چرا فقط زندان؟

کابل پرس^?: متيو پسکوالی و مريان مگوايری مسوولين بخش مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان ، با انتشار بيانيه ای که به کابل پرس نيز ارسال شده است، از افتتاح يک زندان مخصوص زنان در شهر کابل خبر دادند. اين زندان که ظرفيت نگهداری 96 زندانی را داراست، در ساحه ی تهيه ی مسکن شهر کابل، ايجاد شده است. اين زندان در حالی افتتاح می شود که بسياری از زنان در زندان پلچرخی در شرايطی بسر می برند که به هيچ عنوان مطابق با استانداردها و قوانين حقوق بشر نمی باشد. چندی پيش جمعی از وکلای زن، در بازديد از زندان پلچرخی، از تجاوز جنسی به زندانيان زن خبر دادند که موجی از نگرانی ها را درباره ی آنان بوجود آورد. به نظر می رسد که زندان جديد به هيچ عنوان نسبت به تعداد زياد زندانيان زن، برای آنان کافی نمی باشد. در همين حال فعالان حقوق زن می گويند که افتتاح زندان جديد راهی نيست که بتواند، شرايط لازم و مطلوب را بوجود آورد. آنان اظهار می دارند که چرا بجای زندان ، پروژه های گسترده ی آموزشی و تربيتی و نيز کار ايجاد نمی شود.

از سويی ديگر وزارت زنان، چندی پيش از راه اندازی دو طرح برای زنان خبر داد که در ابتدا با واکنش های مثبت همراه بود اما اکنون بسياری به کارا بودن آن به ديده ی شک می نگرند. وزارت زنان از اختيارات لازم برخوردار نيست و نمی تواند اقدامات لازم و مفيد را انجام دهد. بسياری نيز بر اين باورند که برقع به اندازه ی کافی برای زنان افغانستان، زندان محسوب می شود. آنان از برقع به عنوان خلته ی و گونی ياد می کنند که زنان افغان مجبورند، بپوشند.

سال گذشته کابل پرس در گزارشی از وزارت امور زنان خبر داد که در اتاق های اين وزارتخانه، امکاناتی مانند کمپيوتر ديده می شود اما نبود برق، باعث عدم استفاده ی کارمندان اين وزارتخانه شده است. اين مشکل و مشکلاتی از اين دست همچنان گويی در اين وزارتخانه وجود دارد. از سويی ديگر گفته می شود که بسياری از کمک های نقدی که به اين وزارتخانه می شود، بيشتر برای برگزاری جشن ها و مراسمی به مصرف می رسد که زنان و مقاماتی در آن شرکت می کنند که هيچ نيازی به کمک ندارند و پول به آن زنی که لازم دارد تا احتياجات اوليه ی زندگی خود را برآورده کند، نمی رسد.

يک نکته ی جالب در بيانيه ی مسوولين سازمان ملل در کابل اين است که آنان هنوز "زنان" را "اناث" و "اناثيه" خطاب می کنند که کلمه ی عربی ست و به نظر می رسد بار تحقير و توهين برای زنان با خود دارد.

بيانيه ی متيو پسکوالی و مريان مگوايری مسوولين بخش مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان چنين می باشد:

افتتاح محبس/ توقيف خانه جديد اناثيه
"گامی بسوی بازسازی سيستم محابس افغانستان"

تعمير جديد محبس/ توقيف خانه اناثيه را به وزارت عدليه (UNODC) صبح امروز دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم
جمهوری اسلامی افغانستان تسليم داد.

اين محبس/توقيف خانه که در ساحه تهيه مسکن شهر کابل موقعيت دارد توسط دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم اعمار
اصلاحات سيستم " AFG/R گرديده که ظرفيت نگهداری 96 محبوس اناثيه را دارا ميباشد. اين محبس بخش از پروژه 41
محابس افغانستان" بوده و از طريق کمک مالی دولت ايتاليا تمويل گرديد بود.

اعمار محبس/توقيف خانه اناثيه شهر کابل در دسامبر 2005 شروع گرديده که اين مرکز با فرنيچر، ماشين های خياطی،
لوازم اشپزخانه و ظروف نانخوری نيز مجهز ميباشد.

اقای متيو پسکوالی، هماهنگ کننده بين المللی پروژه در دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم ميگويد، "محبس/توقيف خانه
اناثيه به شيوه جدی و فعالانه به مجرمين و متخلفين اناثيه که توسط محاکم به حبس محکوم ميگردند رسيده گی خواهد نمود
و برنامه های چون تربيت مجدد و اصلاح و رفتار بيشتر اختصاصی را برای محبوسين و توقيف شده گان اناثيه طوريکه در
معيارهای بين المللی و اسناد تقنينی ملی افغانستان تذکر رفته است فراهم مينمايد." برعلاوه اين محبس/توقيف خانه يگانه
مرکزی است که نظر به قوانين مربوطه، محبوسين و توقيف شده گان اناثيه جدا از مردان نگهداری ميشوند.

از مدت شروع اين پروژه در سال 2003 ، دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم برای اصلاح و بهبود سيستم محابس حمايت
های تخنيکی و مالی را برای رياست مرکزی محابس وزارت عدليه فراهم نموده است. اين پروژه بخش از پروگرام
اصلاحات عدالت جنايی دفتر ملل متحد عليه مواد مخدر و جرم ميباشد.

اين پروژه همچنان از اصلاحات قانون حمايت نموده تا احکام و اقدامات ملی را با معيار های حداقل بين المللی و نورم های
رفتار با محبوسين هماهنگ سازند که اين همکاری ها شامل طرح قانون و مقرره محابس با رياست تقنين وزارت عدليه
ميباشد. اين قانون توسط ولسی جرگه افغانستان تصويب و ريس جمهوری اسلامی افغانستان انرا توشيح نموده است و همچنان
در جريده رسمی به چاپ رسيده است.