حقیقت دولتی دیگری را بالای دولت افغانستان طرحریزی نموده است. اینک پیشنهادات مذکور را در چند پاراگراف بررسی می نمایم.

تجاوز بر حاکمیت ملی در پیشنهادات کمیسیون نظارت بر حقوق بشر: گزارش (سفارش) حقوق بشر تغییرات زیاد را که مساله سچه سیاسی و داخلی است فرمایش میدهد و رئیس جمهور افغانستان را موظف می سازد که در اجرای آن اقدام نماید. در گزارش آمده است.: (ما پیشنهاد می نماییم که دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند روی تشکیل یک محکمه اختصاصی جهت محاکمه متخلفین گذشته کار کند. ما پیشنهاد می کنیم که محکمه موصوف متشکل از قضات داخلی و بین المللی باشد طوریکه اکثریت اعضای آن را قضات بین المللی تشکیل دهد و ریاست دادستانی آن را یک دادستان بین المللی بعهده داشته باشد. اگر چنان بنظر آید که که تشکیل دادگاه فوق بنابر معاذیر امنیتی, مخالفت سیاسی, و استقلال قضات ویا بیطرفی سیاسی و مشکلات مربوط به تامین امنیت شاهدان و کارمندان محکمه در داخل افغانستان غیر ممکن باشد, ما پیشنهاد می نمایم که محکمه در بیرون از کشور برپا شود.)

جمله اول این پیشنهاد ، بر حکومت افغانستان و پارلمان آن پا گذاشته و به امریکا صلاحیت میدهد که در تشکیل ؟ محکمه اختصاصی؟ دست بکار شود. گرچه از امریکا نام برده نشده و نام آنرا به دولت و کشورهای که که نقش کلیدی را در افغانسان بازی می کنند، تعویض نموده است. واضح است نقش کلیدی را در افغانستان امریکا دارد. موضوع جالب در این «گزارش» تشکیل ارگان جدید یعنی محکمه اختصاصی است. این پیشنهاد گستاخانه مداخله مستقیم در امور داخلی ، بی احترامی آشکار به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان ومی باشد. هیچ قاضی خارجی حق ندارد که بر سرنوشت مردم ما حکم براند. تشکیل ارگان های دولتی ، بویژه ارگان های که مجری حقوق اساسی باشند ، مطابق قانون اساسی و رعایت احترام به سنن پسندیده از جانب مقامات معتبر و با صلاحیت داخلی اجرا میکردد. آیا امریکا اجازه میدهد که قاضی افغانی ، ایرانی یا عربی بر سرنوشت اتباع آن قضاوت کند؟ واضح است قضای کنونی افغانستان شایستگی قضاوت و اعاده عدالت را ندارد ، رویهمرفته این مساله موضوع دورمدت و دایمی بوده، آزمایش جدید است که بعدا به آن تماس خواهیم گرفت.

طرح اکثریت قضات خارجی بر قضات افغانی در محکمه پیشنهادی و ایجاد آن در خارج از افغانستان ، از علایم (حکومت جهانی) است که ایالات متحده امریکا خواب آن را می بیند. جالب اینکه چنین یک طرح عمیق سیاسی و استعماری از جانب (کمیسیون نظارت بر حقوق بشر) صورت میگیرد ، در حالیکه منطقا تحقق چنین طرحی ازاستخبارات امریکا باید باشد.

در جای دگر «گزارش» آمده است: (کمیسیون انتخابات افغانستان باید صلاحیت رسیدگی علنی به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها را در دوره های انتخابات آینده داشته باشد تا کمیسیون بتواند به اتهامات مطرح شده علیه کاندید ها درجنایات گذشته و تخطی های جدی از موازین حقوق بشر, قوانین جنگی, و جنایت علیه بشریت و همچنان نقض قوانین انتخاباتی و واجد شرایط بودن کاندید ها برای نامزدی در انتخابات رسیدگی نماید.)

این پیشنهاد نشان میدهد که کمیسیون مذکور بیشتر بر قدرت و سیاست در افغانستان نگرانی دارد ، تا بر حقوق بشر. گرچه در شرایط کنونی که قضات افغانستان افراد وابسته اند ، انتقال صلاحیت به کمیسیون انتخابات عمل مترقی است ، ولی این کار خلاف اصول و موازین حقوقی است. زیرا عدالت و سیاست را با هم مخلوط می سازد و موجب اتلاف حقوق سیاسی نامزد ها و هواداران آنها گردیده و اختلال وظایف و صلاحیت ها را در ارگان های دولت بوجود می آورد.

کمیسیون نظارت بر حقوق بشر ، به سلسله پیشنهاداتش ، بر صلاحیت های پارلمان و حکومت افغانستان مداخله نموده «امر نهی) صادر و پیشنهاد می نماید که : (دولت به افرادیکه به ارتکاب جرایم جنگی, جنایت علیه بشریت, و نقض سایر قوانین بین المللی متهم اند نباید اعلام هیچگونه عفو عمومی ویا بخشش نماید. نباید هیچگونه استثنایی برای کارمندان دولتی قایل شد.) هرگاه حکومت یا پارلمان افغانستان در آینده، ابتکار عظیم ملی را به عهده گرفته ، با برگزاری رفراندم یا جرگه عمومی ، عفو عمومی را به تصویب مردم می رساند، در آنصورت حکومت ، «کمیسیون حقوق بشر» و ناتو حق ندارند که از مجازات و محاکمه سخن به زبان آورند. پس «کمیسیون نظارت برحقوق بشر» حق ندارد راه های این امکانات را بروی مردم افغانستان بسته کنند. واضح است که در حالت حضور خارجی در افغانستان چنین اقدام بزرگ ملی ناممکن به نظر می رسد ، با آنهم کسی حق ندارد که این راه را ببندد.

کمیسیون نظارت بر حقوق بشر علاوه می کند: (رئیس جمهور باید یک هیئت موقتی از افراد مستقل و کارشناسان افغانی و بین المللی تشکیل دهد تا در باره تطبیق و طرح برنامه های ضروری ضمنی برای رسیدگی تاریخچه جنایات افغانستان که محکمه اختصاصی به آن نمی پردازد کار کند مانند تاسیس یک آرشیف برای جمع آوری اسناد و مدارک جنایات گذشته؛ ارائه راه حل های کارآ در باره نوعیت میکانیزم پرداخت غرامت و یا تاوان؛ رویدست گرفتن برنامه های آموزشی نو گرانه مانند تدوین کتابهای درسی که به شرح منصفانه حوادث تاریخی بپردازد.(.
در این جا طراحان خارجی در نظر دارند که ادارات شان را در پوشش «حقوق بشر» در افغانستان جابجا و مصارف گزاف اتباع خارجی را بر افغانستان فقبر تحمیل کنند.

در صورتیکه افغانستان عضو انترپول باشد ، پولیس ، قضای بیطرف و مدعی العموم داشته باشد ، ضرورت به ارگان های خارجی نیست ، در حالیکه خارجی ها و بخصوص امریکایی ها به صفت «مشاورین» در این ارگان ها مصروف کار هستند. رسمیت بخشیدن ارگان های خارجی که مردم ما را مورد تعقیب و تعذیب قرار بدهند خیانت به مردم و خدمت به بیگانه است که حاکمییت ملی و نورم قانون اساسی افغانستان را تخلف می نماید. چنانچه در ماده چهارم قانون اساسی آمده است : (حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند. ) اگر حاکمیت ملی بر ملت تعلق دارد ، پس مسایل مربوط به حاکمیت را مردم با اجرای مراسم لازم و اصولی مانند رفراندم یعنی مستقیم و پارلمان یعنی غیرمستقیم اجرا خواهند کرد. نظر خواهی خارجی ها به بهانه های حقوق بشر و غیره سند قانونی برای تعیین سرنوشت افغانها شده نمی تواند ، ولو اگر آنها جنایتکار هم باشند.

نفایص و خلأ ها : متن گزارش «کمیسیون نظارت بر حقوق بشر» نقایص مسلکی و خلأ های تیپیک دارد که چنین خلا ها
در اکثر اسناد و وثیقه های حقوق بین المللی ؛ منجمله اساسنامه ملل متحد موجود است که بتواند به آسانی مورد بهره برداری زورمندان قرار بگیرد. اینک به گونه مثال نمونه یی چند از این خلأ ها و نقایص را برملا می سازم.
* در گزارش ، تخلفات بهم مرتبط از هم جدا شده و تخلفات مراحل کوتاه و نا تمام در مرحله معین در وقت معین بخاطر هدف مشخص برجسته و تبارز داده شده است. هدف نویسنده های «گزارش» اینست که به هر گروه سیاسی افعان حربه جداگانه را آماده نمایند و در صورت ضرورت از آن استفاده کنند و به این ترتیب همه گروه را در ترس و تهدید نگهداری و کنترول خارجی را به آنها تحمیل نمایند. مثال این گزارش به رهبران مجاهد اختصاص دارد و جالب .اینکه از میان آنها فقط چند رهبر جهادی که در انتخابات پارلمان نقش دارند ، جدا شده است. این کار بوضاحت میرساند که اقدام این کمیسیون بشر دوستانه نبوده و موضوع کار وی، حقوق بشر نیست.) 12

حالا بر خواننده هاست که عملکرد "جامعه جهانی" را در پرتو این معلومات به قضاوت بگیرند. نتیجه گیری من اینست که نهاد های حقوق بشر در سطح کشوری ، خارجی و جهانی وابسته به دولت جهانی بوده و مانند ابزاری مورد استفاده قرار می گیرد.

3. کمتر کسانی اند که به یک دست بودن و وابسته گی رسانه های بزرگ جهان به دولت جهانی پی نبرند. رسانه های جمعی جهانی مانند بی بی سی، صدای امریکا، صدای المان و صد ها رسانه ی دیگر در یک هماهنگی کاملا قابل لمس کار می کنند. نوعیت هماهنگی کار آنها و شیوه های مشترک کاری آنها موضوع بحث این مقاله نیست. موضوع اصلی در اینجا اینست که دولت جهانی می خواهد این وابستگی را در رسانه های تحت کشورهای زیر تسلط مانند افغانستان بوجود آورد و سیستمی را ایجاد نمایند که از یک دست اداره شود.

ایجاد نهاد های غیر مدنی که در "شیوه چهارم" در باره آنها روشنی انداخته شد، بر رسانه های آزاد، ژورنالیستان، نویسنده ها حمله ور شده صحنه فعالیت آنها را هر روز تنگتر می سازند. قتل دها خبرنگار از جانب طالبان و مجاهدین، مجازات غیر قانونی ده ها ژورنالیست و نویسنده از طرف دولت، قضایای میرحسین مهدوی، علی محقق نسب، پرویز کامبخش، کامران میرهزار، نصیر فیاض ، غوث زلمی و ده ها قضایای دیگر همه از همین روند آب می خورد.

اگر به سایت فارسی بی بی سی دیده شود، در "بخش روزنامه های کابل" چند روزنامه محدود را برمی گزیند و می خواهد که اذهان عامه را توسط همین روزنامه های انتخاب شده شکل بدهند. در حالیکه در افغانستان صد ها نشریه است که مطالب دقیقتر و موثق تر از روزنامه های انتخاب شده ی بی بی سی را به نشر می رسانند. یعنی دولت جهانی رسانه های افغان را نیز در انحصار و حمایت قرار داده و بر آنها ادراه شان را برقرار می کنند.

رسانه های انحصاری چه در سطح ملی باشند و چه در سطح بین المللی شیوه های عملکرد مشترک دارند که از یک جا منبع می گیرند. مشابهت در کار آنها بسیار زیا است که به بررسی جداگانه ضرورت دارد. در اینجا یک خصوصیت مشترک آنها را تشریح می کنم.

یکی از شیوه های کار رسانه های انحصاری طفره رفتن از یک موضوع و بزرگ ساختن موضوع مورد نظر شان است که همه با یک دست و یک عمل از کوه کاه و اگر خواسته باشند از کاه کوه می سازند. مثلا در افغانستان قضایای چون قتل عام مردم جوزجان از طرف جمعه خان همدرد والی آنولایت، دو بار قتل عام و غارت دارایی و تخریب خانه های مردم بهسود ولایت وردک از طرف طالبان کوچی، قتل افراد ملکی در نتیجه بمباران قوای خارجی در ولایات افغانستان و همه قضایای که عمل ضد بشری دولت جهانی را افشا کند، در رسانه های انحصاری بازتاب لازم نداشت. برعکس حوادث و رویداد های که جنبه تبلیغاتی به نفع "جامعه جهانی" و دولت جهانی باشد، آنقدر برزگ نشان داده می شود که مردم به این بزرگسازی ها متوجه می شوند.

4. برخورد "جامعه جهانی" در باره اداره پارلمان افغانستان طوریست که تسلط کامل خود را بر مجلس سنا و کنترول نسبی اش را بر شورای نمایندگان قایم کرده است. این موضوع در بخش "شیوه هشتم) تشریح شده است.
عملکرد مجلس سنای پارلمان افغانستان با عملکرد شورای علما تفاوت چندانی ندارد. هردو مخالف ترقی بوده و در سرکوب آزاداندیشان کار می کنند، هردو به رییس جمهور و حلقه حاکم القاب "مقدس" می تراشند و هردو مصروف اموری است که در حیطه صلاحیت آنها نیست.

ماهیت ارتجاعی مجلس سنای پارلمان افغانستان در هنگام تشکیل شدن در بطن آن جاسازی شده است. انتخابات شورا های ولایتی و "ولسوالی" در شرایطی دایر گردید که مردم در محلات نمی توانستد، نماینده ها شایسته و مستحق را معرفی نمایند. به این علت نماینده غیر مسلکی و حتی بی سواد به مجلس سنا معرفی گردیده بود. یک راه وجود داشت که از این مصیبت کاسته شود. این راه انتصاب افراد مسلکی، تحصیلکرده و حقوقدان بود که رییس جمهور یک سوم بخش سناتوران را که تعداد آن به 34 نفر می رسید، افراد شایسته و مسلکی را انتصاب کند. ولی برعکس انتظار رییس جمهور کرزی به بهانه نماینده کوچی، افراد گویا متنفذ و ملاحظات سیاسی و تنظیمی کسانی را معرفی کرد که سنا را به یک کمیسیون تفتیش عقاید و به یک ظلمتکده مبدل نمود که بیشتر به یک نهاد غیرمدنی، استخباراتی و مذهبی مشابه است تا مجلس علیای پارلمان افغانستان. زمانیکه به موضع گیری های سیاسی ، فیصله و اقدامات مجلس سنای افغانستان دقیق شویم بیشتر به شوری علمای افغانستان مشابه است ، تا یک نهاد حقوقی و دولتی. بیجا نیست اگر دست "جامعه جهانی" را در شکلگیری چنین نهادی دخیل بدانیم.

"جامعه جهانی" در سطح جهانی نیز نهاد های مهم بین المللی را اداره می کند. سازمان ملل متحد، سازمان های خیریه، رسانه های بزرگ جهانی، صلیب سرخ، کمیته جایزه نوبل، سازمان های حقوق بشر، محکمه بین المللی هاگ و غیره در قطار نهاد های انحصار شده اند که این خصوصیت در عملکرد آنها به وضاحت دیده می شود. انحصار نهاد های مهم در سطح ملی و بین المللی از طرف "جامعه جهانی" که قبلا بطور دقیق و موشگافانه انجام می شد، بعد از رویداد یازدهم سپتمبر 2001 در امریکا، علنی تر گردید و با گذشت زمان بطور واضح در عملکرد قدرت های بزرگ دیده می شود که بررسی آن در این مقال که در باره عملکرد "جامعه جهانی در افغانستان است، گنجایش ندارد.

شیوه هشتم: ایجاد اپوزیسیون تقلبی برای دولت، به شمول پارلمان

من ایجاد اپوزیسیون تقلبی را زمانی شناسایی کردم که مقاله تحلیلی ام را در باره انتخابات ریاست جمهوری می نوشتم. این مساله را در مقاله تحقیقی ام زیر عنوان " تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان"، توضیح نموده بودم که دردوهفته نامه زرنگار نشر شده است. در قسمتی از این مقاله آمده است: " زدو بند های زیر پرده حامد کرزی با رهبران افراطی مجاهد بزرگترین منبع ابهام در مبارزات انتخاباتی ، جریان انتخابات و نتایج رأی گیری است. این توافق بار نخست توسط یونس قانونی تایید و به دسترس رسانه های جمعی قرار گرفت که واکنش جدی جامعه افغانی و رسانه های جمعی را در پی داشت. در واکنش به عکس العمل مردم، حامد کرزی از توافق با مجاهدین انکار نموده و اظهار داشت که در صورت پیروزی در انتخابات حکومت ائتلافی را نمی پذیرد. ولی رهبران تیزرو مجاهد خونسردی شان را حفظ و تا آخرین مراحل انتخابات به قول شان وفادار ماندند و هیچ نوع تشویش و نگرانی از خود نشان ندادند. عجیب است که یونس قانونی که خود از فعالین این توافق بود ، خود را کاندید رئیس جمهور اعلان کرد. بعد از مبارزه شدید با حامد کرزی با وجودیکه اسناد و دلایل کافی برای تردید انتخابات در دست داشت ، با اظهار این جمله که او بخاطر منافع ملت جام «زهر» را می نوشد، نتایج انتخابات را پذیرفت. اکنون این موضوع را با چند موضوع دیگر مقایسه نموده و به استفاده از برهان منطق به استنتاج لازم می رسیم و یا نتیجه گیری انرا به خواننده واگذار می شویم.

موضوع اول موضع گیری برهان الدین ربانی ، کسی که ارگ یعنی قصر ریاست جمهوری را به کرزی تسلیم نمی کرد و حامد کرزی رئیس حکومت مؤقت در عمارات غیر رسمی زندگی میکرد.

اول، ((آقای ربانی تاکيد کرد که حزب او، بر اساس توافقهای قبلی برخی از رهبران و فرماندهان مجاهدين با حامد کرزی، از نامزدی او حمايت می کند و در توافقهايی که ماه جوزای گذشته، در جريان جلسات مشترک آقای کرزی با سران مجاهدين مطرح شده بود، تغييری به وجود نيامده است.)) بی بی سی

دوم موضع گیری آقای حامد کرزی طرف دوم سازش با رهبران افراطی مجاهدین: ((آقای لودين خاطر نشان کرد که آقای کرزی قصد دارد تا ضمن در نظر داشت اصل شايستگی برای اعضای کابينه، تيمی تشکيل دهد که بازتاب دهنده حضور اقوام افغانستان در قدرت باشد. او گفت که آقای کرزی به اين نکته نيز مينديشد که بايد در کنار حکومت مقتدر آينده،يک جناح منتقد نيز وجود داشته باشد.) بی بی سی

سوم موضع گیری یونس قانونی کسیکه جام زهر نوشیده و اکنون نیز زنده است و نیت رهبری پارلمان آینده را به سر می پروراند و یا این کار در تقسیم قبل از انتخابات به وی رسیده است.

(( او گفت که قصد دارد از طريق حضور فعال در پارلمان، بتواند يک مبارزه مسالمت آميز سياسی و يا يک جريان اصلاح طلب را سازماندهی کند. يونس قانونی تاکيد کرد که او نمی خواهد پنج سال آينده را در کشمکش و درگيری سياسی با دولت بگذراند، بلکه قصد دارد به عنوان يک جريان اصلاح طلب در آينده افغانستان حضور داشته باشد. او گفت: "نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.)) بی بی سی

اکنون سه نکته بسیار مهم را در پهلوی هم میگذاریم :1.آقای کرزی به اين نکته نيز مينديشد که بايد در کنار حکومت مقتدر آينده، يک جناح منتقد نيز وجود داشته باشد. (لودین سخنگویی حامد کرزی)،2. نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.(یونس قانونی)

به کمک منطق می توان از این دو مطلب و اظهارات آقای ربانی چیز های را در باره نیت های گوینده های این اظهارات دریافت. هر خواننده یی می تواند خود قضاوت نماید و نتیجه مطلوب را بدست آرد، لاکن می خواهم نظر و نتیجه گیری خودم را بطور فشرده بیان نماینم:

اولاً آقای کرزی این حق را ندارد که هم قدرت را در دست داشته باشد و هم اداره اپوزیسیون را . اپوزیسیون مطابق رشد و ضرورت های جامعه تشکیل میگردد و این حق افراد جامعه است که نظر به خواست های اجتماعی ، سیاسی اش با شیوه کار حکومت موافق یا مخالف باشد و در صف یکی از آنها بپیوندند. هرگاه گرداننده های پشت پرده این نیت را داشته باشد که با دولت «مقتدر» توأم با مشخصات کلیرکالیزم مذهبی ، قدرت اپوزیسیون را نیز جعلی بسازند ، در آنصورت ، بدبختی های جدیدی منتظر ملت ما خواهد بود. دوم کسیکه از اصطلاح قبول شده سیاسی و حقوقی خجالت می کشد ، او درایت اجرای این کار عظیم ملی را ندارد و شاید این لقب مانند «بابای ملت» به وی اعطا شده باشد. پس رقابت یونس قانونی با حامد کرزی نمایشی بوده است تا چهره و قواره اپوزیسیون را بکشد و (جام زهر) را که نوشیده بود شاید بجای زهر شکر انداخته شده باش که دهن وی را شیرین کند." 13

من یک سال قبل از دایر شدن انتخابات پارلمانی کشف کردم که کرزی قصد دارد که اپوزیسیون تقلبی بسازد. همچنان یکسال قبل پیشبینی کردم که رهبری این اپوزیسیون تقلبی را ریسس پارلمان افغانستان یونس قانونی بدوش خواهد داشت. پس حالا به خود حق میدهم بگویم که این بند و بست توسط "جامعه جهانی" صورت گرفته است. آقایان کرزی، ربانی و قانونی اول توانمندی اجرای این پلان بزرگ را ندارند و دوم نمی توانند به یکدیگر شان با چنین یک معامله بزرگ اعتماد داشته باشند. پس این "جامعه جهانی" است که اپوزیسیون را در کشور زیر یوغ اسارت شان تقلب می نمایند.

شیوه نهم: بسیج نیروهای ظلمانی، سرکوب و تفریق منورین ملی

حمایت و تشویق عقبگرایی در سطح ملی، منطقوی و جهانی از طرف"جامعه جهانی" اجرا می شود که هرکدام به بررسی های جداگانه ومشرح نیاز دارد. در این نوشته مثال ها و نمونه های شیوه های تشویق و عقبگرایی از طرف "جامعه جهانی" را در ساحه مشخص منطقوی و کشوری شناسایی می کنم.

پاکستانیزه ساختن افغانستان و طالبانیزه ساختن سراسر افغانستان، بویژه صفحات شمال از نمونه های سیاست حمایت از گروه های عقبگرد است همین اکنون رویدست قوای بین المللی قرار دارد.

1.پاکستانیزه ساختن افغانستان: این سیاست از آغاز تشکیل گروه های جهادی در پاکستان پیریزی شد و در همه دوره های حکومت مجاهد، طالب و چهار دوره حکومت کرزی(اداره بن، حکومت انتقالی، انتخابی اول و دوم) تا اکنون ادامه دارد. تدویر جرگه منطقوی از طرف امریکا و انگلیس که گویا میان حکومت های پاکستان و افغانستان دایر شد از بارزترین اقدامات "جامعه جهانی" در روند پاکستانیزه ساختن افغانستان به شمار می رود.
در زمان مجاهدین افغانستان جز قلمرو کلدار پاکستانی بود که به پول "رسمی گونه" و مروج افغانستان تبدیل شده بود. غلام اسحاق خان رییس جمهور پاکستان جانشین ضیاالحق، از ایجاد کنفدریشن پاکستان و افغانستان سخن می گفت که حالا اصطلاح جدید "افپاک" ادامه همان سیاست است. جنرال ضیا که خود یک فرد متعصب پاکستانی و دشمن سرسخت مردم افغانستان بود، مکارانه کوشش می کرد که کلمه ملت و مردم را از قاموس سیاسی افغانستان بزداید و بجای آن "امت اسلام" را جاگزین کند. یگانه ترویج گر این سیاست در افغانستان مجاهدین بودند.
متاسفانه سیاست پاکستانیزه ساختن افغانستان همواره در بخش فرهنگ ، مذهب و بنیادگرایی دینی بوده و هیچگاهی ساحات صنعت و تکنالوژی را احتوا نکرده است. پاکستانیزه ساختن افغانستان فقط انتقال و سرایت بنیادگرایی در افغانستان بوده است. "جامعه جهانی" در پاکستان اردو را تقویه و نظامیان را حمایت می کنند، برعکس در افغانستان ارتش و نظام را نابود و هرج ومرج و وحشت را جاگزین آنها کردند. این سیاست چنان غیرعادلانه بود که پاکستان را به یک کشور دارای انرژی اتومی و افغانستان را به فقیرترین کشور دنیا مبدل کرد.

در نتیجه می توان گفت که پاکستانیزه ساختن افغانستان که تا اکنون ادامه دارد، فقط بخاطر تقویت بنیادگرایی مذهبی بوده است و بس. بنیادگرایی متاعی است که "جامعه جهانی" آنرا در فابریکه یی بنام افغانستان تولید و به کشور های همجوار صادر خواهد کرد یا به عبارت دیگر بنیادگرایی تخمی است که در مزرعه یی بنام افغانستان کاشته شده و حاصلات آن به خارج صادر خواهد شد.

2. طالبانیزه ساختن سراسر افغانستان: طالبانیزه ساختن افغانستان جز مهم سیاست عقبگرد "جامعه جهانی" است که مجری اصلی و فعال آن حکومت انگلستان می باشد. طالبانیزه ساختن اجرای سیاست بسیج نیروهای ظلمانی در داخل افغانستان است. از آغاز عملیات گروه طالبان در "سپین بولدک" قندهار در اکتوبر 1994 تا انتقال طالبان مسلح توسط هلیکوپتر های ارتش انگلیس در بغلان و کندز که دو هفته قبل افشا شد، این پروسه مجدانه ادامه دارد ، تا شمال و جنوب را همسان و طالبانی بسازند. قتل عام و مهاجرت اجباری مردم شمالی (کهدامن) توسط طالبان و اجرای سیاست زمین سوخته در آنجا، قتل عام مزار شریف که موجب قتل 8-12 هزار انسان شد، انفجار مجسمه های بودا در بامیان، قتل عام یکه ولنگ در بامیان و کشتار جمعی در رباطک بغلان، حمله کوچی های طالبی به بهسود وردک، جنگ های کابل در سال 1992 وغیره جز پلان طالبانیزه ساختن افغانستان بود که در عقب این حوادث دست های خارجی قرار داشت.

تقرر، انتخاب و انتصاب حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نیز جز همین پرژه درازمدت است که در چهار دوره حکومتش در اجرای این پلان کار کرد و حالا نیز طالبانی ساختن حکومت را در سرخط پلان کاری اش قرار داده است.

البته طالبانی ساختن افغانستان در اقدامات قوای بین المللی به صراحت دیده می شود. گوردن براون صدراعظم انگلیس دم از طالب می زند، ارتش انگلیس در هلمند طالبان را تربیه نظامی میدهد که بار ها افشا شده است.
سایت خبری آزمون ملی از قول روزنامه اندیپندنت می نویسد: "روزنامه ایندیپندنت نوشت منابع اطلاعاتی افغانستان طرح انگلیس را برای ساخت یک کمپ آموزشی برای طالبان در افغانستان فاش کردند.به نوشته شماره امروز این روزنامه در اینترنت ، منابع اطلاعاتی در کابل فاش کرده اند، انگلیس طبق یک قرارداد فوق سری با هدف جلب حمایت طالبان تصمیم داشت یک کمپ آموزشی برای دو هزار جنگجوی طالبان در جنوب افغانستان بسازد. دولت کابل ادعا میکند مدرکی که نیروهای امنیت ملی افغانستان در ماه دسامبر بدست اورد ثابت می کند ماموران انگلیسی بدون اجازه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و بر خلاف تعهد گوردون براون نخست وزیر انگلیس مبنی بر عدم مذاکره(با طالبان) با طالبان مذاکره می کردند."14

بالاخره طالبان توسط هلیکوپتر های انگلستان به ولایات امن شمال انتقال می شوند، تا شمال را طالبانیزه کنند. خبر نشر شده در سایت "الف" که در رسانه های غربی هم انعکاس یافته، همکاری ارتش انگلیس را با طالبان به اثبات می رساند. در خبر آمده است: "همکاری ارتش انگلیس با نیروهای طالبان در زمینه انتقال نیروها و اسلحه این گروه از ولایات جنوبی افغانستان به شمال این کشور فاش شد. به گزارش "الف" از پرس‌تی‌وی، منابع دیپلماتیک در افغانستان خبر دادند، نیروهای طالبان بوسیله هلی کوپترهای شینوک نیروهای هوایی ارتش انگلیس از ولایت هلمند در جنوب به ولایات شمالی این کشور منتقل شده اند. از سوی دیگر، مقامات افغانستان همچنین می‏گویند، سلطان منادی مترجم و دستیار استفن فارل خبرنگار نیویورک تایمز نیز به دست یک "تک تیرانداز انگلیسی " کشته شده است. منادی، مدارک، اسناد و تصاویری در اختیار داشته که نشان می دهد ارتش انگلستان در عملیات انتقال نیروهای طالبان در افغانستان دست داشته است. منادی همچنین اسنادی درخصوص دست داشتن نیروهای خارجی در تنش های ماه جولای در منطقه خودمختار شین جیانگ چین، در اختیار داشته است. از سوی دیگر، گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای ارتش امریکا، اسلحه جمع آوری شده از مردم افغانستان را در اختیار نیروهای طالبان قرار داده اند. همچنین گفته می شود، محمد حنیف آتمار، وزیر کشور پشتون تبار افغانستان با عوامل ارتش انگلیس در این کشور، روابط تنگاتنگی داشته است. این در حالی است که حامد کرزای رییس جمهور افغانستان پیشتر دستور تفحص درخصوص گزارش انتقال اسلحه توسط هلی کوپترها به ولایات شمالی این کشور را صادر کرده است. به گفته کرزای، این هلی کوپترها پنج ماه پیش، مقادیر بسیاری اسلحه و مهمات را شبانه به ولایات بغلان، قندوز و سمنگان در شمال این کشور، منتقل کرده اند."15

همچنان در باره پرداخت معاش برای طالبان از طرف ارتش انگلیس سایت خبری "کیهان" از قول سایت امریکایی "واشنگتن پریزم" می نویسد: " ابعاد تازه اي از همكاري مخفيانه رژيم انگليس با گروهك طالبان فاش شد.
بر اساس اخبار جديد مايكل سمپل و ماردين پترسون دو ديپلمات انگليسي مدت ها با طالبان مراوده داشتند و حقوق حدود هزار نفر از افراد دست اول طالبان را در ايالت هلمند به خاطر همكاري با انگليسي ها پرداخت مي كردند.

سايت آمريكايي واشنگتن پريزم در اين باره مي نويسد: انگليسي ها بار ديگر يك معامله مهم و پشت پرده با طالبان انجام دادند. اين معامله طرح ساختن اردوگاه آموزشي براي شورشيان در منطقه جنوبي افغانستان بود، كه توسط سرويس اطلاعاتي افغانستان در كابل افشا گرديد. اين طرح در يك حافظه كوچك جيبي توسط پليس مخفي افغانستان كشف شد. به گفته يك منبع دولتي اين كشور ساختن اين اردوگاه و آموزش شورشيان، قسمتي از طرح هاي دولت انگليس بوده است. بر اساس اين طرح قرار بود تا در اين اردوگاه، 1800 جنگجو و 200 فرمانده رتبه پايني آموزش ببينند. طبق گزارش هاي منتشر شده، همچنين در اين حافظه كوچك جيبي نوشته شده بود كه 125 هزار دلار آمريكايي براي ساختن اين اردوگاه به مصرف رسيده است. همچنين قرار بود امسال 200 هزار دلار آمريكايي ديگر براي ادامه پروژه آموزش تروريست ها هزينه شود. به تازگي سفير انگليس در كابل و يك ژنرال ارشد انگليسي بر لزوم مذاكره و توافق با طالبان تاكيد كردند."16

بسیچ نیروهای ظلمانی خصلت ارتجاعی و عقبگرایی دارد. با اجرای این سیاست مناسبات فیودالی و بورژوازی در مرکز و شمال افغانستان نابود و "فرهنگ" عقبگرد قبیله جای آنرا پر می کند.

این سیاست افغانستان را بسوی ظلمت، بی ثباتی، جنگ و تخلف از حقوق بشر می برد که عواقب ناگوار بدوش صاحبان لابراتوار خون و آتش خواهد بود.

سیاست بسیج نیرو های ظلمانی نقاط امن افغانستان را ناامن ساخته، جنگ و بی ثباتی را به یک روند سراسری تبدیل می کند، تا افغانستان را به فابریکه تولید بنیادگرایی و محل صدور بی ثباتی کشور های همسایه مانند جمهوری های سابق اتحاد شوروی، کاشغرستان چین و ایران مبدل نمایند.

همانطوریکه "جامعه جهانی" نیروهای عقبگرد و ظلمانی را بسیج و آنها را در کشور های زیر مسلط شان به قدرت می رسانند، برعکس بطور مستقیم و غیر مستقیم به سرکوب و متفرق ساختن نیرو های ملی و گروه های منور نیز اقدام می نمایند.

مثال ها و دلایل زیاد وجود دارد که گرداننده های قدرت و جنگ در افغانستان یعنی "جامعه جهانی" در متفرق کردن و دور نگهداشتن روشنفکران و افراد مسلکی افغان از قدرت اقدام می کنند که این کار در عملکرد آنها مشهود است.

یکی از مهمترین مثال دور نگهداشتن افراد منور افغان محروم ساختن مهاجران افغان از حق رای در انتخابات ریاست جمهوری و تدویر "لویه جرگه" ها است. تنها در "لویه جرگه" اضظراری به مهاجران افغان حق دادند تا نماینده های شان را انتخاب و به لویه جرگه بفرستند که ورود تعداد زیاد نماینده های آزاد در "لویه جرگه اضطراری برای گرداننده های پشت پرده (جامعه جهانی) غیرمترقبه بود. بعد از "لویه جرگه" اضطرای اشتراک مهاجران افغان در اروپا و امریکا را قدغن کردند که بدون شک این تصمیم در مرجعه بالاتری اتخاذ شده است. عجیب است که رسانه های افغان و جهان در این مورد خاموش هستند و خود مهاجران هم حرکت یا اعتراضی را از خود نشان نمیدهند. در کشور های غربی هم همان سیاست مشابه "بسیج نیروهای ظلمانی" در رابطه با مهاجران اجرا می شود و نهاد های غیر مدنی احساس هر نوع اعتراض را در جامعه خنثی می کنند.
مثال دیگر سرکوب و متفرق ساختن اهل دانش و فرهنگ دور نگهداشتن آنها از سهمگیری در قدرت و حمایت بیدریغ از نیروهای ظلمانی است.

همین اکنون هزاران فرد اهل فرهنگ، افغانستان را ترک می کنند و آنها در خارج از افغانستان هم مورد تهدید قرار می گیرند که حملات نیروهای امنیتی بالای مهاجران افغان در یونان، انگلستان و فرانسه از نمونه های این سرکوبگری ها است.

"جامعه جهانی" شمال افغانستان را که مردم در آنجا از آزادی های نسبی بهره می برند و زنان با مردان یکجا کار می کنند و پوشاندن زن ها با چادری اجباری نیست، می خواهند نا امن بسازند. آنها عبدالرشید دوستم را با طالبان تعویض می کنند، گویا دوستم حقوق بشر را تخلف کرده و طالبان حقوق بشر را رعایت کرده است. من نمی گویم که دوستم حقوق بشر را تخلف نکرده و می گویم که طالبان، کرسی نشینان کابل و "جامعه جهانی" خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر به شکل گسترده آن هستند. آیا قربانیان تخلف بشر از طرف امریکا ، طالبان و حکومت حامد کرزی بشر نیستند؟ آیا خون طالبان عربی ، پاکستانی و چیچنی که در قلعه جنگی کشته شدند، پاکتر از خون کسانی که زندان های خارجی زیر شکنجه ویا بمباران "دوستانه" در هرات ، فراه و کندز کشته شده اند پاکتر است؟
پس بسیج نیروهای ظلمانی و سرکوب نیروهای مترقی از یک دست قوی و مرجعه مستعد به اجرای کار های بزرگ انجام می شود.

ترویج کننده این بی عدالتی بزرگ بدون "جامعه جهانی" کسی دیگری نمی تواند باشد.

نتیجه گیری:

تقلب در سیاست، فساد در اداره اقتصاد، فقر در جامعه از اساسی ترین اسالیب کار "جامعه جهانی" بوده که با تقویت بنیادگرایی و نیروهای ظلمانی تا ایجاد دین و مذهب های جدید اهداف شان را عملی می کنند.
من مخالف جهانی شدن نیستم، ولی مخالف سرسخت جهاانی ساختن هستم . ما را نمی گذارند که جهانی شویم ما را "جهانی" می سازند.

جهانی شدن پروسه تدریجی و فانونمند است که مردمان جهان را با هم نزدیک می سازد، ولی جهانی ساختن نفرت و خصومت، تبعیض و تفرقه را بار آورده است که جان میلیون ها انسان را گرفته و ارزش های تاریخی بشریت را نابود کرده و جنگ تمدن ها را به اوج آن رسانیده است.

جهانی ساختن فریبی است که بجای صلح جنگ می آفریند، زیر نام دموکراسی استبداد می آورد، بنام خدا مردم را می کشند و بنام جهانی ساختن قانون قبیله را بر هر کشوری که بتوانند، حاکم می سازند.

منابع و مأخذ:

1. داکتر ثنا نیکپی، تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، صفحه های 1 ، 2 و 22 ، شماره 26 اندیشه نو ، اول نوامبر 2005

2.همان مقاله

3.جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» ، ص 8 ، ش36، آرمان ملی کابل ، شماره 2 میزان 1385 کابل ، سایت انتر نیتی کابل پرس^? سنبله 1385 کابل.

4. سایت آزمون ملی ، 7 نومبر 2009

http://www.azmoone-melli.com/i...

5. شبکه اطلاع رسانی افغانستان، از 19 اسد 1388.

دیلی تلگراف،

http://www.afghanpaper.com/nbo...

6 نیویارک تایمز،

سایت رادیو فردا، از 7 نومبر 2009

http://www.radiofarda.com/cont...

7. نیویارک تایمز ، 28 اکتوبر 2009

http://topics.nytimes.com/top/...

8 سایت بخش فارسی صدای امریکا،

http://www.voanews.com/dari/ar...